تقرير عالميّ: أزمة غذاء في لبنان

(الجمهورية)-03/05/2024

حقّق حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إنجازاً مهماً، بإبعاد لبنان عن اللائحة الرمادية حالياً، بعدما كانت منظمة العمل المالي الدولية «فاتف» تستعد لإدراج لبنان على تلك اللائحة.

يأتي ذلك نتيجة قيام مصرف لبنان المركزي والمصارف اللبنانية بكل المتطلّبات المالية الدولية، بينما لا تزال المخاطر قائمة بشأن إدراج المنظمة لبنان على اللائحة الرمادية في شهر تشرين المقبل، في حال لم تنفّذ الحكومة اللبنانية الاصلاحات المالية المتعلقة بتبييض الاموال، وتطوير القوانين الاصلاحية التشريعية، وملاحقة الجرائم المالية.

 بالإنتظار، يقوم حاكم «المركزي» بالإنابة، بخطوات اصلاحية داخل مصرف لبنان، من دون ضجيج، في وقت انصرفت هيئات المركزي لفتح ملفات الاختلاسات المالية، والتحقيق بالشبهات التي تدور حول مصارف، بغية حماية المودعين، وانسجاماً مع المطالب الدولية، والعواصم المعنية التي تطّلع على مجريات القطاع المصرفي في لبنان.

وعلمت «الجمهورية» أنّ هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المركزي فتحت ملف ادارة بنك «الاعتماد المصرفي»، بعدما أبرزت دراسة وجود اختلاسات مالية كبيرة في البنك المذكور، على حساب اموال المودعين. وعلى اساس ذلك، عيّن «المركزي» مديراً مؤقتاً لبنك «الإعتماد المصرفي» محمد بعاصيري، بعد عَزل رئيس مجلس ادارة البنك طارق خليفة من الادارة، ثم تَظهّرت وقائع مالية خطيرة، بعد إعداد لجنة الرقابة على المصارف، وامانة هيئة التحقيق الخاصة، تقارير مبنية على معلومات موثّقة، بشأن فساد في بنك «الاعتماد المصرفي»، مما دعا هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المركزي لاتخاذ قرار يقضي بالإستعلام من المصارف اللبنانية والمؤسسات المالية عن الحسابات المصرفية المتعلقة برئيس مجلس ادارة بنك «الاعتماد المصرفي»، وطليقته وزوجته واولاده، اضافة الى الموجودات والصناديق.

وتحدثت مصادر مصرفية لـ«الجمهورية» عن «اعتبار القرار المُشار إليه مقدمة لقرار تجميد حسابات المذكور، نتيجة شبهات بتورّطه شخصياً في تلك الاختلاسات، ووضع إشارات على الأصول، بهدف حماية مودعي المصرف المعني، عن طريق تحميل ادارة المصرف المتمثّلة بخليفة مسؤولية ما حصل في بنك «الإعتماد المصرفي»، استناداً الى القوانين المرعية الاجراء، وخصوصاً القانون 44».

وتقول المصادر المصرفية ان قيام «المركزي» بإجراءاته ومحاسبة المتهمين بعمليات فساد واختلاسات، من شأنهما ان يخدما قضية المودعين اولاً، لأنّ الاموال التي تم اختلاسها هي اموال المودعين، مما يقتضي محاسبة المختلسين وإعادتها الى اصحابها.

كما انّ تلك الاجراءات تجري وسط رصد دولي في مراقبة مسار عملية الاصلاح التي يقوم بها مصرف لبنان المركزي. والأهم انها تشكّل مقدمة في عملية اعادة هيكلة المصارف في لبنان.