تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الوطني المغربي عند نسبة 2.5 في المائة بسبب التضخم والجفاف

(المغرب اليوم)-02/07/2024

كشفت معطيات جديدة عن تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الوطني عند زائد 2.5 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقابل زائد 3.9 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، إذ سجلت الحسابات الوطنية المنشورة من قبل المندوبية السامية للتخطيط انخفاض النشاط الفلاحي بناقص 5 في المائة، فيما حققت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3.2 في المائة، ليتمركز الطلب الخارجي قاطرة للنمو، في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأظهرت تفاصيل المذكرة الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية، الصادرة عن مندوبية التخطيط، انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4.3 في المائة خلال أول فصول السنة الجارية، بعدما سجلت ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وعزت المؤسسة الإحصائية ذلك إلى التراجع القوي القوي لأنشطة القطاع الفلاحي، من زائد 2.1 في المائة إلى ناقص 5 في المائة، وإلى تطور أنشطة الصيد البحري بنسبة 10 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 4.8 في المائة.

وتعليقا على الإحصائيات الجديدة حول وضعية الاقتصاد الوطني خلال أول فصول 2024 أكد محمد أمين الحسني، خبير اقتصادي، أن تزامن الجفاف مع تكثيف إجراءات ضبط التضخم أثر سلبا على وتيرة نمو الاقتصادي، إذ ساهم ضعف النشاط الفلاحي بعلاقة مع تداعيات الجفاف في زيادة أسعار المواد الغذائية، ما شكل ضغطا إضافيا على معدل التضخم، رغم استقرار السياسة النقدية على منحى التحكم، بميل نحو خفض معدل الفائدة الرئيسي، على غرار ما وقع في المجلس الإداري الأخير لبنك المغرب، الذي قلص المعدل بـ0.25 نقطة، ليتراجع من 3 في المائة إلى 2.75.

وأفاد الحسني، في تصريح ، بأن أكثر المؤشرات دلالة على منحى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الوطني هو ارتفاع معدل البطالة، إذ بلغ المتوسط الوطني لهذا المعدل 13.3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، (17.5 في المائة في المناطق الحضرية، و6.8 في المائة في المناطق القروية)، موضحا أن الحكومة مطالبة بمواكبة الإجراء الأخير الذي اتخذه البنك المركزي بتخفيف قيود السياسة النقدية، والمضي نحو تحفيز التمويلات ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحصين مناصب الشغل الدائمة، وكذا تعزيز العرض في السوق لضمان توازن الأسعار.

وعرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3.8 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ما نتجت عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.3 في المائة، فيما تطور الطلب الداخلي بنسبة 3.6 في المائة، مقابل 0.3 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مساهما في النمو الاقتصادي بـ 3.7 نقطة، عوض 0.3 نقطة السنة الماضية، لتسجل نفقات الاستهلاك النهائي للأسر نموا بنسبة 3 في المائة، عوض 0.9 في المائة، مساهمة في النمو بـ 1.9 نقطة، مقابل 0.6 نقطة.

الواردات والتمويلات

بخصوص مساهمة المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا خلال أول فصول السنة، إذ قفزت واردات السلع والخدمات بزائد 9.5 في المائة، مقابل زائد 7.8 في المائة السنة الماضية، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4٫1 نقطة (3.7 نقطة سابقا)، فيما تبطأ تطور الصادرات بدورها بزائد 7.3 في المائة، عوض زائد 18.6 في المائة، مع مساهمة في النمو بلغت 3 نقط، مقابل 7.4 نقط سنة من قبل؛ لتستقر المساهمة السلبية للمبادلات المذكورة في النمو عند 1.1 نقطة، مقارنة مع مساهمة إيجابية قدرها 3.6 نقط خلال الفصل الأول من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 3.8 في المائة بين يناير ومارس الماضيين، عوض 11.6 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 6.4 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا ظاهرا، منتقلا من 12 في المائة إلى 3.1 بين الفترة نفسها من السنتين الماضية والجارية، مؤكدة استقرار الادخار الوطني عند 24.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 25.6 في المائة، وذلك باعتبار تطورالاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.5 في المائة، مقابل 8.9 في المائة المسجل سنة من قبل.

ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 23.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 25.5 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، لتبلغ قدرة تمويل الاقتصاد الوطني 0.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقابل 0.1 في المائة برسم الفترة ذاتها من 2023.