«المنتدى الاقتصادي»: المنطقة ستسجل نمواً متوسطاً العام الحالي

(الشرق الاوسط)-30/05/2024

توقع حوالي ثلثي المشاركين في مسح لكبار الاقتصاديين أجراه «المنتدى الاقتصادي العالمي»، أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدلات نمو متوسطة هذا العام، وقال 13 في المائة منهم إن المنطقة ستسجل نمواً قوياً، في حين توقع 33 في المائة نمواً ضعيفاً.

وقال التقرير، وفق «وكالة أنباء العالم العربي» إن الأنشطة الاقتصادية في معظم المنطقة تتضرر من عوامل غير مواتية مرتبطة بالصراع فيها. لكنّ التقرير كشف عن تفاؤل حذر إزاء الاقتصاد العالمي في الفترة المتبقية من العام الحالي؛ إذ تراجعت نسبة المشاركين الذين يتوقعون تدهور الأوضاع الاقتصادية عالمياً من 56 في المائة في يناير (كانون الثاني) إلى 17 في المائة في مايو (أيار).

وقال إن 97 في المائة من المشاركين توقعوا أن تكون الأوضاع الجيوسياسية سبباً في التقلبات الاقتصادية خلال الشهور المقبلة، لا سيما وأن من المقرر إجراء انتخابات يشارك فيها أكثر من نصف سكان الأرض هذا العام، إلى جانب أنّ جزءاً كبيراً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متضرر جراء الصراع الدائر بالمنطقة.

وأوضح التقرير أن من شأن تفاقم الصراع أن يؤدي لارتفاع أسعار النفط بما يصل إلى 30 في المائة، وهو ما سيؤدي لتسارع معدلات التضخم، ويضر بالنمو الاقتصادي.

وتوقع 67 في المائة من المشاركين أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضخماً متوسطاً خلال العام الحالي، في حين قال 14 في المائة إنه سيرتفع لمعدلات عالية، بينما توقع 19 في المائة تسجيل تضخم منخفض.

وذكر التقرير أن توقعات التضخم لا تزال خاضعة للمراجعة بصورة غير معتادة؛ نظراً لمستويات عدم اليقين المرتفعة، والمخاطر المرتفعة لحدوث صدمات.

وتوقع 5 في المائة فحسب من المشاركين مزيداً من تشديد السياسة النقدية في المنطقة، في حين قال 35 في المائة إن صانعي السياسات سيتجهون إلى تخفيفها، وتوقع 60 في المائة عدم إجراء أي تغيير في السياسة النقدية في الفترة المتبقية من العام.

وعلى صعيد السياسة المالية، توقع 58 في المائة من المشاركين الإبقاء على السياسات المالية الحالية في دول المنطقة، في حين توقع 16 في المائة أن تلجأ الدول إلى خفض الإنفاق، وقال 26 في المائة إن السياسات المالية ستشهد مزيداً من التيسير بنهاية العام.