صندوق أوبك للتنمية يقر تمويلا عالميا بمليار دولار لتعزيز الأمن الغذائي والطاقة المتجددة
(الدستور)-11/12/2024
وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية على تمويل جديد للتنمية بقيمة تقترب من مليار دولار، خلال الربع الأخير من 2024، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارته رقم 190 في فيينا اليوم، بحسب بيان للصندوق اليوم.
وستفيد هذه المشاريع البلدان في جميع أنحاء العالم، وتهدف إلى تعزيز البنية التحتية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمرونة الاقتصادية والحوكمة في البلدان الشريكة.
وقال رئيس صندوق أوبك عبد الحميد الخليفة: “كان 2024 عاما تاريخيا لصندوق أوبك، حيث تميز بزيادة كبيرة في الموافقات على المشاريع والالتزامات عبر القطاعات الرئيسية، ما يساعد على بناء المرونة وتطوير البنية التحتية المستدامة ومعالجة تغير المناخ”.
أضاف، أن الجولة الأخيرة من التمويل تعكس مساعي الصندوق لتقديم حلول مؤثرة تدفع التغيير الهادف لملايين الأشخاص، والتركيز على العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لمواجهة تحديات اليوم وبناء مستقبل أفضل.
القطاع العام
شملت العمليات في القطاع العام، بنجلاديش بقرض 96.1 مليون يورو في تمويل برنامج تعزيز الإدارة الاقتصادية والحوكمة بالاشتراك مع البنك الآسيوي للتنمية، إلى جانب بوركينا فاسو بقرض 30 مليون دولار لدعم مشروع حماية رأس المال البشري، لتوفير 17 مليون استشارة صحية مجانية، وتحسين التعليم، بالاشتراك مع البنك الدولي.
وتضمنت التمويلات تشاد، بقرض 16 مليون دولار لتعزيز مشروع تطوير زراعة الأرز في شاري لوجون، وبتمويل مشترك مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، فضلا عن جزر القمر بقرض 17.5 مليون دولار، لتحسين إدارة الديون وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وأطر الحوكمة.
وذلك إلى جانب السلفادور، بقرض 30 مليون دولار في تمويل برنامج Rural Adelante 2.0 بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لدعم الأمن الغذائي، وغامبيا بقرض 20 مليون دولار لتطوير البنية الأساسية الريفية والوصول إلى الأسواق الزراعية من خلال البنية الأساسية الريفية المحسنة.
وأيضا تركيا، بقرض 50 مليون يورو لمشروع مرفق تمويل المناخ الاستثمارات في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتكيف مع المناخ، فضلا عن أوزبكستان بقرض 70 مليون يورو لتحسين إدارة المخاطر المالية وتعزيز الإدماج الاجتماعي وتعزيز التمويل الخاص للعمل المناخي.
القطاع الخاص
تضمنت التمويلات كوت ديفوار، بقرض 35 مليون يورو لبنك محلي لإعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومعالجة فجوة التمويل للشركات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب كوت ديفوار بنحو 50 مليون يورو في مرفق تمويل التجارة شراء وتصدير الكاكاو، ما يعود بالنفع على مليون منتج و5ملايين شخص.
وأيضا مصر بقرض 40 مليون دولار، لإنشاء مزرعتين للرياح بسعة إجمالية تبلغ 1.1 جيجاوات في خليج السويس، لتوفير طاقة نظيفة لأكثر من 1.3 مليون أسرة وتحقيق هدف مصر المتمثل في الحصول على أكثر من 40% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2035.
منحة المساعدة الفنية
ستدعم المنحة الإقليمية لـ”آسيا والمحيط الهادئ”، المساعدة الفنية بقيمة 1.5 مليون دولار لتنفيذ مركز تمويل حلول الطبيعة بالشراكة مع بنك التنمية الآسيوي، وتهدف المبادرة إلى زيادة الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ، واستهداف 5 مليارات دولار في تدفقات التمويل بحلول 2030.