شركات عالمية وخليجية تنقل مراكزها التشغيلية إلى مصر والمغرب والهند.. ما الأسباب!
(النهار)-22/07/2025
بدأت شركات خليجية وعالمية كبرى مثل “إعمار”، و”الفطيم”، و”يونيليفر” البريطانية، وشركتا “برايس ووترهاوس كوبرز”، و”ديلويت” للتدقيق المالي، نقل مراكزها التشغيلية إلى القاهرة، كازابلانكا، وبنغالور، في خطوة مفاجئة وصفها الخبراء بنقطة تحول في الخريطة التشغيلية للاقتصاد العالمي، فما أسباب هجرة الشركات الخليجية والعالمية إلى مصر والمغرب والهند، وما هي أبرز التحديات التي تواجه هذه الشركات في البلدان النامية الجديدة؟
شهدت البلدان الثلاثة قفزة في عدد الشركات الجديدة خلال عامي 2024 – 2025، في مصر ارتفع عدد الشركات الجديدة خلال 2024 بنسبة 27 في المئة ليصل إلى 43,564 شركة.
وشهد المغرب خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 تأسيس 78.2 ألف شركة جديدة، وفق بيانات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. أما في الهند اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2025، فتجاوز عدد الشركات الجديدة 2.8 مليوني شركة، وفق مؤسسة ستاتيستا لأبحاث السوق، وتشير التقديرات إلى استضافة الهند أكثر من 2,400 مركز كفاءة عالمي بحلول عام 2030.
3 أسباب رئيسية لنقل مراكز الشركات العالمية إلى الدول النامية
نفقات أقل وربح أعلى
يقول خبير أسواق المال العالمية ياسر غريب لـ”النهار” إن توجه الشركات الخليجية والعالمية لنقل مراكزها التشغيلية التي تضم مراكز الخدمات المشتركة، وإدارات الموارد البشرية، وتحليل البيانات، والدعم الفني إلى أسواق دول نامية مثل مصر والمغرب والهند يعود إلى أسباب عدة أهمها خفض النفقات وتحقيق هامش ربح أعلى.
خطة خليجية لتخفيف العبء وزيادة التركيز
وأشار إلى تحوّل تركيز دول الخليج (مثل السعودية والإمارات) نحو الابتكار والتقنيات الحديثة، عبر تعهيد العمليات التشغيلية الروتينية إلى دول أخرى لتخفيف العبء وتركيز الموارد داخلياً على قطاعات استراتيجية.
وأضاف أن “إعمار” و”الفطيم” نقلتا وحدات الدعم التشغيلي إلى مصر والهند بهدف خفض فاتورة التكاليف التشغيلية مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، إذ توفر مصر عمالة مُدربة في المجال التقني تتراوح أجورها بين 500 و900 دولار شهرياً، كما تتميز الهند بمتوسط أجور للعمالة بين 700 و1200 دولار شهرياً في المجالات التقنية، كما أنها توفر كفاءات من المهندسين، والمبرمجين، ومحللي البيانات، والمحاسبين.
تسهيلات ضريبية ومزايا استثمارية ورقابة مشددة
وأشار غريب إلى انجذاب الشركات العالمية إلى المغرب لما يقدمه من تسهيلات ضريبية ومناطق حرة خاصة لخدمات BPO (تعهيد العمليات التجارية)، علماً بأن شركات الطيران وقطاع الضيافة العالمي تعتمد على المغرب كقاعدة لخدمة العملاء الأوروبيين.
ويتفق معه في الرأي خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحمد لطفي قائلاً لـ”النهار” إن مصر تمكنت خلال الشهور القليلة الماضية من جذب العديد من شركات التكنولوجيا والسيارات الأجنبية إليها، أبرزها شركات الهواتف الذكية مثل “سامسونغ”، “أوبو”، “فيفو”، “إنفينكس”، و”إل جي”، وكذلك شركات السيارات التي أصبحت تجمع في مصر مثل “جيلي” و”شيري” وهيونداي و”شيفروليه”.
وأرجع لطفي سبب ارتفاع شهية الشركات العالمية نحو السوق المصرية إلى المزايا الاستثمارية التي تقدمها مصر مثل تخفيضات الجمارك على المعدات، ومنح الإقامة وحق التملك للمستثمرين، إلى جانب تشديد الرقابة على تهريب أو تقليد المنتجات الأصلية وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأشار خبير الاتصالات إلى امتلاك مصر ميزة تنافسية عن دول الخليج، وهي توفير العمالة الرخيصة والمُدربة، فمتوسط الأجور في مصر يتراوح بين 200 و500 دولار شهرياً، وفي المجالات التقنية بين 500 و900 دولار، أما في دول الخليج فتتراوح بين 2,200 و3,300 دولار شهرياً.
ويشاركه في الرأي غريب، قائلاً إن مصر تتميز أيضاً بتكلفة أقل للمعيشة، حيث يمكن للفرد الذي يتقاضى 500 دولار أن يعيش بـ200 دولار فقط في الشهر، أما في الخليج فينفق الفرد أكثر من 60% من راتبه الشهري على تكاليف المعيشة.
