“بنك الكويت الوطني”: مصر تشكل 5% من إجمالي ميزانية البنك

(العربية)-18/07/2024

قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إن نظرتنا كانت ولا تزال إيجابية للاقتصاد المصري، لا سيما مع بدء رؤية مؤشرات استعادة الثقة في الاقتصاد والعملة المصرية.

وأعرب الصقر، في مقابلة مع “العربية Business”، عن تفاؤله بشأن الآفاق المستقبلية لعمليات البنك في مصر، معتبراً أن مصر السوق المحلية الثانية وأكثر الأعمال ربحية في المجموعة.

وأضاف أن محفظة القروض في مصر جيدة للغاية من حيث جودة الأصول وتكلفة المخاطر، التي بلغت قبل نهاية العام 1% “ولا نقلق من هذا أبدا”.

وأوضح أن تواجد البنك في مصر يشكل 5% من إجمالي ميزانية المجموعة.

وبشأن ارتفاع أرباح البنك بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، إن المحركات الأساسية لنمو صافي الأرباح استمرت في النصف الأول من هذا العام، وتتمثل في المزيج من نمو حجم الأعمال وأسعار الفائدة المرتفعة نسبياً، وهو ما أدى إلى النتائج التشغيلية القوية مع الاستفادة من بيئة التشغيل القوية في الكويت.

وأضاف أن الإيرادات نمت بنسبة 8.2% في النصف الأول من هذا العام على أساس سنوي لتصل إلى 612.4 مليون دينار وتعكس نمو صافي إيرادات الفوائد بنسبة 11.6%، فيما شكلت قطاعات البنك ركائز أساسية ومتنوعة ووفرت ميزة تنافسية قوية ودرجة كبيرة من المرونة في تحقيق أرباح المجموعة.

وأوضح أن القروض سجلت نمواً إيجابياً بلغ 5.4% بنهاية النصف الأول على أساس سنوي، فيما نمت الودائع 7.6%، واستمرت المجموعة في الاستفادة من القاعدة القوية في ودائع التجزئة.

وأشار إلى أنه في ظل سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة لوحظ انتقال محدود من الودائع منخفضة التكلفة إلى الودائع بالأجل، ونمو إيجابي جدا في قروض الشركات خلال الأشهر الماضية وسط إقبال من الشركات في فروع البنك المحلية والدولية، متوقعاً نمو القروض في الأرباع المقبلة.

وتوقع عصام الصقر، تغييرا إيجابيا مع الكثير من التفاؤل بالمشهد السياسي في الكويت خلال الفترة الماضية بما سيؤدي إلى تسارع أجندة القوانين وينعش القروض والاقتصاد بشكل عام وسيكون إيجابيا على أداء البنك.

وأوضح أنه قد يتأخر انخفاض أسعار الفائدة القياسية هذا العام، مع توقعات بارتفاع الهوامش خلال هذا العام مقارنة بمستويات العام الماضي.

وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، أننا نتوقع أن التغير الإيجابي في المشهد السياسي سيؤدي إلى تحسن ملحوظ في ترسية المشاريع بالكويت، والتوافق مع الحكومة على منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى وتحفيز الكويت كبيئة استثمارية وعمل تشريعات طال انتظارها، مع التفاؤل بأن تشهد المرحلة المقبلة في اتجاه تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.

ارتفعت الأرباحُ الفصلية لبنك الكويت الوطني بنسبة 3.3% إلى نحو 146 مليون دينار وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات المحللين.

وعزى البنك ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل وانخفاض مخصص خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10 فلوس للسهم عن النصف الأول من العام الحالي مقارنة بتوزيع 9.5 فلس للسهم عن النصف الأول من 2023.