انطلاق المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025 في القاهرة اليوم

(اخبار اليوم)-28/04/2025

ينطلق المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025، في القاهرة اليوم الاثنين 28 أبريل 2025. تحت عنوان: “الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد”.

ينظم المؤتمر، اتحاد المصارف العربية، على مدار يومي 28 أبريل و 29 أبريل 2025، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

وأكد اتحاد المصارف العربية، أنّ المؤتمر المصرفي العربي السنوي للاتحاد يعقد منذ أكثر من 25 عاماً في معظم العواصم العربية حيث عقد عام 2024 في الدوحة – دولة قطر، وفي العام 2023، عقد في الرياض – المملكة العربية السعودية، وهو من المؤتمرات التي تحظى بمشاركة واسعة من قبل الدول العربية، لأهميّة الموضوعات التي يطرحها على المستويين العربي والدولي.

وأوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، الدكتور وسام فتوح، أنه يحظى مؤتمر القاهرة لهذا العام، بحضور حاشد من قبل المؤسسات المالية العربية والدولية من 23 دولة عربية وأوروبية.

ويشارك في أعمال مؤتمر اتحاد المصارف العربية، أكثر من 600 شخصية قيادية مصرفية ومالية، ومحافظو بنوك مركزية، ووزراء مال وإقتصاد، وممثلون عن القطاعين العام والخاص، للبحث في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحفيز النموّ الإقتصادي في عالمنا العربي، لإستكشاف نماذج شراكة مبتكرة توازن بين المصلحة العامة وربحية القطاع الخاص، ومعالجة التحديات الرئيسية التي تعيق التنفيذ الناجح لمشاريع الشراكة وتبادل المعرفة بين الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية العربية، كما أنه يكتسب أهميّة خاصة في المشهد الجيوسياسي والإقتصادي الحالي، من خلال تعزيز الصمود، وتحقيق النموّ طويل الأجل.

ويناقش مؤتمر القاهرة الموضوعات والقضايا التالية:

1- دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل النموّ الإقتصادي.

2- مساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل الإقتصاد والتنمية المستدامة.

3- آليات التمويل المبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

4- دور البنوك الإنمائية متعدّدة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

5- الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعّالة.

 ومن المقرر، الخروج بتوصيات عملية تبلور أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومساهمتها في تعزيز التنمية المستدامة – والتي سوف ترسل إلى المجلس الإقتصادي والإجتماعي – جامعة الدول العربية.