تونس تخصص أكثر من 340 مليون دولار لزيادة الأجور

(العربية)-31/10/2025

أعلنت وزيرة المالية في الحكومة التونسية مشكاة سلامة عن تخصيص مليار دينار تونسي “342 مليون دولار” للزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام بموازنة عام 2026.

ويتضمن مشروع قانون المالية لعام 2026 زيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص وفي رواتب المتقاعدين على مدى 3 سنوات بين 2026 و2028.

وبعد سنوات من تجميد التوظيف بسبب أزمة المالية العمومية، قالت سلامة إن الدولة تعتزم فتح باب الانتداب لأكثر من 22 ألف شخص في عدة قطاعات وتسوية وضعيات قرابة 30 ألف شخص آخرين، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

ومن المتوقع أن تبلغ كتلة الأجور 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقابل 14.1% متوقعة في 2025، و13.9% مسجلة في 2024.

يشار إلى أن ميزانية الدولة في تونس لعام 2026 تقدر في مشروع قانون المالية بأكثر من 63.5 مليار دينار “22 مليار دولار” من بينها 47.7 مليار دينار محصلة من الضرائب مع الحاجة إلى تمويلات بقيمة 27 مليار دينار.