سيولة الاقتصاد السعودي عند أعلى مستوياتها في التاريخ عند 2.846 تريليون ريال ومحللون: لا تأثيرات تذكر على التضخم

(الإقتصادية)-19/04/2024

فيما سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي “عرض النقود ن3” أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 11 أبريل، عند 2.846 تريليون ريال، مقابل 2.841 تريليون في الأسبوع السابق له، أكد اقتصاديون أن ذلك يعزز النشاط الاقتصادي والتنمية والاقتراض وتحفيز القطاعات المختلفة مثل التجارة والصناعة وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدين أنه لا تأثير يذكر على التضخم من ارتفاعها.

ومنذ بداية العام الجاري زاد عرض النقود في الاقتصاد السعودي بنحو 6 % أو ما يعادل 161 مليار ريال.

ووفقا لتقرير وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، ارتفع عرض النقود 0.2 % خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، بزيادة 5 مليارات ريال. وقال لـ “الاقتصادية” أحمد الشهري المختص في السياسات الاقتصادية، إن زيادة السيولة توضح نموا في الفرص الاستثمارية وتعزيز الاستهلاك والاقتراض وهذا يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الأنشطة الاقتصادية.

وذكر الشهري أن استمرار نمو السيولة في المستقبل يعتمد على عدة أسباب ومبررات اقتصادية ، فالنقد يتأثر بتطورات سوق النفط وحجم التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي وحجم السندات والصكوك وكذلك حجم السيولة في سوق الأسهم والدين عامة. إذا استمرت الحكومة في تعزيز الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي فمن المحتمل أن نرى مستويات نمو جديدة وغير مسبوقة في المستقبل.

من جهته، أرجع عبدالله الربدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، ارتفاع السيولة في النظام المصرفي إلى عدة عوامل من بينها الإصلاحات الهيكيلة للإصلاحات السعودية للاقتصاد، تعزيز الإنفاق عبر البرامج أو التنظيمات والتشريعات الأخيرة التي ألزمت بزيادة الخدمات والتسهيلات للمواطنين لإنفاقها في الداخل، بدلا من إنفاقها بالخارج عبر عدة طرق.

وأكد الربدي أن الارتفاع سيسهل منظومة الإقراض داخل المصارف، ويسهم في خلق فرص إقراض أكبر للأنشطة التجارية والعقارية والشخصية.

وأوضح أن في حال استمرار نفس مستويات الإنفاق الحكومي وعلى المشاريع ستسمر وتيرة ارتفاع السيولة داخل الاقتصاد، واصفا تأثيرات الارتفاع على التضخم بالهامشية لأن كثيرا من التضخم كان مستوردا.

وأشار الدكتور علي السبيعي أكاديمي وباحث اقتصادي، إلى أن عامل السيولة النقدية يلعب دورا مهما في تشكيل الاقتصاد وله عدة أبعاد أبرزها دوره في زيادة الطلب الكلي وزيادة فرص التمويل على المستوى الشخصي أو على مستوى الشركات، ما ينعكس إيجابا على مستوى الاستثمار والنمو الاقتصادي، كما أن له دورا إيجابيا على الأسواق المالية.

وأضاف أما بالنسبة لدوره في زيادة التضخم فمن المتوقع أن يكون محدودا جدا حيث إن هذه الزيادة في السيولة تقابلها زيادة في السلع والخدمات المقدمة في السوق السعودي.

وذكر الدكتور السبيعي أن هناك عدة أسباب لزيادة السيولة النقدية ولكن على مستوى الاقتصاد السعودي فإن من أهم هذه الأسباب زيادة الإنفاق الحكومي وزيادة التمويل عن طريق المؤسسات التمويلية ومن ضمنها البنوك التجارية حيث تلعب هذه المؤسسات دورا مهما في زيادة السيولة وهذا يأتي انعكاسا لثقة هذه المؤسسات في تطور الاقتصاد السعودي ومتانته. وفي ظل المعطيات الحالية من المتوقع زيادة هذه السيولة ما لم يكن هناك تغيرات تمس الاقتصاد العالمي حيث إن اقتصاد المملكة جزء من هذا الاقتصاد.