صندوق النقد: تباطؤ النمو بالشرق الأوسط إلى 1.8 % في 2024

(الشرق الاوسط)-25/04/2025

أعلن صندوق النقد الدولي عزمه التعاون مع سوريا لدعم جهودها في إعادة الاندماج ضمن الاقتصاد العالمي، كاشفاً عن اجتماع عُقد هذا الأسبوع تناول الوضع في البلاد التي أنهكتها الحرب. فيما حذر من أن التوترات التجارية تؤثر سلباً على اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وأوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، خلال إحاطة إعلامية عُقدت على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، أن محافظ البنك المركزي السوري، ووزير المالية، شاركا للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين في هذه الاجتماعات التي عقدت هذا الأسبوع.

وقالت غورغيفا: «نيتنا الأساسية هي مساعدتهم على إعادة بناء مؤسساتهم، بما يتيح لهم الاندماج مجدداً في الاقتصاد العالمي».

وعلى هامش الاجتماعات، عقد مسؤولون من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لقاءات مع وفد سوري ومسؤولين ماليين من دول أخرى، إضافة إلى جهات دولية معنية، لبحث سبل دعم جهود إعادة إعمار سوريا.

وتُعد زيارة الوفد السوري رفيع المستوى إلى واشنطن أول زيارة رسمية من نوعها إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول).

وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكدت غورغيفا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر عُرضة للتباطؤ العالمي وانخفاض أسعار النفط من تأثير الرسوم الجمركية المباشرة.

من جهته، قال مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، إن التوترات التجارية تؤثر سلباً على اقتصاد منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن النمو في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطأ إلى 1.8 في المائة خلال عام 2024 بسبب الصراعات وتخفيضات «أوبك بلس»، ومتوقعاً أن يتحسن النمو في الفترة 2025-2026 مع تعافي إنتاج النفط واستمرار جهود التنويع الاقتصادي.

وقال إن تفاقم التوترات التجارية وزيادة عدم اليقين يزيدان أثر الصراعات واستمرار القيود على إنتاج النفط، ويضعفان آفاق النمو في الاقتصادات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح أنه في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ساعدت جهود التنوع المستمرة في تعزيز النمو غير النفطي، مما ساعد في تعويض آثار تخفيضات إنتاج النفط.