تحذير من تأثيرات استحواذات دولية لبنوك خليجية

(القبس)-14/05/2024

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان البنوك الخليجية التي تستحوذ على مصارف في مناطق او دول ذات تصنيف ائتماني منخفض، قد تعاني نتيجة لذلك من ضعف نتائج بيئة التشغيل، وكذلك ضعف الملفات المالية وتصنيفات الجدوى.

وأضافت الوكالة في تقرير حديث: تفيد تقارير عدة ان بنوكاً خليجية تتطلع الى الاستحواذ على مصارف في مناطق او دول ذات تصنيف منخفض في منطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى، ونعتقد ان النمو الخارجي لأعمال البنوك الخليجية يشكل جزءاً من استراتيجيتها لتنويع نماذج أعمالها وتحسين ربحيتها. وقد تتمكن تلك البنوك الخليجية من خلال نشر رساميلها في اسواق ذات نمو مرتفع من التعويض عن فرص النمو الأضعف في اسواقها المحلية.

فرص.. ومخاطر

وأضافت «فيتش»: الا ان التعرض الرئيسي لبنوك خليجية خارج المنطقة متوافر في شركات تابعة لها في تركيا ومصر، حيث يبلغ اجمالي انكشاف أصولها أكثر من 150 مليار دولار. ان توسع الاعمال المصرفية الدولية يوفر قدراً أكبر من التنويع، لكنه يمكن ان يكون مصدراً لمخاطر إضافية، خصوصاً في صرف العملات الأجنبية واسعار الفائدة الكبيرة في دول ذات تصنيف ائتماني منخفض وذات خلفية اقتصادية اكثر تقلبا.

وأكدت «فيتش» ان عمليات الاستحواذ الدولية لبنوك خليجية قد تؤثر في تصنيفات الجدوى المالية لديها، وذلك بطريقتين (رغم ان التاثير هذا سيعتمد على الحجم النسبي للبنك المستحوذ عليه في الخارج).

تأثيران سلبيان

استعرضت وكالة فيتش تأثيران سلبيان لعملية استحواذ بنك خليجي على مصرف في دولة ذات تصنيف منخفض على الشكل التالي:

1 – ان الطريقة الاولى التي قد تؤثر فيها عملية استحواذ بنك خليجي على مصرف دولي في منطقة او دولة ذات تصنيف ائتماني منخفض، تتمثل بتقييم «فيتش» للبيئة التشغيلية الشاملة للبنك، مع الاشارة الى ان عامل البيئة التشغيلية للبنك يشكل نقطة الانطلاق لتصنيفات الجدوى المالية، وتؤثر في ملفه التجاري والمالي.

2 – تكمن الطريقة الثانية بالتأثير المباشر على ظروف البنك المالية ويمكن ان تؤدي عملية الاستحواذ في منطقة او دولة ذات تصنيف ائتماني منخفض التي تستنزف رأسمال البنك الخليجي المستحوذ، الى خفض تصنيف الجدوى المالية، خصوصا في حال غياب تدابير استعادة الرساميل.

الدعم الحكومي

استبعدت وكالة فيتش ان يتأثر التصنيف الائتماني لعجز المصدر، على المدى الطويل، في عمليات استحواذ البنوك الخليجية لمصارف دولية، اذ ان أغلب التصنيفات الائتمانية لعجز المصدر للبنوك الخليجية مدفوعة من الدعم الحكومي.