حجم التبادل التجاري لسلطنة عُمان يتجاوز 37 مليار ريال خلال 2023

(عمان اليوم)-01/03/2024

سجل حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم 37.6 مليار ريال عماني بنهاية عام 2023، وحقق الميزان التجاري فائضا بنحو 7.7 مليار ريال عماني بعد أن بلغ حجم الصادرات خلال العام الماضي 22.7 مليار ريال عماني، وتشمل أنشطة إعادة التصدير، في حين وصل حجم الواردات إلى 14.9 مليار ريال عماني.

ووجدت حركة التبادل التجاري من وإلى سلطنة عمان زخما من زيادة في الواردات بنسبة 0.5 بالمائة وحفاظ الصادرات غير النفطية على مستويات جيدة خلال العام الماضي مسجلة 7.4 مليار ريال عماني بتراجع طفيف عن حجمها خلال عام 2022 والذي بلغ 7.5 مليار ريال عماني

كما واصلت أنشطة إعادة التصدير تسجيل نمو جيد مرتفعة بنسبة 12.8 بالمائة عن معدلاتها خلال عام 2022، وزادت من 1.3 مليار ريال عماني بنهاية 2022 إلى نحو 1.5 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي.

من جانب آخر، كان إجمالي حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي منخفضا عن مستويات عام 2022، وجاء ذلك نظرا لتراجع حجم الصادرات من النفط والغاز بنسبة 16.9 بالمائة خلال العام الماضي وهو ما أدى إلى انخفاض إجمالي صادرات سلطنة عمان خلال عام 2023 بنسبة 10.7 بالمائة مقارنة مع عام 2022 الذي شهد مستوى قياسي لحجم التبادل التجاري لسلطنة عمان بدعم من ارتفاع أسعار النفط وعائدات تصديره وقفزة في حجم الصادرات غير النفطية، وقد حقق الميزان التجاري فائضا قياسيا بحجم 10.5 مليار ريال عماني خلال عام 2022.

وتجد أنشطة التصدير وإعادة التصدير دعما من العديد من العوامل المباشرة وغير المباشرة، منها تنامي الشراكات التجارية لسلطنة عمان وجهود دعم الصناعة الوطنية وفتح الأسواق الجديدة للمنتج العماني ضمن مستهدفات سلطنة عمان لتعزيز مكانتها العالمية والإقليمية كمركز للتجارة وأنشطة إعادة التصدير، وتضع سلطنة عمان قطاع التجارة الخارجية كأحد دعائم النمو والتنويع ودعم مكانتها عالميا، ويتحقق ذلك عبر جهود منسقة بين كافة الأطراف الفاعلة في ملف التجارة الخارجية بما في ذلك الدبلوماسية العمانية التي تقوم بدور متزايد في دعم الشراكات مع دول العالم وترويج الاستثمار عبر سفارات سلطنة عمان في مختلف الدول، ويقود هذه الجهود برنامج “نزدهر” الذي أطلقته وحدة متابعة تنفيذ “رؤية عُمان 2040” بإشراف من وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار منذ عام 2021، ويعمل من خلال ثلاثة محاور متوازية هي بيئة الأعمال، والقطاعات الاستثمارية، وتنمية التجارة الخارجية.

وفيما يتعلق بهذا المحور الأخير، انتهى برنامج “نزدهر” من البرنامج التنفيذي لمنظومة التجارة الخارجية لتحقيق مؤشرات الأداء الدولية، كما تم إطلاق 14 مبادرة لتعزيز مخرجات البرنامج على ثلاثة محاور هي تنمية الصادرات، وإحلال الواردات، وتعزيز الاستفادة من موقع سلطنة عمان لتطوير مكانتها كمركز لإعادة التصدير ويتم ذلك عبر منهجية علمية تعتمد على البيانات والمؤشرات الاقتصادية لتحديد الأسواق المستهدفة بحيث تتواءم مع طبيعة القطاعات الاقتصادية المستهدف الترويج لها دوليا.

وفيما يتركز الاهتمام بشكل كبير على رفع حجم الصادرات غير النفطية، تأتي جهود التنويع الاقتصادي كمساهم فعال في دعم مختلف الصناعات وزيادة حجم صادراتها، وترويج المنتجات العُمانية، وإيجاد منافذ جديدة وشرائح مختلفة من المستهلكين على المستويين الإقليمي والعالمي، كما يعمل التوجه نحو التوسع في القيمة المحلية المضافة على زيادة تمكين القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوطين الصناعات المحلية وبالتالي دعم الصادرات.

وضمن هذا التوجه نحو التنويع، حققت سلطنة عمان زيادة ملموسة خلال الفترة الأخيرة في صادرات البولي بروبلين وغيره من منتجات البتروكيماويات للأسواق العالمية، وقد وقعت شركة أوكيو للمصافي والصناعات البتروكيماوية مؤخرا 9 اتفاقيات للاستثمار في مشروعات صناعية واعدة في جمع “لدائن” بمدينة صحار الصناعية والمنطقة الحرة بصحار بقيمة 88 مليون دولار أمريكي، وتأتي هذه الاستثمارات الجديدة ضمن التوسع المستمر في الصناعات التي ترفد الأسواق المحلية بالعديد من المنتجات التي تحل مكان الواردات وتعزز في الوقت ذاته الصادرات لمختلف الأسواق، كما جاء الافتتاح الرسمي هذا العام لمصفاة الدقم، كنقلة نحو رفع حجم صادرات سلطنة عمان إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة 230 ألف برميل يومياً مع التركيز على نواتج التكرير الخفيفة إلى المتوسطة، والنافثا، ووقود الطائرات النفاثة، والديزل وبدأت المصفاة تصدير هذه المنتجات للأسواق العالمية.

ومع هذا النمو الكبير في صادرات البتروكيماويات ومنتجاتها، تحظى الصناعات التحويلية بالاهتمام نفسه، وتسعى سلطنة عمان للتوسع في المدن والمناطق الحرة القائمة مع توجه نحو التجمعات الاقتصادية المتكاملة وحوكمتها بما يساهم في تحديد الفرص الاستثمارية في هذه التجمعات الاقتصادية ويدعم دور رواد الأعمال ويساهم في تسويق فرص الاستثمار في هذه التجمعات محليا وعالميا ويصب كل ذلك في صالح زيادة نشاط وترويج التجارة الخارجية لسلطنة عمان.

وكان انعقاد “مختبر تطوير هوية المنتج العُماني” تطورا مهما في ترسيخ مكانة المنتجات الوطنية، حيث هدف المختبر إلى تنفيذ برنامج هوية المنتج الوطني وإيجاد إطار وطني موحد لتعريف المنتج الوطني، وتوحيد هويته التسويقية، وتشجيع المنشآت الصناعية العُمانية على استهداف أسواق جديدة تعزيزًا للمحتوى المحلي، وكان أحد أهم مخرجات المختبر تدشين منصة هوية المنتج الوطني (صنع في عمان) وهي منصة إلكترونية خدمية لتسريع الحصول على ترخيص وشهادة هوية المنتج الوطني واستخدام شعار (صنع في عمان) على المنتجات العمانية.

كما يتم العمل على تطوير برنامج لحوكمة محور التجارة الخارجية في برنامج “نزدهر” من خلال تحديد مبادرات تنشط التجارة الخارجية وترفع حجم الصادرات غير النفطية عبر توسعة القاعدة الإنتاجية لمختلف القطاعات.

ويذكر أن هذا الاهتمام بحوكمة التجارة الخارجية وغيرها من قطاعات الاقتصاد له أهمية كبيرة لأنه يعمل على تحديد واضح للسياسات والبرامج والمبادرات التي تضمن تحقيق المستهدفات.