سندات السعوديّة الخضراء… آفاق تنمويّة لتعزيز الاستدامة البيئيّة
(الدستور)-18/03/2025
وشهد البرنامج وصول إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 10 مليارات يورو، لتتجاوز نسبة التغطية الإجمالية أربعة أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 2,25 مليار يورو، مقسّم على شريحتين إحداهما خضراء.
في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تحقيق أهدافها الطموحة في تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق الحياد الصفري، نجح المركز الوطني السعودي لإدارة الدين في طرح سندات دولية مقوّمة باليورو، متضمنة شريحة خضراء لأول مرّة ضمن برنامج سندات حكومة المملكة، بقيمة إجمالية بلغت 2,25 مليار يورو.
وشهد البرنامج وصول إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 10 مليارات يورو، لتتجاوز نسبة التغطية الإجمالية أربعة أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 2,25 مليار يورو (8,86 مليارات ريال سعودي) مقسّم على شريحتين إحداهما خضراء.
وبلغت الشريحة الخضراء 1,5 مليار يورو ما يعادل نحو (5,90 مليارات ريال سعودي) لسندات مدتها 7 سنوات تستحقّ في عام 2032، فيما بلغت الشريحة الأخرى 750 مليون يورو ما يعادل نحو (2,96 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 12 سنة، تستحقّ في عام 2037.
يساهم هذا التوجّه في تلبية الاحتياجات التمويلية لدعم المشاريع ذات التأثير الإيجابي على البيئة، ما يتيح للمستثمرين والمشاركين في الاستثمار أداةً مالية تتمتّع بمواصفات مستدامة ومهمة، تدعم بدورها توجهات المملكة نحو تحقيق مستهدفاتها في مختلف المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
سياسات طموحة
تعقيباً على ذلك، يقول الخبير الاقتصادي أنور القاسم لـ”النهار” إنّ السعودية تتبع سياسات استثمارية طموحة ورائدة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، “وهذا ما دفع بالسوق الداخلية لاجتذاب طلبات اكتتاب بنجاح بنحو 10 مليارات يورو في توقيت قياسي، ما يعكس شهية قوية من المستثمرين وثقة في اقتصاد المملكة”.
ويضيف القاسم أنّ هذا التوجه يأتي في توقيت تسعى فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط، كما يساهم في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ “رؤية السعودية 2030″، مشيراً إلى أنّ برنامج السندات سيساهم أيضاً في تطوير القطاع المالي نحو تحقيق الاستدامة والوصول إلى الحياد الصفري، والمساعدة في تغطية عجز الميزانية، ودعم توجهات المملكة نحو خفض اعتمادها على النفط تدريجياً، وبناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة لتحقيق أهدافها المناخية الطموحة في الوصول إلى الحياد الكربوني المتوقّع.
عوائد قويّة
يأتي طرح السندات الخضراء الأولى التي تصدرها السعودية في وقت تسعى فيه إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط، مع استهداف توجيه الأموال التي يتمّ جمعها من إصدار السندات الخضراء لتمويل التحوّل نحو الطاقة النظيفة وتنويع الاقتصاد وحماية البيئة الطبيعية.
هذا ما يؤكّده الخبير الاقتصادي السعودي علي الحازمي، فيقول لـ”النهار” إن هذا التوجّه غاية في الأهمية في دعم وتنويع موارد اقتصاد المملكة وتعزيز الاستدامة البيئية فيها، مضيفاً: “إن عوائد هذا البرنامج قوية في ضوء دعمها المتوقع للخطة التمويلية للدين العام للمملكة لعام 2025، وتوجيه جزء منها لتغطية العجز في الميزانية إضافة إلى دعم مشاريع داخلية بميزانية العام الجاري متعلقة بالطاقة النظيفة والاستدامة والحياد الكربوني”، لافتاً أخيراً إلى أنّ حجم طلبات الاكتتاب يعكس شهية المستثمرين لإصدارات السندات الخضراء.