دول الخليج تسابق الزمن للحاق بركب الذكاء الاصطناعي

(القبس)-14/06/2024

لسنوات عدة، كان يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي AI على أنه عامل تمكين محتمل لبرامج التنويع الاقتصادي للدول المصدرة للنفط والغاز في دول الخليج، والتي تمر بمرحلة تحول في مجال الطاقة – خاصة الإمارات والسعودية – وذلك بسبب وجود موارد وفيرة ورخيصة من الوقود الأحفوري أو الطاقة المتجددة، فضلاً عن وجود موارد طاقة متجددة وفيرة.

وأكد تقرير حديث على «ميد» أن التوجه نحو الذكاء الاصطناعي لدول المنطقة يواكب ضرورة تنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن النفط، إذ وفقاً لأحد كبار المسؤولين التنفيذيين في دبي، الذي يعمل مع مستثمر عالمي في البنية التحتية، سيتعين على كل دولة وشركة في نهاية المطاف النظر في الدور، الذي يمكن أن تلعبه في سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي.

ويقول المسؤول التنفيذي: «تتمتع كل من السعودية والإمارات بالقدرة النظرية على النمو في مجالات القوة الحاسوبية، الأمر الذي يتطلب قدرة حوسبة من خلال مراكز البيانات وقوى عاملة متوسطة المهارة لنشر الذكاء الاصطناعي وترحيله وتدريبه وصيانته».

تخضير الذكاء الاصطناعي

أشارت «ميد» إلى الحاجة إلى تعديلات على السياسات داخل دول المنطقة، لدعم مثل هذا التقدم، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتقليل من البصمة الكربونية التي يخلفها الذكاء الاصطناعي، حتى مع تمكينه من كبح البصمة الكربونية للذكاء الاصطناعي في قطاعات أخرى، بما في ذلك قطاع الطاقة. وبالإضافة إلى المتطلبات الهائلة للحوسبة والطاقة الكهربائية للذكاء الاصطناعي، فإنه عامل تمكين محتمل لبرامج التنويع الاقتصادي للدول المصدرة للنفط والغاز.

ولمعالجة هذه المشكلة، بدأت هيئة المرافق الحكومية في دبي في بناء مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية، الذي يُعتقد أنه الأول من نوعه في العالم. ويمكن للسعودية، التي تهدف إلى الحصول على 58.7 غيغاواط من الطاقة المركبة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 -وهو ما يمثل حوالي %50 من مزيج إنتاج الكهرباء لديها – أن تتبع نموذجاً مماثلاً.

مكاسب الكفاءة

لفت التقرير إلى أنه في حين يصعب تحديد كمية انبعاثات الكربون الإجمالية للذكاء الاصطناعي والتنبؤ بها بدقة، إلا أنه يجب الحرص على الحصول على رؤية شاملة لتأثيره البيئي الإجمالي.

من الناحية النظرية، في حين يحتاج الذكاء الاصطناعي في حد ذاته إلى قدر كبير من الكهرباء لإجراء العمليات الحسابية، فإنه ينبغي أيضاً تحقيق وفورات من خلال زيادة الإنتاجية. ومع ذلك، من المهم عدم المبالغة في تقدير الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي لاقتصادات المنطقة.

ويوضح التقرير أن خلق فرص العمل عنصر حيوي في التنويع الاقتصادي، لكن الذكاء الاصطناعي غالباً ما يستخدم ليحل محل الأدوار في قطاع الخدمات والفرص ذات المهارات المنخفضة، مثل تلك الموجودة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد. وقد يؤثر ذلك على الجهود الجارية في العديد من دول الخليج لتعزيز فرص العمل بين المواطنين، مثل برنامج التوطين السعودي وحملة التوطين في الإمارات.

ولكن على الجانب الإيجابي، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون جيداً للغاية في تحسين الكفاءة في صناعة النفط والغاز وقطاع الطاقة، وفي تعزيز الإنتاجية. ويبدو أن الحاجة الراهنة تؤسس لمسار واضح نحو النشر الفعال للذكاء الاصطناعي، على الرغم من صعوبة التأكد من نتائج التنفيذ الكامل للتكنولوجيا.

أدوات استثمارية تركز على الذكاء الاصطناعي

أفادت «ميد» بأن أكبر دولتين في دول الخليج (لسعودية والإمارات) قدَّمتا طلبات منفصلة بملايين الدولارات لوحدات معالجة الرسومات -شرائح قوية مصممة لتدريب الذكاء الاصطناعي – من أكبر مورد أمريكي «إنفيديا»، كما قامتا بتشكيل أدوات استثمارية تركز على الذكاء الاصطناعي بهدف تعظيم الاستثمارات والعوائد من مشاريع الذكاء الاصطناعي في الداخل والخارج، إذ شكَّلت أبوظبي شركة MGX، التي تهدف إلى بناء أصول تحت الإدارة بقيمة 100 مليار دولار في غضون بضع سنوات، في حين شكَّل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية منصة بقيمة 100 مليار دولار لتحويل المملكة إلى مركز لأشباه الموصلات والإلكترونيات، مع لعب الذكاء الاصطناعي دوراً رئيسياً. وفي مايو من هذا العام، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وشركة التكنولوجيا IBM، ومقرها نيويورك برنامج LLM مفتوح المصدر باللغة العربية يسمى Allam على منصة Watsonx للذكاء الاصطناعي والبيانات التابعة لشركة IBM.