المركزي القطري: (35.3 ) مليار ريال صكوك إسلامية وسندات

(الدستور)-31/12/2024

ارتفعت قيمة إصدارات مصرف قطر المركزي لأدوات الدين المحلية في عام 2024 بنسبة 24.74% على أساس سنوي.

بلغت قيمة إصدارات الدين المحلية – أذون خزانة وسندات وصكوك حكومية – خلال العام الحالي 94.46 مليار ريال، مقابل 75.72 مليار ريال في عام 2023؛ بحسب إحصائية لـ»معلومات مباشر» مُستندة إلى بيانات «المركزي».

– وبحسب ما نشرته سمر خيرالله في « مباشر « فقد تراجع عدد الإصدارات في 2024 بنحو 84.62% إلى 144 إصداراً، بدلاً من 78 إصداراً في العام السابق له.

وتنوعت إصدارات «المركزي القطري» في العام الحالي من أدوات الدين بين أذون الخزانة – أصدرت على شرائح مختلفة، وتوزعت آجال السندات الحكومية، والصكوك، ما بين سنتين و3و5 و7 و8 و10 سنوات.

 ( 59.2 ) مليار ريال أذون خزانة :

استناداً إلى الإحصائية، فقد ارتفع عدد إصدارات «المركزي القطري» لأذون الخزانة في العام الحالي 45.95% عند 108 إصداراً على شرائح ذات آجال ومعدل عائد مختلف، مقابل 74 إصداراً في عام 2023.

وبلغت قيمة إصدارات أذون الخزانة في 2024 نحو 59.2 مليار ريال، بانخفاض 5.28% عن قيمتها في العام المنصرم البالغة 62.50 مليار ريال.

وتراجع متوسط العائد على تلك الإصدارات بمختلف آجالها إلى 5.45%، مقابل 5.58% متوسط عائد في العام السابق، ويعود ذلك إلى استمرار «المركزي» في تتبع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة التي تم خفضها 3 مرات في العام الحالي.

يُذكر أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة، وتستخدمها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

 ( 35.3 ) مليار ريال صكوك وسندات :

طرح «المركزي القطري» 18 إصدار من السندات الحكومية و18 إصدار أخر من الصكوك الحكومية في العام الحالي بقيمة 18.40 مليار ريال و16.86 مليار ريال على التوالي.

وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول. وتستخدم بعض البلدان تلك الأدوات للتحكم في مستوى السيولة بالقطاع المصرفي والسوق، كإجراء لسحب السيولة؛ لتخفيف حدة معدلات التضخم.

يأتي ذلك مع تسجيل الموازنة العامة الحالية لقطر لعام 2024، عجزاً نقدياً يُقدر بـ6.2 مليار ريال؛ إذ قال وزير المالية علي بن أحمد الكواري في ديسمبر/كانون الأول 2023، إن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة لدولة قطر للعام المالي 2024 تبلغ 202 مليار ريال، مقابل مصروفات بإجمالي 200.9 مليار ريال.

كما أشار علي بن أحمد الكواري إلى التزام الدولة بسداد ما يعادل حوالي 7.3 مليار ريال من مستحقات الدين العام في عام 2024 مما يجعل العجز النقدي لعام 2024 يقدر بحوالي 6.2 مليار ريال.