بنك HSBC يغلق حسابات 1000 من أثرياء الشرق الأوسط بينهم خليجيون ومصريون
(اخبار الخليج)-25/08/2025
أعلن بنك HSBC البريطاني من خلال وحدته للخدمات المصرفية الخاصة في سويسرا قرارا مفاجئا بقطع علاقاته مع أكثر من 1000 عميل من أثرياء الشرق الأوسط.
وشملت قائمة أثرياء الشرق الأوسط الذين أنهى البنك الشهير علاقاته معهم أثرياء سعوديين، ولبنانيين، وقطريين، ومصريين، في خطوة تهدف إلى تقليص تعاملات البنك مع العملاء المصنفين بأنهم «عاليو المخاطر».
ووفقا لوكالة بلومبرج بدأ البنك بإخطار العملاء المعنيين، بعضهم يمتلك ثروات تتجاوز 100 مليون دولار، مع خطط لإرسال خطابات رسمية خلال الأشهر المقبلة لإغلاق الحسابات وتحويل الأموال إلى ولايات قضائية أخرى.
وأوضح البنك في أكتوبر 2024 في بيان رسمي أنه يتجه إلى اتخاذ خطة لإعادة هيكلة تهدف إلى تبسيط الهيكل التنظيمي والتركيز على الأسواق التي يتمتع فيها بميزة تنافسية. وأشار البنك إلى أن هذه الخطوة تتسق مع استراتيجيته لتقليل التعرض للمخاطر المرتبطة بحسابات ذات حساسية عالية، وخاصة بعد سلسلة من التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة المصرفية السويسرية، التي رصدت قصورا خطيرا في تطبيق معايير العناية الواجبة من قبل HSBC، وخاصة في التعامل مع حسابات تعود لشخصيات سياسية بارزة.
وكشفت مصادر مطلعة أن القرار جاء على خلفية تحقيقات مكثفة أطلقتها السلطات السويسرية في يناير 2025، تتعلق بشبهات غسل أموال مرتبطة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا، إذ اتهم البنك بالفشل في التحقق من مصادر أكثر من 300 مليون دولار تم تحويلها بين لبنان وسويسرا خلال الفترة من 2002 إلى 2015.
وأثار قرار HSBC موجة من الجدل في الأوساط المالية بالمنطقة العربية، إذ اعتبره البعض ضربة قوية لسمعة البنك في إدارة الثروات بالشرق الأوسط، واعتبر محللون أن تلك الخطوة ستدفع العملاء المصريين والعرب إلى البحث عن ملاذات مصرفية بديلة في دبي أو سنغافورة.
وتعد وحدة الخدمات المصرفية الخاصة في HSBC بسويسرا جزءا من استراتيجية البنك العالمية لخدمة الأثرياء، إذ تدير أصولا بمليارات الدولارات عبر مكاتب في أوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، ومع ذلك واجهت الوحدة انتقادات متكررة بسبب فشلها في مكافحة غسل الأموال.
وتاريخيا ارتبط اسم HSBC بفضائح مالية متعددة؛ بما في ذلك تسوية بقيمة 192 مليون دولار مع السلطات الأمريكية عام 2019 بسبب تسهيل التهرب الضريبي، وغرامة قياسية بقيمة 1.9 مليار دولار عام 2012 لتورطه في غسل أموال مرتبطة بعصابات مخدرات مكسيكية.
