رؤية تحليلية لاقتصاد مصر عام 2024.. بالسعر الرسمى… «الدولار» بـ40 جنيهًا فى النصف الأول من العام

(الوفد)-26/01/2024

يرسم قطاع البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات رؤية مستقبلية لمؤشرات الاقتصاد الوطنى…

تتوقع المذكرة الصادرة عن القطاع برئاسة محمد عبدالحكيم بتحسن تدريجى فى معدلات نمو الاقتصاد ليصل إلى 4.2% عام 2023/2024، وليواصل بذلك انطلاقته ليصل إلى 5.30% فى عام2026/2027، وذلك بشرط أن يحدث تقدم سريعا فى الإصلاحات، وتنفيذ برنامج الطروحات، والإصلاحات المالية اللازمة لإبقاء العجز فى الموازنة ومعدلات التضخم تحت السيطرة.

يرصد قطاع بحوث أسطول الموقف فى سعر الصرف، حيث يقول إن «الجنيه المصرى يقع تحت ضغوط شديدة، إذ يتم تداوله فى نظاق49- 51/ دولار بالسوق الموازية، وذلك فى الوقت الذى يبلغ السعر الرسمى نحو30.9 جنيه/ دولار، كما يبلغ سعر العقود الأجلة لفترة 12 شهرًا بـ50.5 جنيه فى الوقت الحالى.

كما أشار التقرير إلى أن التقديرات تشير إلى أن الحكومة كانت مترددة، فى اتخاذ قرار بتوحيد أسعار الصرف قبل زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى، حيث إنه قبل تحرير سعر الصرف، وخفض قيمة الجنيه، لا بد أن تكون هناك سيولة دولارية كبيرة يستطيع من خلالها البنك المركزى التقليل من أثر التعويم، والسيطرة على السوق، ومنع المضاربات ضد الجنيه.

كما تعمل الحكومة على جمع أكبر كمية من العملات الأجنبية، وذلك من خلال إطلاق الشهادات الدولارية، وكذلك مقابل تسوية الموقف التجنيدى للمصريين فى الخارج، ووثيقة المعاشات التأمنية بالدولار، فضلًا عن برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى أن البنك المركزى المصرى قد أصدر تعليمات للبنوك العاملة بالسوق المحلى، بقصر استخدام بطاقات الخصم المباشر المصدرة لحساب منشأة بالعملة المحلية، على الاستعمال داخل مصر فقط، ويأتى هذا القرار لمحاربة السوق الموازية، وتقليل نفقات الدولة بالدولار التى تعانى صعوبة فى توفيره.

يتوقع قطاع «بحوث أسطول» أن التحرك نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة لتوحيد أسعار الصرف أمر لا مفر منه، وقد يحدث خلال النصف الأول من 2024، وعندما يتم التخفيض الرابع فى المستقبل القريب، سوف يتراوح سعر الدولار الحقيقى بين 40 جنيهًا/ دولار فى النصف الأول من العام ليصل إلى 49 جنيهًا/ دولار فى نهاية2024.

قيما يتوقع بالتضخم استمرار تباطؤ معدل التضخم السنوى فى شهر يناير2024، ليبلغ29.7%، وذلك مقارنة بـ35.2% فى ديسمبر2023، حيث إنه من المتوقع أن يبلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية 195.3نقطة، فى يناير2024، خاصة مع طرح بنكى الأهلى ومصر شهادات ادخار جديدة بفائدة تبلغ23.5%، و27%، مما سيعمل ذلك على احتواء السيولة من الأسواق، مما يسهم فى كبح معدل التضخم نتيجة خفض الاستهلاك.

على صعيد سعر الفائدة يتوقع قطاع «بحوث أسطول»، حيث إنه رغم من انخفاض وتيرة الضغوط التضخمية بداية من سبتمبر2023، فإن الاقتصاد المصرى لا يزال يعانى من وجود معدل فائدة حقيقى سلبى، ففى الوقت الحالى نجد أن معدل التضخم لأسعار المستهلكين بلغ فى ديسمبر2023 نحو 35.2%، ومعدل الفائدة 19.25%، أى أن معدل الفائدة الحقيقى هو 15.95-%، مما يعنى انخفاض العائد المقدم على المدخرات، ومع وجود إمكانية لخفض قيمة الجنيه المصرى خلال النصف الأول من عام2024، وتتوقع بحوث أسطول أن يقوم البنك المركزى برفع سعر الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية بنسبة لا تقل عن 500 نقطة، مع بداية التخفيض مقسمة على اجتماعين أو ثلاثة، وذلك بهدف تعويض المودعين عن تأكل مدخراتهم، نتيجة ارتفاع معدل التضخم، وانخفاض قيمة الجنيه المصرى.

كما يشير التقرير إلى أن القطاع الحقيقى فى السوق المحلى الذى يتكون من الأنشطة الاقتصادية غير الزراعية، وغير السياحية التى تسهم فى إنتاج السلع والخدمات، وتوفير فرص عمل، وفيما يتعلق بالناتج المحلى الإجمالى، يقول التقرير إنه رغم استمرار التحديات، والتغيرات الاقتصادية، والجيوسياسية العالمية من ارتفاع التضخم العالمى، والأزمة الروسية الأوكرانية، وكذلك التحديات العالمية مع استمرار حالة عدم اليقين، إلا أن معدل النمو السنوى الحقيقى، بلغ نحو 3.8%، خلال عام 2022/2023، فضلًا عن أن الناتج المحلى الإجمالى 10.2 تريليون جنيه فى 2022/2023، على الرغم أنه كان من المستهدف 9.2 تريليون فى العام ذاته.

كما رصد تقرير أسطول الأنشطة الاقتصادية التى حققت معدلات نمو إيجابية خلال العام المالى ككل فى المطاعم والفنادق ليسجل نسبة 28%، وقناة السويس 18.4%، حيث بلغت إيرادات قناة السويس نحو8.8 مليار دولار في2022-2023، بالمقارنة بـ7 مليارات دولار فى 2021-2022، لتمثل النسبة الأعلى فى تاريخ إيراد القناة، فضلا عن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا 16.3%، وذلك لزيادة الصادرات الرقمية لتسجل4.9 مليار دولار، وزيادة الاستثمارات فى الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة نمو22%، وزيادة خدمات البيانات، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية، والتى تشمل الصحة، والتعليم لتسجل نسبة5.8%، كما حقق نشاط الزراعة معدلات نمو إيجابية بنسبة4.1%، نظرًا للتوسع فى الزراعات التعاقدية، وتنامى الصادرات الزراعية الغذائية.

وحول معدلات البطالة أشار التقرير إلى وصول المعدل إلى نسبة 7%خلال الربع الرابع من عام،2022-2023 من إجمالى القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد تشمل القطاعين الرسمى وغير الرسمى مقارنة بنحو 7.2 % خلال الربع الرابع لعام،2022 و%7.4 خلال الربع الرابع لعام«2021».