بيانات رسمية: الدين العام في مصر يرتفع لـ13.3 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر

(العربية)-07/01/2025

ارتفع الدين العام في مصر خلال الربع الثالث من 2024 بنحو 6.5% ليصل إلى 13.3 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 12.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو، بحسب بيانات وزارة التخطيط التي اطلعت عليها “العربية Business”.

لم تكشف وزارة المالية بعد عن نسبة الدين العام للناتج المحلي، الذي تشير التقديرات إلى تجاوزه 17 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، لكنها بلغت 89.6% بنهاية يونيو الماضي.

قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن مصر بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام لمصر في المدى المتوسط، وستعلنها خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح كجوك، خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي في القاهرة، حضرته “العربية Business”، أن الاستراتيجية التي يتم إعدادها حاليًا لخفض الدين ستكون أكثر اتزانًا وشمولًا.

وأضاف أن مصر تستهدف خفض نسبة الدين إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.

لماذا ارتفع الدين العام؟

وجاءت الزيادة في قيمة الديون مدفوعة بشكل أساسي بالديون المحلية التي نمت 9% على أساس فصلي لتجاوز 9.5 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر.

وتمثل الديون قصيرة الأجل 8.1 تريليون جنيه من الديون المحلية لمصر، بارتفاع 10.6% عن الربع الماضي، في حين تراجعت الديون متوسطة الأجل نحو 1.7% لتصل إلى 271.4 مليار جنيه، وزادت الديون متوسطة الأجل نحو 1.3% إلى 1.13 تريليون جنيه.

الدين الحكومي الخارجي

ارتفع الدين الخارجي الحكومي إلى 3.815 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 3.792 تريليون جنيه في نهاية يونيو.

ورغم أن مصر سددت أكثر مما اقترضت خلال تلك الفترة لكن ذلك لم ينعكس على تقييم الدين الخارجي نتيجة انخفاض الدولار مقابل العملات الأخرى في تلك الفترة، وارتفاعه أمام الدولار محليًا، بحسب ما قاله وزير المالية أحمد كوجك في مؤتمر صحافي.

أوضح كوجك أن الدين الخارجي الحكومي ظل عند 79 مليار دولار رغم سداد 3 مليارات دولار واقتراض 1.8 مليار دولار فقط.

لكن منذ فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزادت قوة الدولار أمام العملات الأخرى التي تمثل نحو 33.8% من دين مصر الخارجي، ما يشير إلى ظروف مواتية أكثر لخفض أعباء الديون الخارجية

وقال وزير المالية فى بيان مطلع الشهر الحالي إن الحكومة نجحت في الخفض الديون الخارجية بنحو 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضي.

الدين الخارجي لمصر

وفي سياق متصل كشفت البيانات أن مسيرة انخفاض الدين الخارجي لمصر توقفت خلال الربع الثالث ليرتفع نحو 2.3 مليار دولار مٌسجلًا 155.3مليار دولار مقابل 152.88 مليار دولار.

جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع عجز الحساب الجاري على أساس فصلي نحو 59.3% إلى 5.9 مليار دولار، وانخفاض فائض المعاملات المالية والرأسمالية بنحو 61.6% إلى 3.8 مليار دولار.