تعاقب 10 وزراء مالية بالكويت منذ 2017 يعكس تعقيد المشهد المالي
(العربية)-06/08/2025
قال المستشار السابق لوزير المالية الكويتي الدكتور محمد رمضان الثلاثاء، إن التغييرات المتكررة في وزارة المالية خلال السنوات الأخيرة تعكس حجم التعقيد الكبير في ملفات الوزارة، مشيرًا إلى أن طبيعة عمل وزير المالية في الكويت توازي دور “المدير المالي للدولة”، وهو منصب يتطلب تنسيقًا عاليًا بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني.
وشهدت الكويت تعيين نحو 10 وزراء مالية منذ عام 2017، من بينهم شخصيات بارزة مثل نايف الحجرف، مريم العقيل، وعبد الوهاب الرشيد، وصولًا إلى نور الفصام، التي لم تكمل عامًا في منصبها قبل مغادرتها أمس.
وفي مقابلة مع “العربية Business”، أضاف رمضان أن “وزارة المالية تضم ملفات معقدة مثل الهيئة العامة للاستثمار، بنك الكويت المركزي، الميزانية العامة، الضرائب، وأملاك الدولة، وكلها تحتاج إلى تناغم إداري وإصلاحات عميقة”، مؤكدًا أن الانطلاق في أي عملية إصلاح يتطلب تعاونًا واسعًا بين مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني.
وقادت الوزيرة السابقة نور الفصام، قرارات جريئة في فترة قصيرة منها، إصدار قانون الدين العام، وإقرار ضريبة الحد الأدنى بنسبة 15% على الشركات الكبرى، بالإضافة إلى قانون رفع رسوم أملاك الدولة، الذي أثار جدلاً واسعًا وأُوقف لاحقًا من قبل مجلس الوزراء لمزيد من الدراسة، بحسب رمضان.
وشرح المستشار السابق لوزير المالية الكويتي، أن أملاك الدولة تُشكل قاعدة اقتصادية لعدد كبير من الأنشطة في الكويت، مثل المصانع والمراكز التجارية، موضحًا أن رفع الرسوم المفاجئ أثار حفيظة أصحاب الأعمال، ما تطلّب إعادة تقييم التأثيرات المحتملة وتطبيق أي قرار مستقبلي بشكل تدريجي لتفادي الأضرار الاقتصادية.
وعن مستقبل السياسات المالية، قال إن الوزير الحالي صبيح المخيزيم يشغل المنصب بالوكالة، مؤكدًا الحاجة إلى وزير أصيل ومستقر يستطيع تنفيذ السياسات الإصلاحية دون استعجال، محذرًا من النسخ الحرفي للتوصيات الدولية دون تكييفها مع خصوصية الاقتصاد الكويتي.
وأكد رمضان أن إصدار أدوات الدين العام مستمر كجزء من السياسات المالية الجديدة، إلى جانب استمرار ضريبة الحد الأدنى، متوقعًا دخول الضريبة الانتقائية حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، استنادًا إلى توقعات وكالات التصنيف الائتماني.
