ستاندرد تشارترد لا يتوقع تعويم الجنيه قريبا

(الوفد)-15/04/2025

أكد كارلا سليم، خبير الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، بنك ستاندرد تشارترد على عدم وجود تعويم للجنيه المصري قريبا مؤكدا على استقرار سوق الصرف خلال الفترة القادمة.

وعن مستقبل سوق الصرف، توقعت استقرار سوق الصرف، وعدم تعرضه لضغوط كبيرة موضحة أن الدولار يتحرك في المتوسط 52 جنيه العام الحالي و54 جنيه عام 2026.

وقالت خلال مؤتمر صحفي أن بنك ستاندرد تشارترد يرى أن مصر تتمتع بأهمية إقليمية بارزة كونها عضواً في مجموعة البريكس وبوابة رئيسية تربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. مؤكدة أن التوقعات تتجه لاستمرار تعافي الاقتصاد المصري بدعم من الاستثمارات وتباطؤ التضخم وسيتعافى معدل النمو ليصل إلى 4.5% بحلول عام 2026.

وأوضحت أن تقارير البنك تعكس تحسناً ملحوظاً في السيولة الأجنبية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر كما يتوقع بدء دورة التيسير النقدي من قِبل البنك المركزي المصري.

عن متي سيقوم البنك المركزي بخفض الفائدة، توقعت كارلا أن يقوم البنك المركزي بالأبقاء على سعر الفائدة دون تغير الاجتماع المقبل 17 أبريل على أن يخفض الفائدة 2% خلال اجتماع مايو المقبل.

وتوقعت انخفاض معدل التضخم في مصر إلى  ما بين 10 إلي 15% هذا العام، وأن يصل للمستهدف من البنك المركزي المصري 9% عام 2026، كما توقعت استمرار النمو الاقتصادي ما بين 4.5% إلي 6% من 12 إلي 18 شهر .

وقالت إن ارتفاع أسعار الوقود سيكون له تأثر على التضخم، ولكن لن يصل إلى المعدلات السابقة والتي كانت تتجاوز 24%.

وبينت أن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية العالمية من غير المرجح أن تعرقل مسار التباطؤ التضخمي في مصر .

وقالت أن التعريفة الجمركية الأمريكية ليس لها تأثير كبير على منطقة الشرق الأوسط ومصر بسبب تدني حصة المنطقة من الصادرات لأمريكا، حيث لا تتعدي 50 مليار دولار، أكثر من نصفها نفط ومنتجات الطاقة وهي منتجات ليس عليها رسوم جمركية.

وقال محمد جاد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ببنك ستاندرد تشارترد، مصر، أن مصر لديها فرص خلال الفترة الحالية في ظل قرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية من حيث جذب الاستثمارات وزيادة التصدير لأمريكا والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلي أن مصر سوق استثمارية واعدة لانها تقدم مجموعة واسعة من الفرص للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي، وتنوع الكفاءات بها، وكذلك الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي أسهمت في استقرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ونجاح الدولة في إصدار السندات الدولية. مؤكدا أن لديها فرص كبيرة لتقديم منتجات رقمية متطورة وتعزيز تجربة العملاء ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل استمرار البنك المركزي المصري في تنفيذ أجندته للتحول الرقمي. موضحا أن القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار في مصر هي تطوير البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والتجارة والخدمات اللوجستية.

ونوه إلي أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا، مثل مشروع السويس لطاقة الرياح والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي. ومن المقرر أن يكون المشروع أكبر مزرعة رياح برية في أفريقيا.

ولفت إلي أن أبرز التحديات الرئيسية حالياً تدفقات المحافظ الاستثمارية الخارجة وميزان تجارة الطاقة. خاصةً وان تقلبات الأسواق العالمية بعد فرض الرسوم الجمركية في أبريل الحالي أدت إلى بعض التدفقات الخارجة، كما أن المتأخرات النفطية تشكل عبئًا على سيولة النقد الأجنبي، لأنه لا يزال هناك ما يقارب 5 إلى 7 مليارات دولار من المتأخرات النفطية بحاجة إلى السداد.