صندوق النقد الدولي: تعافي اقتصاد الكويت تأخر وتوقعات بانكماش الناتج المحلي

(سي ان بي سي)-10/05/2024

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن التعافي الاقتصادي في الكويت من جائحة كورونا قد تأخر، موضحاً أن النشاط الاقتصادي الحقيقي قد انخفض بنسبة 2.2% في عام 2023.

وجاء ذلك بالتزامن مع انكماش قطاع النفط بنسبة 4.3% جراء خفض حصص إنتاج أوبك+ في مايو/ أيار، وتوسع القطاع غير النفطي بنسبة 0.8% فقط وسط ضعف نمو الطلب المحلي.

من جانبه، أعلن بنك الكويت المركزي انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد في إطار المشاورات الدورية السنوية حيث أكدوا أن مسار تعافي الاقتصاد الكويتي من جائحة كورونا تراجع العام الماضي، وتوقعوا أن ينكمش الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 2.2% للعام 2023، و 1.4% في العام 2024.

انكماش الاقتصاد

وفي تقريره، توقع صندوق النقد أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 1.4% في عام 2024، مع انخفاض إنتاج النفط بنسبة 4.3% أخرى بسبب خفض حصص أوبك+ في يناير/ كانون الثاني.

ورجح التقرير أن يتوسع القطاع غير النفطي بنسبة 2% مع ارتفاع نمو الطلب المحلي، مقارنة بمتوسط نمو يبلغ 3.6% في دول مجلس التعاون الخليجي.

تأتي تلك التوقعات بعد أن أجرت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة فرانسيسكو بارودي مناقشات مع السلطات الكويتية خلال الفترة من 30 أبريل/ نيسان إلى 7 مايو/ آيار 2024.

إضافة إلى ذلك، يرى الصندوق أن التضخم يتجه نحو الاعتدال، في حين ضعف التوازن المالي، وميزان الحساب الجاري لا يزال قوياً.

وفي شأن التضخم، فقد سجل نسبة 3.6% في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.2% في عام 2024.

في شأن العجز، وبعد تحقيق فائض قدره 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2023، تحولت الموازنة إلى عجز يقدر بنحو 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024 مع انخفاض إيرادات النفط وارتفاع النفقات الحكومية في جميع فئات الإنفاق.

في ظل هذه الأرقام، رأى الصندوق أنه في غياب تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، من المتوقع أن يتسع هذا العجز أكثر على المدى المتوسط.

وقد تراجع فائض الحساب الجاري إلى 32.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، حسبما جاء في بيان الصندوق.

الإصلاحات المالية

في الشأن المالي، أوضح تقرير الصندوق أن الكويت تمكنت من الحفاظ على الاستقرار المالي على الرغم من الظروف المالية الأكثر صرامة، واستمر نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص غير المالي في الانخفاض في عام 2023، إلى 1.8% فقط مع ارتفاع الفائدة على الإقراض.

ونظراً للتنظيم المالي الحكيم والإشراف من قبل بنك الكويت المركزي، حافظت البنوك على احتياطيات قوية لرأس المال والسيولة، في حين انتعشت ربحيتها من أدنى مستوياتها بسبب الجائحة.

وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أنه تمت إعاقة التقدم في الإصلاحات المالية والهيكلية بسبب الجمود السياسي بين الحكومة والبرلمان، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يؤدي استمرار التأخير في الإصلاحات إلى تقويض ثقة المستثمرين، مع إعاقة التقدم نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية.

وأخيراً، أوصى الصندوق بضرورة إقرار قانون الدين العام الجديد على وجه السرعة لضمان التمويل المالي المنظم مع تعزيز تنمية سوق الدين المحلي، كما أشار في تقريره إلى أن الصراعات في الشرق الأوسط واضطرابات الشحن في البحر الأحمر كان لها آثار محدودة على الاقتصاد حتى الآن، لكن أي صدمة في سوق النفط العالمية سيكون لها آثار كبيرة.