القطاع المصرفي الإماراتي يواصل زخم النمو ويتأهب لمزيد من الانتعاش

(البيان)-18/03/2024

واصل القطاع المصرفي في الدولة زخم النمو العام الماضي، فيما يتأهب لمزيد من النمو والانتعاش في العام 2024، ما يبرز نجاح استراتيجيات وسياسات المصرف المركزي في وضع الأطر والضوابط اللازمة لتحقيق النمو المستدام للقطاع، والتزامه تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في الإمارات.

ونجح مصرف الإمارات المركزي، العام الماضي، في الحفاظ على نظام مصرفي ومالي مستقر ومُجدٍ عبر تقديم خدمات مصرفية مركزية كفؤة ومُجدية، إضافة إلى تسجيل مستويات قياسية على صعيد نمو الأصول والائتمان والودائع والاستثمارات، والاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطات، لضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة الأخطار.

وتمكن القطاع المصرفي، من تأكيد متانته ومرونته في التعامل مع التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية كافة، إذ تبرز مؤشرات ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم، إضافة إلى قدرته على مواصلة دوره المناط به في توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع حرصه على الالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة وإدارة الأخطار.

أصول مصارف

ووفق إحصاءات وبيانات مصرف الإمارات المركزي، ارتفع مجمل أصول المصارف العاملة في الدولة بنسبة 3.1% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 4.075 تريليونات درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بينما ارتفع مجمل الأصول على أساس سنوي بنسبة 11.1%، وزاد مجمل الائتمان المصرفي بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 1.992 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بينما ارتفع على أساس سنوي بنحو 6%، فيما نما مجمل ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى المصارف العاملة في الدولة بنسبة 4.2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 13.5% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.522 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

رأس مال واحتياطات

وارتفع مجمل رأس مال واحتياطات المصارف العاملة في الدولة بنسبة 5.2% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 488.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.

وفي نهاية ديسمبر من العام 2023، بلغت نسبة مجمل كفاية رأس المال 17.9% وظلت أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13%، والتي تشمل مصدات الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الشق الأول من رأس المال، كما هو منصوص عليه في أنظمة المصرف المركزي امتثالاً لإرشادات «بازل 3».

أصول أجنبية

وصعد مجمل الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس ربع سنوي بنسبة 16.7%، ليصل إلى 681.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، نتيجة ارتفاع أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى المصارف بنسبة 27% وبزيادة ربع سنوية قدرها 94.4 مليار درهم، وبنمو بنسبة 10.6% في الأوراق المالية الأجنبية أو ما يعادل 17.9 مليار درهم.

تطورات نقدية

وارتفع عرض النقد «ن1»، الذي يتكون من النقد المتداول في خارج المصارف (النقد المصدر – النقد لدى المصارف) مضافاً إليه الودائع النقدية، بنسبة 4.2% على أساس ربع سنوي وذلك في الربع الرابع من العام الماضي، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 12.4% ليصل إلى 829.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

وزاد عرض النقد «ن2»، الذي يحتوي على «ن1» مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين بالدرهم + ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 6% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع، فيما سجل ارتفاعاً بنسبة 18.8% على أساس سنوي، ليبلغ 2.023 تريليون درهم في نهاية ديسمبر من العام 2023.

ونما عرض النقد «ن3»، الذي يحتوي على «ن2» زائد الودائع الحكومية لدى المصارف ولدى المصرف المركزي، بنسبة 4% على أساس ربع سنوي في نهاية الربع الرابع، فيما زاد على أساس سنوي بنسبة 16% ليبلغ 2.445 تريليون درهم في ديسمبر الماضي.

أصول سائلة

وارتفعت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي في الدولة إلى 742 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنسبة 29% أو ما يعادل 165.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 576.3 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام 2022، بينما زادت على أساس ربعي بنسبة 9.6% أو ما يعادل 64.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 677.28 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام 2023، وبلغت نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي 16.6% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 16.2% في نهاية الربع الرابع من العام 2022، فيما ارتفعت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول إلى 14.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنسبة 14.4% في نهاية الربع الرابع من العام 2022.