صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد البحرين إلى 2.9 % في 2025

(الشرق الاوسط)-25/11/2025

اختتم فريق من صندوق النقد الدولي زيارته إلى البحرين لإجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2025؛ حيث أكد بقاء النمو الاقتصادي في البلاد مرناً، وارتفاع التضخم بشكل متواضع في عام 2024، مع مواصلة ارتفاع الدين الحكومي، لافتاً إلى أهمية إجراء إصلاحات هيكلية «لوضعه على مسار هبوط مستدام».

جاء ذلك في بيان أصدره جون بلويدورن، رئيس بعثة الصندوق التي زارت المنامة بين 9 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي للصندوق تقرير البعثة في يناير (كانون الثاني) المقبل.

وأشار بلويدورن إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين نما بنسبة 2.6 في المائة في عام 2024، رغم الأوضاع المالية الصعبة وارتفاع حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية.

وارتفع تضخم أسعار المستهلك بشكل متواضع إلى 0.9 في المائة، والعجز المالي الإجمالي إلى 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، كما زاد إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 133 في المائة.

وأشار البيان إلى أن السحب على المكشوف للحكومة لدى مصرف البحرين المركزي، والذي ارتفع إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، قد انخفض بنسبة 8 في المائة خلال عام 2025، بينما زادت احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة 11 في المائة.

القطاع غير النفطي يقود المستقبل

ويتوقع الصندوق ارتفاع نمو اقتصاد البحرين إلى 2.9 في المائة خلال عام 2025، ثم إلى 3.3 في المائة في عام 2026، مدفوعاً باستكمال ترقيات المصافي وقوة قطاعات الخدمات، لا سيما السياحة والقطاع المالي.

وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3 في المائة سنوياً، ويمثل القطاع غير النفطي نحو 90 في المائة من الاقتصاد بحلول عام 2030، وتظل أسعار المستهلك ثابتة في عام 2025 قبل أن ترتفع وتتقارب تدريجياً مع نسبة 2 في المائة على المدى المتوسط، لكن التقرير قال إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستواصل الارتفاع في حال عدم اتخاذ تدابير مالية جديدة.

ضريبة على الشركات

ولخفض الدين بشكل مستدام، أكد الصندوق أن الأولوية تكمن في الالتزام بحزمة «تدعيم مالي» متعددة السنوات ومتدرجة بشكل مناسب.

وتشمل الإجراءات الرئيسية التي أوصى بها لتحسين التوازن المالي:

– إدخال ضريبة عامة على دخل الشركات: لزيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية.

– تقليل الدعم الواسع للطاقة: مع استهداف التحويلات الاجتماعية لحماية الأسر الأكثر ضعفاً.

وشدد الصندوق على أن تبني حزمة الإصلاحات هذه، بالإضافة إلى مرساة واضحة ومُعلنة للسياسة المالية، من شأنه أن يعزز المصداقية ويقلل المخاطر الاقتصادية.

توصيات مالية وهيكلية للقطاع المصرفي

وأوصى الصندوق بأن يواصل مصرف البحرين المركزي اتباع الاحتياطي الفيدرالي في تغييرات موقفه السياسي، بما يتماشى مع نظام سعر الصرف الثابت. كما حث على إنهاء عملية تحديث إطار عمل تسوية البنوك والوقاية من الأزمات لزيادة حماية الاستقرار المالي.

على الصعيد الهيكلي، دعا الصندوق إلى تطوير أدوات إضافية لإدارة السيولة في السوق المحلي، مثل عمليات السوق المفتوحة، لتعزيز سوق السندات بالعملة المحلية، ومواصلة المراقبة الوثيقة للروابط بين القطاعين المصرفي وغير المصرفي، خاصة مع نمو الابتكارات في قطاعات التكنولوجيا المالية والأصول المشفرة.

وأكد بلويدورن أن الإصلاحات الهيكلية لزيادة إنتاجية العمل وتحسين رأس المال البشري والبنية التحتية الرقمية ستسهم في النمو وتسهيل عملية الضبط المالي الضرورية، بالإضافة إلى تعميق التجارة والاستثمار داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.