تحسُّن في تصنيف لبنان من CC إلى CCC

(الجمهورية)-01/09/2025

أصدرت شركة التصنيف الدولية «ستاندرد آند بورز» (S&P) تقريراً جديداً حول الوضع الإئتماني في لبنان، إذ شهد التصنيف تحسُّناً بسيطاً أي من CC إلى CCC، مع نظرة مستقبلية مستقرّة.

أمّا بالنسبة إلى العملة الأجنبية، فقد حافظت الشركة على درجة SD، أي selective default، الذي يعني التعثُّر الإنتقائي، بمعنى إستمرار عجز الحكومة اللبنانية بدفع الفوائد بالدولار الأميركي.

ما هي أبرز أسباب هذا التحسُّن البسيط؟

السبب الأول: إنّ مصرف لبنان المركزي أصبح قادراً على أن يدفع الفوائد مقابل دَينه بالليرة اللبنانية، وهذا ما يفسّر التحسّن الطفيف لتصنيف لبنان.

لكن في الوقت عينه، أبقت شركة التصنيف على درجة SD، أي selective default، حيال العملات الأجنبية، بإعتبار أنّ الدولة اللبنانية ومصرف لبنان لا يزالان عاجزَين عن دفع الفوائد بالدولار الأميركي «الفريش».

السبب الثاني: إنّ نسبة الدَين العام بالليرة اللبنانية قد إنخفضت من 100% في العام 2019، إلى 2% في العام 2025، أي ما يوازي أقل من نحو مليار دولار.

السبب الثالث: إستقرار سعر الصرف، منذ نحو عام ونصف عام على سعر الـ 89 ألفاً و900 ليرة، الذي ساهم في تحسين تصنيف لبنان الإئتماني.

السبب الرابع: إقرار القوانين، ولا سيما قانون إعادة الهيكلة، وقانون مكافحة الفساد وتبييض الأموال، فضلاً عن التحضير لقوانين أخرى تدخل في سياق الإصلاحات التي تقوم بها الدولة اللبنانية مثل قانون «الفجوة المالية» (Financial Gap) وغيرها.

السبب الخامس: قدرة الدولة اللبنانية على تحسّين مداخيلها، أكانت بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي حسب سعر الصرف الجديد.

أمّا بالنسبة إلى الإصلاحات المطلوبة في المستقبل، فتبدأ:

أولاً: إقرار قانون «الفجوة المالية» (Financial Gap) الذي يُعتبر الأهم في منظار البنك وصندوق النقد الدوليَّين، وكل مؤسسات التصنيف الدولية.

ثانياً: موازنة العام 2026، مع توازن مالي من دون أي عجز.

ثالثاً: الإستقرار السياسي والأمني، الذي يُعتبر ركناً أساسياً للإستقرار المالي والنقدي والإقتصادي.

في المحصّلة، لا شك في أنّ التحسُّن الطفيف للتصنيف الإئتماني للبنان من CC إلى CCC، يُعتبر خطوة مشجّعة وإيجابية، لكن لا يزال لبنان في دائرة الخطر. وعلى الدولة اللبنانية العمل جدّياً لخروج لبنان من القائمة الرمادية من مجموعة العمل المالي (FATF) ومن اللائحة السوداء من المنظمة الأوروبية كأولوية لتحسين تصنيف لبنان، وإعادته إلى الدورة الإقتصادية الدولية. فالمخاطر المالية والنقدية والإقتصادية لا تزال مرتفعة من دون أيّ إستراتيجية جامعة وواضحة وخطة إنقاذ على المدى القصير، المتوسط والبعيد.