رئيس «البنك الاسلامي»: نخطط لتمويل 57 مشروعا بقيمة 4.5 مليار دولار هذا العام وتعزيز قدرة الدول على الصمود

(الإقتصادية)-22/04/2024

كشف الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن عدد المشاريع التي يخطط البنك لتمويلها في العام الجاري، نحو 57 مشروعا بقيمة إجمالية 4.5 مليار دولار، سيستفيد منها 32 بلدا عضوا.

وقال الجاسر في حوار مع “الاقتصادية”: إن البنك مول في العام الماضي 40 مشروعا بقيمة 4.3 مليار دولار، استفاد منها 26 بلدا عضوا، وتغطي قطاعات مثل الطاقة والتعليم والصحة والنقل، وهي مشاريع تركز على تعزيز الاستدامة وضمان النمو وتطوير البنى التحتية، وتستهدف تحسين الظروف المعيشية للسكان.

وأشار إلى أن البنك سيواصل التركيز على حزمة مبادرات تستهدف عدة قطاعات خلال العام الجاري 2024، لدعم التنمية والتنويع الاقتصادي، وتحسين البنى التحتية، وتعزيز ريادة الأعمال ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي قطاع البنى التحتية، قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: إن البنك سيواصل الاستثمار فيه، مثل النقل، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.

وأكد الجاسر في حواره التزام البنك بدعم البلدان الأعضاء في جهودها لتحقيق الازدهار وتعزيز القدرة على الصمود، ولا سيما خلال هذه الأوقات الصعبة.

وتطرق إلى قضايا التنمية والمشاريع التي ينفذها البنك لتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للسكان في الدول الأعضاء، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

كم عدد المشاريع التي مولها البنك في عام 2023، وكم حجم التمويل؟ 

يتمثل دورنا كمؤسسة إنمائية دولية في تعزيز الشراكة والتعاون، وحشد الموارد وتوجيهها لتعزيز قدرة القطاعات الحيوية في البلدان الأعضاء على الصمود ودعم خطط التنمية طويلة الأجل.

ويشكل دعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الأعضاء المهمة الرئيسة للبنك وتتمحور حولها أهدافه الاستراتيجية، ويتجسد ذلك في تمويل عدد كبير من المشاريع في قطاعات مختلفة.

وفي سنة 2023، موَّلنا 40 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 4.3 مليار دولار، استفاد منها 26 بلدا عضوا، وسيكون لهذه المشاريع أثر كبير في تحسين أنظمة النقل والتعليم والطاقة، فضلا عن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والتعامل مع حالات الطوارئ.

وتظل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ملتزمة بدعم البلدان الأعضاء في جهودها لتحقيق الازدهار وتعزيز القدرة على الصمود، ولا سيما خلال هذه الأوقات الصعبة.

ويركز البنك الإسلامي للتنمية على المبادرات التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، والتنمية الاقتصادية، وتحسين البنى التحتية في البلدان الأعضاء، وسيواصل البنك التركيز على حزمة مبادرات خلال العام 2024 تستهدف عديدا من القطاعات.

وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، هنالك مبادرات لدعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز ريادة الأعمال، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي قطاع البنى التحتية، سيواصل البنك الاستمرار في الاستثمار في مشاريع البنى التحتية الحيوية مثل النقل، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.

ما نوعية المشاريع؟ وفي أي الدول؟ 

بطبيعة الحال، تغطي المشاريع التي وافق البنك على تمويلها في سنة 2023 القطاعات الرئيسة مثل: الطاقة والتعليم والصحة والنقل، وهي مشاريع حيوية تركز على تعزيز الاستدامة وضمان النمو الشامل للجميع وتطوير البنى التحتية.

وتستهدف أيضا تحسين الظروف المعيشية للسكان في البلدان الأعضاء، وتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.ومن المؤمل أن تسهم المشاريع المعتمدة في تخفيف آثار التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه السكان في البلدان الأعضاء، خاصة أولئك الذين يعيشون في المجتمعات ذات الهشاشة، وستسرع وتيرة تحقيق الأهداف ذات الأولوية من بين أهداف التنمية المستدامة.

ومن بين المشاريع الرئيسة التي وافق عليها البنك في مجال النقل مشاريع لتحسين أنظمة النقل في كوت ديفوار والسنغال وغامبيا، ومشروع القطار الكهربائي السريع في جمهورية مصر العربية، إضافة إلى مشروع للنقل السيار في المغرب.

كذلك مول البنك مشاريع لتطوير البنية التحتية في إندونيسيا، ومشروعا لتمويل الإسكان في المناطق الريفية وشبه الحضرية في بنجلاديش، إلى جانب مشروع لتطوير الأحياء الفقيرة في جيبوتي ومشاريع لتحسين قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة في غينيا وموريتانيا.

وفي قطاع التعليم، مول البنك مشاريع لتعزيز الحصول على التعليم الجيد، مثل إنشاء مؤسسات إقليمية للتعليم العالي في موريتانيا، ومشروع لتطوير التعليم العالي في تشاد وآخر في موزمبيق. كما دعم البنك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم في طاجيكستان.

أما في قطاع الطاقة، مول البنك مشروعا في نيجيريا لتعزيز نقل الكهرباء والابتكار في مجال الطاقة وتكنولوجيا المعلومات، ومشروعا لإنتاج ونقل الكهرباء في بوركينا فاسو، إلى جانب تمويل مشروع لنقل الكهرباء بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا في قيرغيزستان، وآخر في توغو لتحسين البنى التحتية للطاقة.

وفي القطاع الصحي، موَّل البنك في 2023 مشروعا لتعزيز شبكة مستشفيات الإحالة في إندونيسيا والخدمات الصحية والاجتماعية الأخرى، إضافة إلى مشروع لإعادة إعمار المستشفيات في تركيا بعد الزلزال، بجانب مشروع مكافحة شلل الأطفال في باكستان.

ما أبرز المشاريع التي مولها البنك أو سيمولها وتم رصد ميزانيتها في 2024؟ 

يبلغ عدد المشاريع التي يخطط البنك الإسلامي للتنمية لتمويلها في سنة 2024 نحو 57 مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 4.5 مليار دولار، وسيستفيد منها 32 بلدا عضوا، ويبلغ إجمالي التمويل الذي تمت الموافقة عليه منذ بداية العام ما مجموعه 533 مليون دولار.

وتشمل مشروعا في قطاع النقل في نيجيريا، ومشروعا للطاقة في ماليزيا، ومشروعا للطاقة الشمسية في أوزبكستان، إلى جانب مشاريع في قطاع الزراعة في كل من بنين والكاميرون والسنغال وطاجيكستان تستهدف دعم التنمية الريفية المتكاملة وتنمية الثروة الحيوانية وتطوير الري.

ما الفعاليات التي ستعقد خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في الرياض؟

تستضيف السعودية بمدينة الرياض الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024 واحتفالات اليوبيل الذهبي للبنك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتُعقد الاجتماعات السنوية 2024 تحت شعار “اعتزاز بماضينا واستشراف لمستقبلنا: أصالة وتضامن وازدهار”، حيث تصادف هذه السنة مرور 50 عاما على إنشاء البنك.

وسيشارك في هذا الحدث وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية من البلدان الأعضاء في البنك البالغ عددها 57 دولة، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والبنوك الإسلامية، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات تمويل التنمية الوطنية والدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، وغرف التجارة والصناعة، ومجالس الأعمال.

وستوفر الاجتماعات فرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدان الأعضاء وتعظيم التعاون مع مؤسسات التمويل المشاركة.

وستتضمن الاجتماعات السنوية سلسلة من الفعاليات الجانبية بحضور خبراء رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.

ما أبرز الإحصائيات عن القروض الجديدة خلال 2024؟

من إجمالي قيمة المشاريع المقرر تمويلها في برنامج العمل لسنة 2024 البالغة 4.5 مليار دولار، تستحوذ مشاريع البنى التحتية واسعة النطاق على نسبة كبيرة من برنامج العمل، إذ يحظى قطاعا النقل والطاقة بنسبة 29 % لكل منهما من إجمالي الموارد المخصصة في عام 2024.

أما قطاع الزراعة فيحظى بحصة 19 %، يليه قطاعات التعليم (9 %)، والتنمية الريفية (5 %)، والمياه والتنمية الحضرية (4 %)، والصحة (4 %)، والتمويل (1 %).

أما من حيث التوزيع الجغرافي، فستحصل البلدان الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 32 % من إجمالي التمويلات، وآسيا على 34 %، وإفريقيا على 32 %، وأمريكا الجنوبية على 2 %.

ما أبرز مبادرات البنك في 2024؟ 

يركز البنك الإسلامي للتنمية على المبادرات التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، والتنمية الاقتصادية، وتحسين البنى التحتية في البلدان الأعضاء. وسيواصل البنك التركيز على حزمة مبادرات خلال العام 2024 تستهدف عديدا من القطاعات.

وفي قطاع التعليم، تم اعتماد برامج تهدف إلى زيادة الوصول إلى التعليم الجيد، بما في ذلك المبادرات التي تدعم التعليم القائم على التكنولوجيا، والتدريب المهني، والتعليم العالي.

وفي مجال الرعاية الصحية، هنالك مبادرات تدعم أنظمة الرعاية الصحية، مثل تحسين المرافق الطبية، وتدريب المهنيين الصحيين، وتوفير الموارد لمكافحة الأمراض.

وفيما يتعلق بتغير المناخ والاستدامة، تم اعتماد مشاريع تركز على الطاقة المتجددة، والاستدامة البيئية، والتكيف مع تحديات تغير المناخ. وفيما يخص الأمن الغذائي والزراعة، هنالك مبادرات تدعم الزراعة المستدامة، وإنتاج الغذاء، وتحسين سلاسل التوريد.

أما قطاع التحول الرقمي، فستتواصل الجهود لتعزيز البنى التحتية الرقمية ومواكبة التطورات التكنولوجية في البلدان الأعضاء، ولدينا أيضا مبادرات لمواصلة تعزيز وتطوير مبادئ وممارسات التمويل الإسلامي، إضافة إلى مشاريع تهدف إلى تقديم المساعدات والدعم في حالات الأزمات، مثل الكوارث الطبيعية والنزاعات.

هل هناك مشاريع جديدة للبنك خلال الفترة المقبلة؟ 

نعم هناك حزمة مشاريع ينوي البنك القيام بها خلال الفترة المقبلة في عدد من البلدان الأعضاء، منها مشاريع تستهدف بناء وتوسيع الطرق والسكك الحديدية في كل من تركيا وغامبيا وسيراليون وأوزبكستان والكاميرون وكوت ديفوار ومالي وإندونيسيا وغينيا، إلى جانب مشروع لبناء جسر في بنجلاديش.

أيضا هناك مجموعة من المشاريع الخاصة بأنظمة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة في كل من طاجيكستان، وسورينام، وقيرغيزستان، وغينيا.

كذلك هنالك مشاريع مهمة تعنى بتطوير سلسلة قيمة إنتاج وتجهيز وتسويق الكسافا في كل من بنين وكوت ديفوار والنيجر وبوركينا فاسو وسيراليون. أما مشاريع الأمن الغذائي فتشمل مشروع المعالجة الصناعية الزراعية في السنغال، ومشروع توسيع القدرة على معالجة الأسماك في جزر المالديف، إلى جانب دعم ليبيا لإعداد استراتيجية الأمن الغذائي.

أما مشاريع القطاع الصحي، فتشمل مشروعا لتحسين جودة خدمات علاج الأورام وبناء مراكز لعلاج السرطان في تركمانستان، ومشروعا لتعزيز النظام الصحي في موزمبيق، ودعم القضاء على الملاريا في مناطق الشمال والوسط والجنوب في السنغال.

إضافة إلى ذلك، نعتزم تمويل مشاريع في مجال التعليم الأساسي، ومشاريع خاصة بالتكيف مع تغير المناخ وتعزيز القدرة على الصمود، ومشاريع للصرف الصحي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.