جمعية البنوك الأردنية: رفع التصنيف الائتماني للمملكة نتيجة للإصلاحات الحكومية

(الدستور)-12/09/2024

اشادت جمعية البنوك في الأردن بإعلان وكالة ستاندرد آند بورز العالمية برفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B+ إلى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك لأول مرة منذ 21 عاماً.

وبينت الجمعية في بيان أصدرته أن إعلان الوكالة يتماشى مع ما أعلنت عنه وكالات تصنيف ائتماني عالمية خلال العام الحالي، حيث رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لدين الحكومة الطويل من B1 إلى Ba3. كما رفعت وكالة «كابيتال إنتليجنس» التصنيف الائتماني للأصول السيادية الأردنية طويلة الأجل من درجة «+B» إلى درجة «-BB» مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.

وقال رئيس جمعية البنوك في الأردن،باسم خليل السالم، أن رفع التصنيف الائتماني يعتبر أحد ثمار الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية التي انجزتها الحكومة لتعزيز منعة ونمو الاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً للرؤية الملكية والتوجيهات المباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأشار أن تقارير رفع التصنيف الائتماني تؤكدعلى جهود وزارة المالية في ضبط أوضاع المالية العامة، والعمل على استدامة الدين العام. مشيراً إلى مجموعة الإصلاحات التي ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال، والتوجهات إلى وضع الدين العام على مسار هبوط تدريجي خلال السنوات المقبلة ومعالجة تحديات الانفاق مع التركيز على توسيع الانفاق الرأسمالي، إضافة لانخفاض نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد على الدعم الدولي القوي للأردن والناتج عن الإدارة الحصيفة والحوكمة في السياسات المالية والنقدية، مشيراً لمنعة الاقتصاد الأردني وقدرته على الصمود في وجه الأزمات المتلاحقة خلال السنوات الماضية.

وقال السالم أن رفع التصنيف الائتماني للأردن له انعكاسات مهمه على الاقتصاد الوطني، وعلى المالية العامة، ويعزز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الاردني، ويوفر بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي والاستثمار الاجنبي

بدوره أكد مدير عام جمعية البنوك، الدكتور ماهر المحروق، أن رفع التصنيف الائتماني له دلالات عديدة حيث يؤكد على ثقة المؤسسات الدولية بمنعة ومرونة واستقرار الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات. كما أنه يدل على وجود إجماع لدى مؤسسات التصنيف الدولية على استقرار الاقتصاد الكلي للمملكة ومتانة الوضع المالي والاقتصادي وقوة المؤسسات، اضافة لنجاح تدابير وجهود الاصلاح الاقتصادي المتخذة على مر السنوات الماضية.

وأشار إلى ان رفع التصنيف الائتماني يدلل على وجود نهج اقتصادي يعمل علىة تحقيق الإجازات عليها لتحقيق اهداف استراتيجية اقتصادية وطنية.

كما أكد أن رفع التصنيف جاء نتيجة قيام الحكومة باتخاذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية وخصوصا في جانب المالية العامة، إضافة لمرونة ومنعة الاقتصاد الأردني. وأضاف المحروق أن ارتفاع تصنيف الأردن يؤكد على قوة السياسة النقدية والاستقرار النقدي في المملكة ونجاح الجهود الكبيرة التي يقودها البنك المركزي الأردني في هذا المجال والتي أسفرت عن مستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية، ومعدلات دولرة منخفضة، ومستويات تضخم منخفضة، واستقرار في مستويات الأسعار، إلى جانب متانة وقوة القطاع المصرفي الأردني.

وبين المحروق أهمية توقيت هذه الإعلانات الإيجابية من قبل وكالات التصنيف الائتماني، في الوقت الذي تعاني فيه العديد من الدول من تراجع تصنيفها الائتماني او تعمل بشكل مكثف للحفاظ على تصنيفها دون تغيير.