«المركز»: تراجع إيرادات قطاع البنوك الخليجي للمرة الأولى منذ 3 سنوات في الربع الأول
(القبس)-22/05/2024
قال تقرير «المركز» إن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة انعكس على أحدث النتائج ربع السنوية للبنوك المدرجة في الدول الخليجية والتي شهدت تراجع إجمالي إيرادات القطاع في الربع الأول من العام 2024 وذلك لأول مرة منذ 12 فترة ربع سنوية. ويعزى هذا الانخفاض الذي سجلته الإيرادات إلى تراجع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد خلال هذا الربع. وشهد الربع ثبات معدل نمو إجمالي إيرادات الفوائد التي بلغت 50.5 مليار دولار، في ظل وصول متوسط العائد على الائتمان إلى نسبة 4.3 في المائة، بما يستق مع الاتجاه السائد على مدار الثلاث فترات ربع سنوية الماضية، في حين أدت الزيادة الهامشية لمصروفات الفوائد إلى انخفاض هامشي في صافي إيرادات الفوائد. كما انعكس ذلك أيضاً على تكلفة الاقتراض التي بلغت نسبة 4.5 في المائة بنهاية الربع الأول من العام 2024، والتي تعد من أعلى المعدلات التي يسجلها قطاع البنوك الخليجية، مقابل نسبة 4.2 في المائة في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2023 ومقارنة بنسبة أقل بكثير بلغت 2.5 في المائة خلال الربع الأول من العام 2023. كما انخفضت إيرادات غير الفوائد خلال الربع بعد انخفاض إيرادات الفوائد الأخرى والتي عوض عنها نمو إيرادات رسوم الإدارة والعمولات خلال الربع الأول من العام 2024.
من جهة أخرى، استمر نمو أنشطة الإقراض في المنطقة على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض. وأظهرت بيانات البنوك المركزية في الدول الخليجية ارتفاع معدلات الإقراض على أساس ربع سنوي على مستوى كافة الدول الخليجية. وسجلت السعودية أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2024 بنسبة 3.3 في المائة بينما أظهرت بيانات الائتمان الإجمالية للبنوك الإماراتية نمواً بنسبة 1.1 في المائة خلال أول شهرين من العام الحالي. وكشفت بيانات البنوك المدرجة عن وصول إجمالي القروض إلى مستوى قياسي بلغ 2.02 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام 2024، مسجلاً نمواً على أساس ربع سنوي بنسبة 1.8 في المائة بينما بلغ صافي القروض 1.92 تريليون دولار بعد تسجيله لنمو بوتيرة متتالية بنسبة 2.3 في المائة. كما نمت ودائع العملاء بوتيرة أقوى بكثير خلال هذا الربع في ظل تطلع المودعين إلى ارتفاع إيرادات الفائدة. وبلغ إجمالي ودائع العملاء 2.45 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام 2024، مسجلاً أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي في أربع فترات ربع سنوية بنسبة 2.8 في المائة.
وظل صافي ربح قطاع البنوك الخليجية مستقراً وسجل نمواً جيداً على أساس ربع سنوي بنسبة 11.8 في المائة ونمو سنوي بنسبة 10.5 في المائة ليصل إلى 14.4 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024. ونجح قطاع البنوك الخليجية في تسجيل هذا النمو القوي على الرغم من انخفاض الإيرادات خلال هذا الربع الذي عكس انخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية إلى جانب انخفاض حاد لمخصصات انخفاض القيمة على أساس ربع سنوي. إذ بلغ إجمالي مخصصات خسائر القروض المحتجزة خلال هذا الربع 2.3 مليار دولار (أدنى مستوى منذ 5 سنوات) مقابل 3.5 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2023.
ويشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 57 بنكاً مدرجاً في البورصات الخليجية عن فترة الربع الأول من العام 2024. ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة. وتتضمن أبرز الملاحظات الرئيسية بناء على تحليل أحدث البيانات المالية على أساس ربع سنوي لقطاع البنوك الخليجية النقاط التالية:
أسعار الفائدة
أظهر البيان الأخير الصادر عن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الجهود المبذولة للحفاظ على نبرة محايدة بدلا من التعبير عن وجهة نظر متحيزة لأحد الجانبين، سواء كانت تيسيريه أو متشددة. ويعكس هذا الوضع ارتفاع مستويات التضخم في الولايات المتحدة حيث يبدو أن عملية كبح جماح التضخم تواجه عقبات، مما يشير إلى أنه من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة وإدارتها عند المستويات الحالية حتى ظهور مؤشرات واضحة على انخفاض التضخم. وعلى مستوى مفصل، ظهرت بيانات تشير إلى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة. فعلى سبيل المثال، زادت طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، وكان الإنتاج الصناعي ضعيفاً خلال الشهر الماضي وربما أقل من المعدل الكلي، وهناك أيضاً تأثير مستمر على النشاط العقاري نتيجة لارتفاع معدلات الرهن العقاري.
وارتفع معدل التضخم الكلي لشهر أبريل 2024 بنسبة 0.31 في المائة على أساس شهري مقارنة بنمو شهري بنسبة 0.38 في المائة الشهر السابق. وجاء النمو على أساس سنوي بنسبة 3.4 في المائة مقارنة بنمو بنسبة 3.5 في المائة في مارس 2024، مما يعد أول تراجع يسجله في ثلاثة أشهر. كما ارتفع معدل التضخم الأساسي أيضاً، إذ نما بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، بينما بلغ النمو على أساس سنوي نسبة 3.6 في المائة مقابل نسبة 3.8 في المائة في مارس 2024. ويعزى هذا الفرق إلى ارتفاع أسعار الطاقة خلال الشهر بينما لم تشهد أسعار المواد الغذائية تغيراً يذكر. وظل تضخم أسعار الخدمات الأساسية مرتفعاً ولكن كان هناك تقدماً على جبهة إيجارات المساكن التي أظهرت مؤشرات تدل على تراجعها. أما على صعيد النشاط الاقتصادي، وصلت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة الأمريكي إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ بداية العام عند 50.0 نقطة، مما يشير إلى تباطؤ النشاط الصناعي.
في المقابل، يبدو أن البنك المركزي الأوروبي ما يزال على المسار الصحيح لتنفيذ أول خفض لسعر الفائدة في اجتماع السياسة المقرر انعقاده في يونيو 2024 ليصل معدل الفائدة على الودائع إلى 3.75 في المائة، الأمر الذي من شأنه أن يشير إلى فارق يتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أشهر على أقل تقدير بين قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة مقارنة بالولايات المتحدة. من جهة أخرى، كشفت أحدث قراءة التضخم في منطقة اليورو عن تراجع الضغوط التضخمية، إذ بلغ معدل التضخم الكلي 2.4 في المائة في أبريل 2024، بما يتسق مع المعدل المسجل الشهر السابق، بينما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 2.7 في المائة مقابل 2.9 في المائة في مارس 2024. كما أن معدل تضخم أسعار قطاع الخدمات، الذي ظل مرتفعاً فوق مستوى 4 في المائة خلال الأشهر الخمسة السابقة، انخفض إلى 3.7 في المائة في أبريل 2024.
استمرار نمو القروض
أظهرت بيانات البنوك المركزية في الدول الخليجية أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، استمر نمو التسهيلات الائتمانية القائمة في المنطقة خلال الربع الأول من العام 2024 بدعم من النمو المسجل في كافة الأسواق الخليجية السبعة. وكان معدل النمو قوياً مقارنة بالعام الماضي، حيث شهدت كافة الدول الخليجية نمواً ملحوظاً في أنشطة الإقراض. وشهدت السعودية نمواً على أساس سنوي بنسبة 10.7 في المائة بينما أظهرت البنوك المدرجة في البحرين وقطر نمواً على أساس سنوي بأكثر من 4 في المائة. وتعكس مرونة نمو أنشطة الإقراض في المنطقة قوة سوق المشاريع في ظل زيادة إجمالي العقود المسندة في الدول الخليجية بنسبة 20.3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2024 بقيمة إجمالية 45.0 مليار دولار مقابل 37.4 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023. وبالمثل، كشفت بيانات أنشطة التصنيع الصادرة عن وكالة بلومبيرغ (ماركيت للاقتصاد الشامل) عن استمرار قوة بيانات مؤشر مديري المشتريات خلال الربع، إذ استقرت قراءته فوق مستوى النمو البالغ 50 نقطة لدبي والسعودية والإمارات بنهاية الربع الأول من العام 2024. وحافظ نشاط التصنيع في المملكة على قوته، إذ بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات 57.0 نقطة في مارس 2024. كما نجحت الإمارات في تسجيل رقماً قوياً، إذ بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات 56.9 نقطة في مارس 2024 بينما أظهرت دبي نمواً بوتيرة أسرع في ظل تسجيل مؤشر مديري المشتريات لقراءة مرتفعة بلغت 58.0 نقطة. في ذات الوقت، كان نشاط التصنيع في قطر ضعيفاً خلال الربع، إذ وصل متوسط قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى 50.7 نقطة.
وكشفت بيانات البنك المركزي السعودي عن استمرار نمو الإقراض في الربع الأول من العام 2024، إذ شهدت التسهيلات الائتمانية القائمة أسرع وتيرة نمو على أساس ربع سنوي في ست فترات ربع سنوية بنسبة 3.3 في المائة لتصل إلى 2.7 تريليون ريال سعودي بدعم من نمو معظم القطاعات خلال هذا الربع. وعلى مستوى أبرز القطاعات، ارتفعت التسهيلات الائتمانية القائمة للأنشطة العقارية بنسبة 9.8 في المائة، وتشييد المباني بنسبة 5.9 في المائة، والتعدين بنسبة 11.2 في المائة، وتجارة الجملة بنسبة 5.9 في المائة. كما زادت التسهيلات الائتمانية الشخصية بنسبة 2.2 في المائة لتصل قيمتها إلى 1.3 تريليون ريال سعودي بنهاية هذا الربع. من جهة أخرى، ارتفع إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية لقطاع البنوك الإماراتية بنسبة 1.1 في المائة في أول شهرين من العام ليصل إلى 2.0 تريليون درهم إماراتي بنهاية فبراير 2024. وتعزى الزيادة المسجلة في شهر فبراير 2024 بصفة رئيسية إلى نمو الائتمان المحلي الذي عوض انخفاض الائتمان الأجنبي، وذلك مقابل ارتفاع الائتمان الأجنبي في يناير 2024 وثبات معدل نمو الائتمان المحلي خلال الشهر.
كما زاد الائتمان المحلي لقطاع البنوك القطرية بنسبة 1.9 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2024 ليصل إلى 1.3 تريليون ريال قطري. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى تزايد القروض المقدمة للقطاع العام وقطاع الخدمات مما ساهم في تعويض انخفاض قيمة القروض المقدمة لقطاعات العقارات والصناعة والمقاولين. وارتفعت التسهيلات الائتمانية القائمة في الكويت بنسبة 0.8 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2024 لتصل إلى 48.1 مليار دينار كويتي. وجاءت تلك الزيادة على خلفية النمو واسع النطاق لأنشطة الإقراض خلال هذا الربع بما في ذلك قطاعات البناء والتجارة والعقارات، الأمر الذي ساهم في تعويض تراجع أنشطة الائتمان على صعيد قطاع الخدمات العامة وغيرها.
نمو أنشطة الإقراض
استمر نمو إجمالي القروض المقدمة من البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2024 بدعم من النمو الذي سجلته أربعة من أصل ستة أسواق خليجية. ووصل إجمالي القروض إلى رقم قياسي جديد بلغ 2.02 تريليون دولار، بزيادة 1.8 في المائة على أساس ربع سنوي و8.1 في المائة على أساس سنوي، بدعم رئيسي من النمو القوي الذي سجلته البنوك المدرجة في كلا من السعودية والإمارات بصفة خاصة، والذي قابلة انخفاض أنشطة الإقراض على أساس ربع سنوي للبنوك المدرجة في البحرين والكويت. ونما إجمالي القروض التي قدمتها البنوك السعودية بأسرع وتيرة بنسبة بلغت 3.5 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2024 لتسجل بذلك أكبر محفظة قروض بقيمة 689.7 مليار دولار مقابل 667.0 مليار دولار بنهاية الربع السابق. تبعتها البنوك المدرجة في الإمارات، بنمو نسبته 2.7 في المائة، إذ بلغ إجمالي القروض 568.4 مليار دولار، في حين سجلت البنوك المدرجة في عمان نمواً بنسبة 1.8 في المائة ليصل إجمالي القروض إلى 68.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام 2024. أما على صعيد نوعية البنوك، شهدت البنوك التقليدية نمو أنشطة الإقراض خلال الربع الأول بنسبة 2.7 في المائة ليصل إجمالي القروض إلى 1.41 تريليون دولار، فيما سجلت البنوك الإسلامية انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.1 في المائة لتصل قيمة القروض إلى 0.61 تريليون دولار.
نمو الودائع
استمر نمو إجمالي ودائع العملاء التي أعلنت عنها البنوك المدرجة في البورصات الخليجية للربع الثاني عشر على التوالي في الربع الأول من العام 2024 ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.45 تريليون دولار مقابل 2.4 تريليون دولار بنهاية الربع الرابع من العام 2023. وكان اتجاه ودائع العملاء على مستوى كل دولة خليجية مماثلا لاتجاه إجمالي القروض، في ظل انخفاض المعدلات في 2 من أصل 4 دول خليجية. وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2024 بنسبة 5.6 في المائة حيث بلغ إجمالي ودائع العملاء 803.2 مليار دولار، والذي يعد الأعلى على صعيد الدول الخليجية. وجاءت البنوك العمانية في المرتبة التالية بنمو نسبته 4.4 في المائة، تلتها البنوك السعودية والقطرية ببلوغ إجمالي ودائع العملاء 767.5 مليار دولار و414.4 مليار دولار، على التوالي. بالنسبة للقطاع المصرفي الكويتي، أشارت التقارير الأخيرة إلى أن البنوك تبذل جهودًا لزيادة ودائع القطاع الخاص المحلي من خلال الاستفادة من علاقاتها مع العملاء الرئيسيين وأصحاب السيولة. وتهدف هذه الجهود إلى تأمين تمويل منخفض التكلفة حيث يستعد القطاع للزيادة المتوقعة في النشاط الاقتصادي. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن ودائع القطاع الخاص تشكل الجزء الأكبر من ودائع القطاع المصرفي الكويتي وتمثل أكثر من نسبة 40 في المائة من إجمالي ودائع القطاع.
وفي الوقت نفسه، تواجه البنوك في المنطقة أيضًا ارتفاع تكلفة التمويل في السوق المحلية. وقد أجبر هذا البنوك على النظر إلى الأسواق الدولية لإصدار الديون. وأظهر تقرير من وكالة فيتش أن متوسط الفائدة على الإصدارات غير المضمونة الممتازة للبنوك السعودية لمدة خمس سنوات يبلغ في المتوسط نسبة 5.1 في المائة، وهو أقل بكثير من معدل سايبور لثلاثة أشهر البالغ نسبة 6.2 في المائة. هذا وأظهرت بيانات إصدارات الدخل الثابت أن البنوك/شركات الخدمات المالية الإقليمية أصدرت سندات/صكوكًا مقومة بالدولار بقيمة 24.5 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2024 مقابل 32.9 مليار دولار لعام 2023 بأكمله و16.4 مليار دولار في العام 2022. وتهدف الإصدارات إلى تمويل النمو الثابت في الاستثمارات وخطط تطوير البنية التحتية في المنطقة من خلال تنويع مصادر التمويل.
نسبة القروض إلى الودائع
انخفضت النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية ووصلت إلى أدنى مستوياتها المسجلة في أربع فترات ربع سنوية بنهاية الربع الأول من العام 2024 لتصل إلى 78.7 في المائة، بانخفاض قدره 40 نقطة أساس مقابل 79.1 في المائة المسجلة بنهاية الربع الرابع من العام 2023. ويعكس هذا الانخفاض زيادة حادة لودائع العملاء خلال الربع مقابل زيادة أقل نسبيا في القروض على مستوى الدول الخليجية ككل. أما بالنسبة لكل دولة على حدة، كان الأداء متبايناً، حيث شهدت ثلاثة من أصل ستة دول ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع. وأظهرت البنوك العمانية أكبر انخفاض في هذه النسبة بانخفاض قدره 310 نقاط أساس لتصل إلى 80.8 في المائة في نهاية الربع الأول من العام 2024. تبعتها البنوك المدرجة في الإمارات بانخفاض قدره 160 نقطة أساس لتصل إلى 66.5 في المائة، والذي يعد ثاني أدنى مستوى في الدول الخليجية. في المقابل، سجلت البنوك السعودية أفضل معدل تحسن في نسبة القروض إلى الودائع بنمو قدره 90 نقطة أساس لتصل إلى 88.3 في المائة، الأعلى على مستوى الدول الخليجية.
تأثر صافي إيرادات الفوائد بارتفاع تكلفة الاقراض
شهد إجمالي صافي إيرادات الفوائد التي أعلنت عنها البنوك المدرجة في الدول الخليجية أول انخفاض له في أربع فترات ربع سنوية ليصل إلى 21.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024 من مستوى قياسي مرتفع تم تسجيله في الربع السابق. ويعكس الانخفاض الهامشي على أساس ربع سنوي بنسبة 0.4 في المائة في الربع الأول من العام 2024 انخفاض صافي إيرادات الفوائد في ثلاثة من أصل ستة دول خليجية. وسجلت البنوك العمانية أعلى معدل نمو بنسبة 1.7 في المائة، إذ بلغ صافي إيرادات الفوائد 0.6 مليار دولار خلال الربع. وجاءت البنوك السعودية في المرتبة التالية بنمو هامشي بنسبة 0.7 في المائة لتسجل صافي إيرادات فوائد بقيمة 7.1 مليار دولار. من جهة أخرى، سجلت البنوك القطرية أكبر انخفاض خلال الربع بنسبة -2.6 في المائة لتصل إلى 3.5 مليار دولار، تليها البنوك المدرجة في البحرين والإمارات بقيمة 0.7 مليار دولار و7.1 مليار دولار، على التوالي. أما من حيث النمو على أساس سنوي، كان نمو صافي إيرادات الفوائد قوياً بنسبة 7.7 في المائة مما يعكس ارتفاع أسعار الفائدة في الدول الخليجية، بما يتسق مع معظم الاقتصادات العالمية الأخرى.
تراجع إجمالي إيرادات البنوك للمرة الأولى في 12 ربعاً
شهد إجمالي إيرادات البنوك المدرجة في الدول الخليجية في الربع الأول من العام 2024 أول انخفاض له منذ الربع الأول من العام 2021 ليصل إلى 31.4 مليار دولار خلال الربع مقارنة بمستوى قياسي بلغ 32.0 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2023. ويعكس هذا التراجع انخفاض كل من صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد خلال الربع. وبلغ إجمالي إيرادات الفوائد رقماَ قياسياً خلال الربع عند 50.5 مليار دولار ، إلا ان الزيادة المستمرة التي شهدتها مصاريف الفوائد التي بلغت 29.3 مليار دولار خلال الربع، ساهمت في الحد من معدل نمو إيرادات الفوائد. وبالنسبة لكل دولة على حدة، كان صافي إيرادات الفوائد أعلى في ثلاثة من أصل ستة دول. وسجلت البنوك القطرية أكبر انخفاض بنسبة 2.6 في المائة تليها البنوك المدرجة في البحرين والإمارات بانخفاض على أساس ربع سنوي بنسبة 0.7 في المائة و0.5 في المائة، على التوالي. من جهة أخرى، سجلت البنوك العمانية أعلى معدل نمو بنسبة 1.7 في المائة، تليها البنوك المدرجة في السعودية بنمو بلغت نسبته 0.7 في المائة.
من جهة أخرى، انخفض إجمالي إيرادات غير الفوائد للمرة الأولى في ست فترات ربع سنوية خلال الربع الأول من العام 2024 ليصل إلى 10.2 مليار دولار مقابل 10.7 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2023. ويعكس الانخفاض تراجع إيرادات غير الفوائد بمعدل ثنائي الرقم في ثلاثة دول، في حين سجلت الكويت والسعودية نمواً ملحوظاً بنسبة 22.1 في المائة و9.9 في المائة، على التوالي.
تراجع مخصصات خسائر القروض إلى أدنى مستوياتها
بعد أن شهد قطاع البنوك الخليجية زيادة حادة في معدل مخصصات خسائر القروض خلال الربع الرابع من العام 2023، سجل أدنى انخفاض له في خمسة أعوام خلال الربع الأول من العام 2024. وبلغ إجمالي مخصصات خسائر القروض 2.27 مليار دولار خلال هذا الربع، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 34.4 في المائة على أساس ربع سنوي مقابل 3.5 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2023. وعلى مستوى كل دولة على حدة، كان الانخفاض واسع النطاق، حيث أظهرت خمسة من أصل ستة دول خليجية انخفاضاً ثنائي الرقم، في حين احتجزت البنوك السعودية فقط مخصصات أعلى على أساس ربع سنوي. وأعلنت البنوك المدرجة في الإمارات عن أكبر انخفاض بالقيمة المطلقة لمخصصات انخفاض القيمة، إذ بلغت 0.52 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024. كما سجلت البنوك القطرية انخفاضاً قدره 0.25 مليار دولار أو ما نسبته 26.4 في المائة مع تراجع مخصصات انخفاض القيمة إلى 0.71 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى في الدول الخليجية خلال هذا الربع. وسجلت البنوك السعودية نمو مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 13.1 في المائة لتصل إلى 0.66 مليار دولار، والذي يعد أعلى مستوى مسجل على مدار أربع فترات ربع سنوية.
في ذات الوقت، استمرت تكلفة المخاطر (نسبة مخصصات 12 شهراً مقابل متوسط القروض) في الانخفاض مقارنة بالأرباع الأخيرة، إذ وصلت إلى نسبة 0.55 في المائة لقطاع البنوك الخليجية ككل. تشير النسبة المنخفضة مقارنة بالمستويات التاريخية إلى التعافي وقوة المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى جودة الأصول المستقرة. وكانت تلك النسبة هي الأعلى للبنوك العمانية، إذ وصلت إلى 0.92 في المائة في الربع الأول من العام 2024، تليها البنوك القطرية بنسبة 0.88 في المائة. في حين كانت هذه النسبة هي الأدنى في حالة البنوك الكويتية والسعودية بنسبة 0.36 في المائة، بينما كانت تكلفة المخاطر للبنوك المدرجة في الإمارات أعلى قليلاً بنسبة 0.58 في المائة.
صافي هامش الفائدة بلغ ذروته خلال الربع
ظل إجمالي صافي هامش الفائدة الذي أعلنته البنوك المدرجة في الدول الخليجية مستقراً خلال الأرباع الأربعة الأخيرة عند نسبة 3.2 في المائة، مما يشير إلى ذروة النسبة حيث تم تسعير أسعار الفائدة المرتفعة خلال الأرباع الأربعة الأخيرة بالكامل. وأظهرت النسبة تغيرات طفيفة على مستوى كل دولة، مما يشير إلى نقطة تشبع للقطاع حيث يعكس كل من الإقراض وتكلفة الودائع والتمويل المستويات المرتفعة لأسعار الفائدة. هذا واحتلت الإمارات مرة أخرى المركز الأول خليجياً من حيث صافي هامش الفائدة الذي وصل إلى نسبة 3.49 في المائة في الربع الأول من العام 2024 مقارنة مع نسبة 3.52 في المائة خلال الربع الرابع من العام 2023. وتعكس الهوامش المرتفعة مقارنة بنظرائها في منطقة الخليج سيولة وفيرة تسمح للبنوك الإماراتية بالاستفادة من دورة أسعار الفائدة المتشددة مع نمو أكثر تواضعا للأصول. وجاءت البنوك السعودية في المركز الثاني بصافي هامش فائدة بنسبة 3.18 في المائة، تلاها البنوك القطرية والكويتية بنسبة 3.06 في المائة و2.87 في المائة، على التوالي. ونتوقع أن يتعرض صافي هامش الفائدة لضغوط حيث تظل تكلفة التمويل في الأسواق المحلية مرتفعة حيث تبذل البنوك جهودًا لجذب المودعين.
العائد على حقوق المساهمين
استمر العائد الإجمالي على حقوق المساهمين للقطاع المصرفي في الدول الخليجية في إظهار تحسنن خلال الربع الأول من العام 2024 ليصل إلى أحد أعلى المستويات خلال السنوات القليلة الماضية عند نسبة 13.5 في المائة مقارنة مع نسبة 13.4 في المائة في نهاية الربع الرابع من العام 2023، ليصل إلى مستويات ما قبل الوباء. كما تحسنت النسبة أيضًا من حيث المقارنة على أساس سنوي بقوة بمقدار 110 نقاط أساس مدعومة بزيادة في إجمالي الربحية لمدة 12 شهرًا إلى جانب نمو أصغر نسبيًا في حقوق المساهمين. هذا وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين 410.4 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام 2024، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بالربع الرابع من العام 2023.
وعلى مستوى الدول، تصدرت البنوك المدرجة في دولة الإمارات مرة أخرى المنطقة بأعلى عائد على حقوق المساهمين في نهاية الربع الأول من العام 2024 بنسبة 16.9 في المائة، تلاها البنوك السعودية والقطرية بعائد على حقوق المساهمين بنسبة 12.8 في المائة و12.7 في المائة، على التوالي. كما شهدت البنوك المدرجة في دولة الإمارات أكبر نمو على أساس سنوي في العائد على حقوق المساهمين بواقع 280 نقطة أساس، وكان ذلك مدفوعًا بشكل رئيسي بالأرباح المرتفعة بالإضافة إلى نمو أصغر نسبيًا في إجمالي حقوق المساهمين. وظل العائد على حقوق المساهمين للبنوك الكويتية مرتفعا عند مستوى مكون من رقمين بنسبة 10.4 في المائة، في حين سجلت البنوك البحرينية والعمانية عائدات على حقوق المساهمين بلغت 9.6 في المائة و8.7 في المائة، على التوالي. ومن الممكن أن تحد التوقعات الحالية المرتفعة على المدى الطويل للبنوك الخليجية من تحقيق المزيد من المكاسب في العائد على حقوق المساهمين للبنوك الإقليمية، وأي خفض في أسعار الفائدة من شأنه أن يقلل من التباطؤ الناتج عن ارتفاع تكلفة التمويل ويدعم العائد على حقوق المساهمين للقطاع.
