صندوق النقد: الاقتصاد المصري تعرض لعدد من الصدمات الخارجية في السنوات الأخيرة

(سي ان بي سي)-25/10/2024

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن الاقتصاد المصري تعرض لعدد من الصدمات الخارجية خلال السنوات الأربعة الأخيرة، ويتم العمل على تخفيف تأثير هذه الصدمات من خلال برنامج تم تصميمه للتعامل مع الظروف الصعبة.

وأضاف أزعور خلال مؤتمر صحفي عن آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الصندوق يتوقع انخفاض التضخم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة رغم ارتفاعه في المدى القصير بسبب بعض الإجراءات الإصلاحية. 

وذكر أن السلطات المصرية تتعامل مع العديد من التحديات وعلى رأسها التضخم، موضحاً أن السياسات النقدية في مصر أولوية لتخفيف آثار الإصلاح على القطاعات الأضعف، وأيضاً إلى أهمية الحفاظ على مرونة سعر الصرف.

وقال أزعور أن تحقيق الاقتصاد المصري المزيد من النمو يكون عبر السماح للقطاع الخاص بتنفيذ المشروعات وتوفير فرص العمل، والمنافسة.

وأضاف أنه تم رفع حجم برنامج التعاون مع مصر من قبل لمواجهة تأثير حجم الصدمات بسبب ما يحدث من الصراع في المنطقة، وأن حجم البرنامج الحالي والبالغ ثمانية مليارات دولار لا يزال مناسباً.

وأشار إلى أن هناك بعض الإجراءات الإصلاحية التي لها تأثير اجتماعي ويتبقي مواجهتها بإجراءات أخرى على مستوى الحماية الاجتماعية، وأن من بين أولويات الصندوق تقييم مدى فاعلية برامج الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى ضرورة زيادة تصاعدية النظام الضريبي في مصر، والمزيد من برامج الحماية، والصندوق يعمل على هذه النقاط ضمن البرنامج، وتم تصميم البرنامج ليراعي أن العالم معرض للصدمات.

وذكر أزعور أن برامج التعاون مع الصندوق في حالة مصر وكذلك الأردن تقدم درجة من الاستقرار في ظل حالة عدم اليقين بالمنطقة.

وأضاف أن الحرب في غزة أثرت على الاقتصاد الأردني لكن المملكة حافظت على النمو، وأن الصراع في لبنان خاصة والشرق الأوسط عامة زاد من حالة عدم اليقين.

وقال أزعور إن دول مجلس التعاون الخليجي تمكنت في الأعوام الماضية من التكيف مع مجموعة من التحديات التي يمر بها العالم، والمحافظة على مستويات مقبولة من النمو.

وأضاف أن معدلات النمو على مستوى دول المجلس من المتوقع أن تصل إلى 1.2% في العام 2024، وإلى 4.2% في العام 2025، وذلك اعتماداً على تطور الاقتصاد غير النفطي خاصة بعض القطاعات مثل التكنولوجيا، وتنويع مصادر دخل الاقتصادات.

وذكر أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5% في العام 2024 مقابل انكماش بنسبة 0.2%، وفي عام 2025 متوقع أن يصل النمو إلى 4.6% بسبب تطور الاقتصاد غير النفطي والعودة التدريجية لمستويات الإنتاج من خلال وقف خفض إنتاج أوبك+.

وقال إن الإصلاحات السعودية ضمن “رؤية 2030” أسهمت في حماية الاقتصاد رغم التراجع النفطي، موضحاً أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية ليس مرتفعاً لأسباب داخلية وخارجية على رأسها ما يحدث في المنطقة.