خبراء: الاقتصاد الأردني أثبت مجددا قدرته على التعاطي مع الأزمات

(الدستور)-28/01/2025

قال البنك المركزي الأردني أن الانتاجية في الاردن زادت بشكل ملحوظ في الفترة التي تلت جائحة كورونا مقارنة بما قبلها نتجية تبني تقنيات جديدة في العديد من القطاعات ويعكس هذا التحسن قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات وتحويلها الى فرص نمو .

وقال البنك المركزي في أحدث دراسة له أن الفترة من 2010 -2023 شهدت الاقتصاد الأردني تحديات متعددة أثرت على نمو الناتج المحلي الاجمالي والانتاجية الكلية لعوامل الانتاج ففي الفترة 2010-2014 سجل من النمو في الناتج المحلي الاجمالي والانتاجية الكلية لعوامل الانتاج بالمتوسط 2.7% و0.84% على التوالي وذلك على الرغم من أن الأردن تأثر بشكل كبير خلال تلك الفترة بالاضطرابات السياسية في المنطقة والتي بدأت في العام 2011 بسبب تداعيات الربيع العربي والأزمة السورية التي أسفرت عن تدفق عدد كبير من اللاجئين وزيادة الضغط على الموارد والبنية التحتية والتي ترافقت مع انقطاع الغاز المصري لكن رغم هذه التحديات أظهر الاقتصاد الأردني مرونة في بعض القطاعات وخاصة في قطاع الخدمات الا أن النمو الاقتصادي ظل دون المتوقع والانتاجية الكلية لعوامل الانتاج لم تسجل تحسنا كبيرا خلال هذه الفترة .

وبين البنك المركزي أنه وبالانتقال الى الفترة 2015 – 2019 استمرت تداعيات الربيع العربي والأزمة السورية بالتاثير على الاقتصاد الأردني اذ ترافقت مع ازمة اغلاق الحدود مع العراق مما أدى الى تعاظم المشاكل التي تواجه الاقتصاد الأردني فقد سجل كل من النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي والانتاجية الكليية لعوامل الانتاج 2.13 % و0.32% على التوالي .

أما في عام 2020 فقد واجه الاقتصاد العالمي تحديات غير مسبوقة متمثلة بجائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على الناتج المحلي الاجمالي والانتاجية الكلية لعوامل الانتاج في الأردن وكحال العديد من البلدان والاقتصاديات العالمية شهدت المملكة انكماشا نتجية للاجراءات الاحترازية والاغلاق الذي فرضته الحكومة للحد من انتشار الفيروس اذ تسبب الاغلاق بتراجع كبير في الأنشطة الاقتصادية ما أدى الى تراجع النمو في الناتج المحلي الاجمالي والذي سجل في ذلك العام 1.1% وأثرت القيود المفروضة على الحركة والنقل وعلى سلاسل التوريد والانتاج مما زاد من تراجع الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج لتسجل 2.29% في ذلك العام .

واستنادا الى دراسة البنك المركزي فانه وخلال الفترة 2021 2023 فقد شهد الاقتصاد الأردني تعافيا تدريجيا من آُثار جائحة كورونا أذ اظهرت بعض المؤشرات الاقتصادية تحسنا ملحوظا مثل زيادة الصادرات الوطنية وتدفق الاستثمار الأجنبي ومع ذلك لازالت التحديات الكبيرة مثل ارتفاع معدل البطالة خاصة بين فئة الشباب الأمر الذي يشكل عقبات أمام النمو .

وبحسب مختصين فان الاقتصاد الأردني أثبت مجددا قدرته على التعاطي مع الأزمات والظروف الضاغطة مثلما حدث ابان العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته فقد حققت العديد من المؤشرات المالية والاقتصادية نموا واضحا فيما تعرضت أخرى للانكماش والتراجع بنسبة كبيرة مثل السياحة .

ووفقا للخبراء فان الفترة المقبلة وان كانت محملة بتحديات على ما يبدو جديدة الا أن الثقة بقدرة الاقتصاد الوطني على استيعابها وتجاوزها كبيرة .