المغرب تترقب تحقيق طفرة بـ4 مؤشرات اقتصادية من استضافة كأس العالم 2030

(النهار)-26/12/2024

وسط آمال عريضة ومؤشرات اقتصادية مستهدفة، تواصل دولة المغرب خطواتها بقوة نحو إعادة تطوير شامل لعدة قطاعات بداية من البنية التحتية ومروراً بتحسين شبكات النقل والمواصلات وتعزيز قطاع السياحة والخدمات، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

 وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية طموحة تستهدف تنفيذها المملكة المغربية بهدف الاستفادة من الحدث لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها على الساحة الرياضية العالمية وتحقيق عوائد اقتصادية متنوعة تدعم النمو المستدام.

ويُتوقع أن تستفيد المملكة من حالة الحراك الحالية والتطوير الشامل بصورة تعزز قدراتها الاقتصادية على المدى الطويل، وتحقق مستهدفاتها سواء على صعيد القطاع السياحي وزيادة عدد الزوار سنوياً بما لا يقل عن مليون سائح حتى عام 2030، وفق ما صرحت به وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإضافة إلى رفع معدلات نمو المنظومة الاقتصادية بصورة مستدامة.

ووفقاً لتقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، من المنتظر أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بـ2.8% خلال الفصل الثالث من 2024، مقارنة بـ2.4% في المتوسط خلال النصف الأول من العام، مستفيدا من استمرار تعافي الطلب الداخلي وتحسن ملموس في الصادرات سيدعم تنامي القيمة المضافة لجميع القطاعات باستثناء الفلاحة والصيد.

4 مؤشرات 

وتأكيداً على ذلك، رصد عدد من الخبراء والاقتصاديين في تصريحات خاصة لـ”النهار” 4 مؤشرات اقتصادية متوقع طفرتها من استضافة كأس العالم بدولة المغرب، في مقدمتها القطاع السياحي والدور الداعم للحدث في تنويع قاعدة الزوار الدوليين عبر جذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتسريع النمو الاقتصادي المستدام.

أضاف الخبراء أن ثالث المؤشرات التنموية المرتقبة أيضاً تتمثل في خلق آلاف من فرص العمل بدعم من التطوير الحالي وإعادة الهيكلة الشاملة في عدد من القطاعات والمشروعات الجديدة الجاري تنفيذها، فيما تتمثل آخر المؤشرات دعم الصناعات المحلية وتعزيز دور المملكة المغربية كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في ضوء الطفرة الجاري تنفيذها والإصلاحات الشاملة على صعيد تطوير بنيتها التحتية في مختلف المجالات.

بدوره، يؤكد الخبير الاقتصادي المغربي علي الغنبوري، في تصريحات خاصة لـ”النهار” أن استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 تمضي بشكل جيد، خاصة وأن دولة المغرب تعتبر تنظيم هذا الحدث جزء من استراتيجيتها التنموية ورؤيتها الاقتصادية 2035.

أضاف أن المغرب تستهدف من استضافة كأس العالم تسريع تنموي لعدد من المشاريع الهيكلية خاصة فيما يتعلق بالتنمية التحتية وتأهيل المنظومة الصحية والسياحية، بما يسمح لها من خلق منظومة اقتصادية سريعة، لهذا فالمغرب يحتاج الى مليارات دولارات، لدعم خططها التي تتضمن تأهيل النقل والخدمات اللوجستية، بما في ذلك خدمات الحافلات وتأجير السيارات، بالإضافة إلى تطوير الملاعب بما يدعم خلق منشآت رياضية بمعايير عالمية.

بالإضافة إلى سعي الدولة نحو تحسين شبكات الطرق والمطارات، حيث يتوقع استثمار الكثير لتطوير المواصلات، مما يحسن تجربة التنقل داخل البلاد، بالإضافة إلى بناء وتجهيز مستشفيات جديدة بتكلفة تصل إلى 2 مليار دولار.

تمويلات جديدة

ووفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء عن رئيس البنك الإفريقي للتنمية، يعتزم البنك إقراض المغرب 650 مليون يورو (حوالي 688 مليون دولار) لتطوير بنية تحتية للنقل في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.

وقال رئيس البنك أكينوومي أديسينا إن التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية والمطارات في المغرب استعدادا لكأس العالم سيُعرض على مجلس الإدارة للموافقة عليه.

مكاسب مُرتقبة

وعلى صعيد المكاسب المتوقعة، يقول الخبير الاقتصادي المغربي علي الغنبوري في حديثه، من المتوقع أن تكون هذه البطولة واحدة من أكبر الفعاليات التي يستضيفها المغرب، بما يسهم في تنويع قاعدة الزوار الدوليين وتوسيع سوق السياحة المغربي، بالإضافة إلى دورها كفرصة فريدة للترويج للوجهات السياحية المغربية مثل مراكش، أكادير، طنجة، وفاس، والمدن والمناطق المحيطة بها التي تتميز بتراث ثقافي غني وطبيعة خلابة.

بالإضافة إلى الاستفادة من حقوق البث والرعاية والإعلانات من الشركات الكبرى ودعمها لمدخلات الاقتصاد الوطني، بجانب زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق ما بين 50,000 و80,000 وظيفة خلال التحضيرات وبعدها، فضلاً عن دورها في تعزيز تحول المغرب الى وجهة استثمارية عالمية .

ويتفق معه الخبير الاقتصادي المغربي هشام بن فضول، في تصريحات لـ”النهار” على أهمية استضافة كأس العالم وعوائده الاقتصادية المتوقعة والتي تتضمن استدامة البنية التحتية الجاري تنفيذها وانعكاساتها الإيجابية على مختلف عناصر المنظومة من زيادة معدلات التجارة ورفع عوائد قطاع السياحة.

أضاف أن التطوير الشامل في البنية التحتية وتطوير السكك الحديدية والمطارات وكذلك الملاعب تسهم في رفع عوائد الدولة ومواردها المختلفة من جميع القطاعات بصورة تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

أشار إلى أن المشاريع الجديدة الجارية والتطوير الحالي يسهم أيضاً في القضاء على البطالة عبر توفير فرص عمل في مختلف القطاعات وتطوير المعاهد والمدارس المتخصصة بصورة تدعم الخطة التطويرية الشاملة.