«المركزي الأوروبي»: تصاعد التوترات التجارية يزيد المخاطر على الاستقرار المالي

(الشرق الاوسط)-21/11/2024

خلص البنك المركزي الأوروبي، في تقريره نصف السنوي للاستقرار المالي، الصادر يوم الأربعاء، إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية يشكل خطراً على اقتصاد منطقة اليورو. وحذّر من أن منطقة اليورو تواجه خطر حدوث أزمة ديون أخرى، إذا لم تتمكن الكتلة الأوروبية من تعزيز النمو، وخفض الدين العام، وإصلاح «عدم اليقين بشأن السياسات».

وفي مراجعته السنوية للاستقرار المالي، التي نُشرت يوم الأربعاء، قال البنك المركزي الأوروبي إن الأسواق المالية شهدت «انتعاشاً في التقلبات»، منذ إصدار تقريره السابق في مايو (أيار) الماضي، مشيراً إلى أن مزيداً من التقلبات «أكثر احتمالية من المعتاد»؛ بسبب التقييمات المُبالَغ فيها وتركيز المخاطر.

ودقّ ناقوس الخطر بشأن العودة المحتملة لـ«مخاوف السوق بشأن القدرة على تحمل الديون السيادية». وأشار إلى «مستويات الديون المرتفعة والعجز المرتفع في الموازنة»، بالإضافة إلى النمو الفاتر والشكوك الناجمة عن «نتائج الانتخابات الأخيرة على المستويين الأوروبي والوطني، ولا سيما في فرنسا».

وارتفع الفارق بين السندات الحكومية الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات – وهو مقياس رئيسي لمخاوف المستثمرين – هذا الشهر إلى 0.77 نقطة مئوية، وهو ما يقترب من أعلى مستوى له منذ 12 عاماً، والذي وصل إليه في الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية، هذا الصيف.

وقد حذّر البنك المركزي الأوروبي، يوم الأربعاء، من أن «الرياح المعاكِسة للنمو الاقتصادي الناجمة عن عوامل مثل ضعف الإنتاجية، تجعل مستويات الدين المرتفعة والعجز في الموازنة أكثر احتمالاً لإثارة المخاوف من جديد بشأن القدرة على تحمل الديون».

ومنذ أكثر من عقد من الزمان، تجنبت اليونان بصعوبة التخلف عن السداد، بعد أن أثارت المخاوف بشأن استقرارها المالي اضطرابات السوق بشأن العملة الموحدة. ولم تهدأ هذه الاضطرابات إلا بعد أن تعهَّد رئيس البنك المركزي الأوروبي آنذاك، ماريو دراجي، بفعل «كل ما يلزم» لمنع انهيار منطقة العملة.

وقال البنك المركزي الأوروبي، يوم الأربعاء، إن علاوات مخاطر الائتمان السيادية قد ترتفع بسبب الصدمات المالية الكلية، مشيراً إلى الأساسيات «الضعيفة» في عدد من الدول الأعضاء والديون السيادية المستحقة التي يجري «ترحيلها» بأسعار فائدة أعلى.

وأضاف أن الجمع بين النمو المنخفض والدين الحكومي المرتفع في الكتلة النقدية المكونة من 20 دولة، قد يجعل من الصعب على الحكومات دفع تكاليف احتياجات الدفاع والاستثمارات لمكافحة تغير المناخ.

كما حذّر البنك المركزي الأوروبي من أن أسواق الأسهم والسندات معرضة لمخاطر متزايدة من «التعديلات الحادة»، مشيراً إلى «التقييمات المرتفعة وتركيز المخاطر» التي أدت بالفعل إلى «عدة ارتفاعات واضحة لكنها قصيرة الأجل في التقلبات».

وأضاف أنه في حال حدوث ركود اقتصادي محتمل، يمكن أن تتضرر الميزانيات العمومية للبنوك أيضاً في ظل معاناة المستهلكين والشركات بمنطقة اليورو بالفعل ارتفاع أسعار الفائدة.

ورأى البنك المركزي الأوروبي أن خطر ارتفاع الخسائر في العقارات التجارية «قد يكون كبيراً للبنوك الفردية وصناديق الاستثمار».