بعد غياب 8 سنوات.. الكويت تعود لأسواق الدين بـ6 مليارات دينار

(العربية)-21/05/2025

تخطط الكويت لجمع ما يصل إلى 6 مليارات دينار خلال السنة المالية الحالية، في أول دخول لها في أسواق الدين منذ 8 أعوام.

وتسعى الحكومة الكويتية إلى بيع ما بين 3 مليارات و6 مليارات دينار في الأسواق الدولية والمحلية، بحسب ما أفاد فيصل المزيني – رئيس إدارة الدين في وزارة المالية الكويتية، وستُستخدم هذه الأموال لتمويل مشاريع تنموية.

وفي مارس الماضي وافقت الحكومة الكويتية على قانون طال انتظاره مهد الطريق للاقتراض للمرة الأولى منذ عام 2017، ويسمح التشريع، الذي تأخر لسنوات بسبب الخلافات السياسية، بسقف للديون يبلغ 30 مليار دينار على مدى 50 عامًا.

وفي مارس الماضي أصدرت الكويت قانونا جديدا طال انتظاره يحدد إطار تنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد ثمانية أعوام.

ووفقا لوزارة المالية فإن القانون الجديد يتيح “إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة… ويحدد المرسوم بقانون سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار أميركي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل”.

وكانت آخر مرة تصدر فيها الكويت سندات في 2017. وتعطلت عملية إقرار قانون الدين الذي سيسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين لسنوات بسبب الصراعات الداخلية بين البرلمانات والوزارات المتعاقبة.

وقال المستشار السابق لوزير المالية الكويتي محمد رمضان إن الحكومة الكويتية تستهدف من الذهاب إلى أسواق الدين وحسب تصريحات مدير إدارة الدين العام خلق منحنى للعائد ” “yield curve” وهذا المنحنى يحتاج إلى أن تشمل الإصدارات آجال متعددة، 5 و10 و15 و20 و25 عاما.

وأضاف في مقابلة مع “العربية Business” أن منحنى العائد يعكس مخاطر الدين حيث تختلف الفوائد السنوية للدين قصير الأجل، عن فوائد الدين طويل الأجل، لأن الديون الحكومية سواء كانت السندات أو الصكوك هي عبارة عن دفعة أخيرة تسترد في نهاية الأجل بقيمة الدين، أما طول أجل السندات يتلقى حاملوها الفوائد وبالتالي تكمن الخطورة في القدرة على سداد الدين وقت استحقاقه.

أضاف أن منحنى العائد يكون مرجعا للبنوك المحلية بشأن معامل مخاطر الدين الحكومي، وبالتالي يمكن أن تبني عليها عوائد الديون المحلية للشركات وغيرها على أساس وجود هامش وفق لاختلاف مستوى المخاطر،و للوصول إلى رسم منحنى العائد على الدين الحكومي فإن الحكومة الكويتية تحتاج إلى إصدارات بآجال مختلفة وبشكل مستمر، بمعني أن تكون الإصدارات سنوية و بآجال مختلفة.

وبشأن السوق التي يمكن أن تستهدفها الإصدارات الكويتية سواء محلية أو دولية، أشار رمضان إلى أن السوق المحلية قد لا تستطيع تحمل إصدارات بأحجام كبيرة، موضحا أن الكويت ستعود الكويت للأسواق الدولية، حيث أنها الأهم لرسم منحنى العائد.

وتوقع أن تكون الإصدارات مناصفة بين السوق المحلية والأسواق الدولية، لأن المستثمرين الأجانب عندما يشترون دين الحكومة الكويتية فإنهم يحددون أسعارها وبالتالي تتحدد أسعار الدين على مستوى الآجال المختلفة للإصدارات، و توقعات المستثمرين من حيث المخاطر في المستقبل لدولة الكويت.

وقال إن نسبة الديون المنخفضة لدى الكويت تعطي مؤشرا جيدا وإيجابيا على تعطش السوق لمثل هذه السندات الكويتية وبالتالي تكون الفوائد عليها أقل من باقي دول المنطقة نظراً للانخفاض الكبير في نسبة الدين إلى 2.9%،من الناتج المحلي الإجمالي وهذه نسبة منخفضة جداً.

وأشار إلى أهمية النظر في الضمانات للإصدارات، و هل ستكون من الاحتياط العام للدولة؟ أم من احتياط صندوق الأجيال، وإذا كان الأخير هو الضامن ستكون ضعيفة جدا ما يخفض الفائدة بشكل كبير جدا على السندات الحكومية الكويتية.

وأوضح انه مع توافر منحنى للعائد على السندات الكويتية وتحديد نسبة مخاطر معينة للمقترض أو السوق، عندها يمكن للشركات الخاصة والبنوك أن تصدر سندات على نسبة فائدة مقاربة لسندات الحكومة الكويتية،ولكن بهامش المخاطر.