صندوق النقد: حصة النفط من إجمالي إيرادات السعودية انخفضت إلى 60%

(العربية)-06/09/2024

أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماتي، أن السعودية استطاعت تحقيق تقدم كبير في تنويع اقتصادها وتخفيف اعتمادها على النفط، حيث باتت حصة النفط كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات تبلغ 60%، متراجعة من 80% سابقا.

وتوقع ماتي في مقابلة مع “العربية Business”، حصول الاقتصاد غير النفطي على الدعم من توجه صندوق الاستثمارات العامة لرفع استثماراته السنوية من 40 مليار دولار سنويا إلى 70 مليار دولار سنويا.

وقال إنه عند الحديث عن التنوع الاقتصادي يجب تذكر ثلاثة جوانب مختلفة، هي التنويع من حيث الناتج المحلي الإجمالي، والتنويع من حيث الإيرادات، والتنويع من حيث الصادرات.

وتابع: “لذا، إذا قمت بتقييم السعودية وتلك الجوانب من حيث الناتج المحلي الإجمالي، فإن حصة النفط في الاقتصاد تبلغ الآن 30% بعد أن كانت أقرب إلى 50% قبل عقد من الزمن. وإذا نظرنا إلى الإيرادات غير النفطية، نجد أنها تضاعفت على مدى السنوات الخمس الماضية من 6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي”.

وأوضح أنه بالنظر إلى حصة النفط كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات، فهي تبلغ الآن نحو 60% فيما كانت تبلغ 80% أو أكثر سابقا.

وقال إنه بالنظر إلى حصة الدولار من صادرات النفط، فهي تبلغ الآن نحو 75%، وكانت أعلى بـ 10% على الأقل سابقا لذا فقد تم إحراز الكثير أو أقرب إلى 90%.

وأشار إلى التقدم فيما يتعلق بالنمو غير النفطي الذي يبقى قويا عند 3.5% هذا العام، وهذه النسبة هي أقل قليلا من العام الماضي لأنه على جانب الطلب الخاص، ننظر إلى الاستثمار غير النفطي الذي ينمو بالقيمة الحقيقية بأقل من العام الماضي. ولذلك نتوقع أن نرى بعض الاعتدال في الاستثمار غير النفطي.

توقعات النمو

وأكد أن رفع توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي العام المقبل، نظراً لأننا نتوقع انتعاش الطلب المحلي وأن يكون قوياً مرة أخرى. كما نتوقع أن يرفع صندوق الاستثمارات العامة الاستثمار من 40 مليار دولار سنويا إلى 70 مليار دولار سنويا بدءا من عام 2025 ونتوقع أن تستمر هذه الوتيرة، متابعاً: “ولهذا السبب نرى نموا للاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.4% في عام 2025 وما بعد ذلك”.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية تخفيف “أوبك+” تدريجياً تخفيضات إنتاج النفط اعتباراً من أكتوبر المقبل، قال ماتي، إنه عند النظر إلى الناتج المحلي الإجمالي، يجب تقسيمه بوضوح بين النفطي وغير النفطي، والتنويع، لا يتعلق بالنفط، ويعتمد على المحركات التي تدعمه، وعلى الطلب المحلي، وما الذي كان يحرك الاقتصاد.

إنتاج النفط

وأضاف أنه بشأن النفط، والعودة التدريجية للإنتاج، “نفترض أن ذلك سيبدأ من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025 حيث سيرتفع إجمالي إنتاج السعودية من 9 ملايين برميل يوميا إلى حوالي 10 ملايين برميل يوميا، ومن الواضح أننا سنرى بعد ذلك ارتفاعا في إنتاج النفط وهو ما سيؤدي إلى نمو شامل. لذا فإن النمو الإجمالي سيرتفع إلى ما يقرب من 5% وتحديدا 4.7%، لكن في الوقت نفسه، سيكون النمو غير النفطي أعلى أيضا”.

وتابع: “بعد ذلك نرى انتعاشاً متواضعاً في إنتاج النفط على المدى المتوسط، وستكون عائدات النفط أعلى نتيجة لذلك، وهو ما احتسبناه في توقعاتنا”.

وأوضح أنه بسبب الزيادة في الإنفاق، سيكون عجز الموازنة نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وفي العام المقبل.

قال الرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية عبدالله الربدي، إن تقرير صندوق النقد الدولي أشاد بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي بشكل عام والقطاع البنكي بشكل خاص.

وأضاف الربدي في مقابلة مع “العربية Business”، أن الصندوق أبرز نقاط القوة لقطاع البنوك السعودية من حيث كفاية رأس المال والنسب المالية التي تتطلبها جودة القطاع.