«دبي المالي العالمي» يستضيف مؤتمر التمويل الإسلامي

(البيان)-29/10/2024

تستعد وكالة ستاندارد آند بورز (إس آند بي جلوبال) للتصنيفات الائتمانية، ومركز دبي المالي العالمي لاستضافة الدورة الرابعة عشرة من المؤتمر السنوي للتمويل الإسلامي، غداً، في مركز دبي المالي العالمي.

وتسلط الدورة الرابعة عشرة الضوء على التوقعات العالمية لقطاع التمويل الإسلامي في عام 2024، وآفاق نموه المتوقعة التي تشير إلى تحقيق نمو مرتفع من خانة واحدة خلال فترة 2024 – 2025، وذلك بعد تحقيق نمو بنسبة 8% في عام 2023.

وقال هادي ملكي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»: «يوفر المؤتمر السنوي للتمويل الإسلامي منصة بارزة لخبراء القطاع، حيث يجتمعون لمناقشة أحدث التطورات في قطاع التمويل الإسلامي الذي يقدر بـ 3 تريليونات دولار، واستكشاف الفرص الواعدة التي يتيحها هذا القطاع. ويسرنا استضافة هذه الفعالية مجدداً، حيث تضفي قيمة كبيرة على قطاع التمويل الإسلامي. ونتقدم بخالص الشكر لمركز دبي المالي العالمي على شراكته المستمرة مع هذا المؤتمر، ودوره الريادي في تطوير قطاع التمويل الإسلامي في دولة الإمارات».

ومن جانبها، قالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسر المركز مواصلة دوره الريادي في مسيرة تطوير قطاع التمويل الإسلامي. ويبرز التمويل الإسلامي كمحرك أساسي للابتكار والشمول المالي في ظل سعي دولة الإمارات المتواصل لتنويع اقتصادها. وبالتوازي مع النظرة الإيجابية للسوق، من المتوقع أن يشهد مركز دبي المالي العالمي نمواً ملحوظاً في نشاط مؤسسات التمويل الإسلامي والبورصات المدرجة للصكوك».

وتتضمن الفعالية إلقاء كبار المسؤولين من وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» ومركز دبي المالي العالمي كلمات ترحيبية. وتتناول الجلسة الحوارية الأولى آفاق قطاع التمويل الإسلامي، وتتعمق في المحركات الأساسية لنموه والفرص الواعدة التي يزخر بها. كما تستكشف الجلسة التحديات المحتملة الناجمة عن تطبيق المعيار 62، وتأثيره المتوقع على هياكل الصكوك، والجدارة الائتمانية، ورغبة المستثمرين. كما يشارك في هذه الجلسة نخبة من الخبراء المتخصصين في قطاع التمويل الإسلامي.

وتشهد الجلسة الختامية تبادلاً للأفكار حول توقعات وكالة ستاندرد آند بورز بشأن تصنيفات الائتمان في مختلف القطاعات بدول الخليج العربي. وتناقش اللجنة المختصة التوقعات الشاملة لهذه القطاعات، وتستعرض مع خبراء الوكالة الآثار المتوقعة لارتفاع المخاطر الجيوسياسية على المؤسسات السيادية والشركات والمؤسسات المالية، والعوامل الرئيسية التي تؤثر على تصنيفاتها الائتمانية. كما يتسنى للحضور فرصة طرح أسئلتهم قبل الجلسة وخلالها.