توقعات بنمو الصرافة والتحويلات 2025 بدعم قوة الاقتصاد

(البيان)-09/12/2024

أكد راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، أن قطاع الصرافة والتحويلات المالية سيشهد نمواً العام المقبل، ويُعزى ذلك إلى استقرار سعر صرف الدرهم وارتفاعه مقارنة بالعديد من العملات، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، وكفاءة واستباقية استراتيجيات مصرف الإمارات المركزي.

وقال الأنصاري في حواره مع «البيان» إن الإمارات تحتضن حالياً 77 شركة صرافة بأصول تفوق 8.1 مليارات درهم وبواقع أكثر من 1,000 فرع محلي و13,000 موظف، مع وصول إجمالي نسبة التوطين في القطاع إلى ما يقارب الـ18 %. وتالياً نص الحوار.

ما أهمية قطاع الصرافة والتحويلات المالية ومساهمته في اقتصاد الإمارات؟

يعد قطاع الصرافة والتحويلات المالية شرياناً حيوياً للاقتصادات، ومحركاً رئيسياً للتنمية المستدامة، لاسيما في الدول النامية حيث تعتمد عائلات وأسر العمالة الوافدة بشكلٍ كبير على هذه التحويلات كمورد أساسي لدخلها ومصدر تمويل لأعمالها، وهو ما تؤكده الإحصائيات الأخيرة بوصول إجمالي حجم التحويلات المالية عبر شركات الصرافة إلى حوالي 134 مليار درهم خلال عام 2023، وبواقع أكثر من 11 مليار درهم شهرياً. وتحتل دولة الإمارات اليوم المرتبة الثانية عالمياً في حجم تحويل الأموال بعد الولايات المتحدة الأمريكية بحسب الإحصائيات الصادرة عن «البنك الدولي».

كما تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن دولة الإمارات تحتضن حالياً 77 شركة صرافة بأصول تفوق 8.1 مليارات درهم وبواقع أكثر من 1,000 فرع محلي و13,000 موظف، مع وصول إجمالي نسبة التوطين في القطاع إلى ما يقارب الـ18 %.

وفي الإمارات، تتسم المنظومة المالية عموماً، وخدمات صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية خصوصاً، بكونها ترتكز على دعائم راسخة تتمثل في متانة الاقتصاد الوطني وقوة القطاع المالي، وتطوُّر البنية التحتية وشمولية وكفاءة السياسات والإجراءات التي تضمن أمان وموثوقية التحويلات والمعاملات المالية. ويتميز قطاع صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية في الدولة بكفاءته في توفير خدمات مالية واسعة النطاق، تلبي احتياجات الأفراد والشركات.

وتسهم التحويلات المالية بشكل مؤثر في تعزيز التجارة الدولية، في حين تسهل شركات الصرافة التحويلات المالية بين الأفراد والشركات، لتعزز بذلك انسيابية حركة الأموال والربط المالي مع الأسواق العالمية. ويضطلع القطاع أيضاً بدورٍ محوري في توطيد علاقات التعاون والشراكة بين الإمارات والدول الأخرى.

ما توقعاتكم بشأن حجم وأداء القطاع خلال 2025؟

من المتوقع أن يشهد قطاع الصرافة والتحويلات المالية نمواً في العام 2025، ويُعزى ذلك إلى استقرار سعر صرف الدرهم وارتفاعه مقارنة بالعديد من العملات، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، وكفاءة واستباقية استراتيجيات مصرف الدولة المركزي.

ويتسم المشهد الاقتصادي الحالي بالمرونة والقدرة على التكيف، ليتيح بذلك أساساً متيناً للحفاظ على استقرار سعر الصرف، سيما وأن معطيات النمو الاقتصادي للدولة في حالة جيدة ومتقدمة، إلى جانب تسجيل حركة توظيف إيجابية في القطاعات المختلفة، وتصاعد الزخم السياحي والعقاري، واتساع نطاق المبادرات الحكومية الاستراتيجية التي تشكل محركاً رئيسياً لنمو اقتصاد دولة الإمارات.

ومن جانبنا، سنواصل التزامنا بدعم وتمكين هذا النمو، وإتاحة حلول متكاملة تسهم في تعزيز الشمول المالي، ونتوقع أن تسهم المؤشرات والمعطيات الاقتصادية الإيجابية في تسجيل أداء قوي ضمن قطاع التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية خلال العام القادم. ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن قيمة التحويلات المالية إلى البلاد المنخفضة إلى المتوسطة الدخل ستشهد ارتفاعاً بقيمة 2.8 % خلال العام 2025، لتعزز بذلك دورها كمحركٍ للتنمية الاقتصادية.

كيف تقيم أداء القطاع والمجموعة خلال العام الجاري؟

شهد قطاع الصرافة والتحويلات المالية خلال الفترة الماضية العديد من التحديات بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة، وأسواق العملات الموازية في بعض من الممرات الرئيسية.

وعلى الرغم من هذه الصعوبات، أظهرت نتائجنا المالية تقدماً إيجابياً على كافة الأصعدة. فقد شهدنا تعافياً ملحوظاً في أعمال التحويلات المالية حيث سجلت الشركة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1 % في الدخل التشغيلي خلال الأشهر التسعة من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 855 مليون درهم. كما ارتفع عدد إجمالي المعاملات المنجزة بنسبة 2 % على أساس سنوي ليصل إلى 37.3 مليون معاملة خلال الفترة نفسها.

ويعزز هذا النمو الملحوظ من مكانتنا كلاعب رئيسي في سوق التحويلات المالية وبحصة سوقية تتجاوز 36 % من مجمل التحويلات المالية الصادرة للأفراد من دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا تزال القنوات الرقمية أحد محاور التركيز الرئيسية، مع زيادة بنسبة 24 % على أساس سنوي في المعاملات عبر منصاتنا الرقمية، التي تمثل حالياً 23 % من إجمالي التحويلات المرسلة.

وعلى الرغم من انخفاض صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 20 % على أساس سنوي ليصل إلى 308 ملايين درهم فقد وافق مجلس إدارة الشركة على على توزيع أرباح نقدية مرحلية للنصف الأول لعام 2024 بقيمة 157,500,000 درهم أي ما يعادل 2.10 فلس للسهم الواحد. ونتوقع بحسب سياسة توزيع الأرباح بتوزيع أرباح نقدية مرحلية مماثلة للنصف الثاني من العام وبالتالي تحقيق عائد سنوي يفوق 4 % على قيمة السهم للمستثمرين.

وتتجلى الكفاءة التشغيلية في نجاحنا بالحفاظ على هامش ثابت للأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وبنسبة 45 %. ونواصل العمل على تنفيذ استراتيجيات لتعزيز الكفاءة بشكل أكبر، والتحكم بالنفقات، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك إيجابياً على الأرباح النهائية.

ما الذي تم تحقيقه على صعيد استراتيجية نمو المجموعة حتى الآن؟

نحرز تقدماً ملموساً على صعيد جميع أركان استراتيجيتنا للنمو والتي تتكون من ست ركائز على المدى الطويل، فنحن نعمل على توسيع شبكة فروعنا في الدولة وقد أعلنا عن افتتاح 15 فرعاً جديداً منذ سبتمبر 2023 وحتى سبتمبر الماضي. وبذلك تصبح عدد أفرع الشركة 263 فرعاً في الدولة. 

ونواصل التركيز على تنويع محفظة منتجاتنا وخدماتنا الرقمية وسنعلن قريباً إطلاق محفظة الأنصاري الرقمية والتي ستتسم بأحدث تكنولوجيا للمدفوعات الرقمية. وقد أعلنّا في يوليو الماضي عن الاستحواذ على مجموعة بي إف سي القابضة.

وعند إتمام هذه العملية ستصبح المجموعة مزوداً لخدمات صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية عبر منطقة الخليج العربي مع أكثر من 410 أفرع في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والهند وقوة عاملة تبلغ حوالي 6000 موظف بزيادة قدرها 25 % على مجموع القوة العاملة لدى الأنصاري للخدمات المالية قبل عملية الاستحواذ.

كما نتطلع لزيادة في الإيرادات الموحدة لكل من الأنصاري للخدمات المالية وبي إف سي القابضة بنسبة 22 % مقارنةً بإيرادات الأنصاري للخدمات المالية بشكل مستقل، كما نسعى لاستكشاف شراكات جديدة لتوسيع نطاق خدماتنا وحلولنا ومواصلة إضافة القيمة لمساهمينا.