تقرير ألماني: السعودية تتجه للتحول إلى مركز عالمي لصناعة التكنولوجيا

(العربية)-02/06/2025

قال تقرير مطول نشرته شبكة “دويتشة فيلة” الألمانية إن المملكة العربية السعودية تتجه بخطى جادة من أجل التحول إلى مركز عالمي لتصنيع التكنولوجيا، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية والتجارية التي يشهدها العالم، بما في ذلك القيود الجمركية الأميركية المفروضة على الصين، والتي يُشير التقرير إلى أن المملكة من أكثر المؤهلين للاستفادة منها.

ويلفت التقرير الذي اطلعت عليه “العربية Business” إلى أن كلاً من السعودية والإمارات تسعيان إلى تنويع اقتصاداتهما بعيداً عن النفط، كما تطمحان للنهوض بالتصنيع، لا سيما في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

ويقول التقرير إن الإمارات أطلقت مبادرة “عملية 300 مليار”، التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي المحلي في الدخل القومي إلى 300 مليار درهم إماراتي، أما المملكة العربية السعودية فلديها “رؤية 2030” التي تركز بشكل مماثل على تنمية التصنيع والصناعة المحلية.

ويقول التقرير إن الادارة الأميركية لم تفرض على معظم دول الخليج، بما فيها السعودية، سوى رسوم جمركية بنسبة 10% فقط، وهو ما جعلها من بين الخيارات التي قد تلجأ إليها الشركات لتجنب الرسوم الجمركية المرتفعة.

وبالنسبة للعديد من الشركات الدولية فقد بدأ هذا التوجه قبل بضع سنوات مع تزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث كانت هناك بالفعل تقارير تفيد بأن بعضاً من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، بما في ذلك العلامتان التجاريتان الأميركيتان ديل وإتش بي، تبحث عن مواقع لمصانع جديدة في المملكة العربية السعودية.

وتبني شركة لينوفو الصينية مصنعاً لتجميع أجهزة الكمبيوتر والخوادم هناك، وتتعاون شركة “آلات” السعودية -الممولة حكومياً بنحو 100 مليار دولار- مع مجموعة سوفت بنك اليابانية في مجال الروبوتات الصناعية، التي يمكن استخدامها لاحقاً في خطوط التجميع.

ويقول تقرير “دويتشة فيلة” إن السعوديين يسعون أيضاً إلى جذب شركة فوكسكون الصينية، وهي مورد رئيسي لهواتف آيفون من آبل، وشركة كوانتا التايوانية، التي تُصنّع أجهزة الكمبيوتر ومكوناتها لشركات مثل ديل.

وصرح ديفيد باتر، الزميل المشارك في مركز تشاتام هاوس البحثي البريطاني: “تسعى عشرات الدول للاستفادة من الرسوم الجمركية المرتفعة على الدول الآسيوية المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، على أمل أن تتمكن من اختراق السوق الأميركية”.

أما نادر قباني، وهو مدير الأبحاث في مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية ومقره قطر، فأوضح أن “دولاً مثل المملكة العربية السعودية قد تُرسّخ مكانتها كملاذ آمن نسبياً للشركات التي تسعى إلى التهرب من الرسوم الجمركية المرتفعة أو التخفيف من حدة الشكوك المحيطة بها”.

وأضاف قباني أن السعودية تتمتع بالعديد من المزايا التي قد تُساعد في تحقيق ذلك. وقال لشبكة “دويتشة فيلة” الألمانية: “تتمتع السعودية بموارد طبيعية وفيرة، بما في ذلك النفط، ولديها سوق محلية كبيرة، كما تتمتع بموقع مركزي، مما يجعلها جسراً بين آسيا وأفريقيا وأوروبا”. وأضاف: “وتدعم حكومتها جهود التنويع الاقتصادي بنشاط، كما أنها تتمتع ببنية تحتية متطورة بشكل معقول، وهي مستعدة لجذب العمال المهاجرين من جميع مستويات المهارة”.

وأكد فريدريك شنايدر، مستشار سياسات مستقل وزميل أول غير مقيم في مجلس الشرق الأوسط، أن المنطقة تتمتع ببعض المزايا، وأهمها قطاع الخدمات اللوجستية الضخم في دول الخليج، وأنظمة الضرائب المنخفضة أو المعدومة، وارتباط العملات المحلية بالدولار الأميركي المتراجع، مما يعني أن صادراتها قد تصبح أرخص وبالتالي أكثر تنافسية.