صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العُماني 1.4% في 2024

(العربية)-24/01/2024

توقع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء تباطؤ النمو الحقيقي للاقتصاد العماني إلى 1.3% في 2023 و1.4% في 2024 بعد نمو نسبته 4.3% في 2022.

وقال الصندوق في بيان في ختام مشاورات المادة الرابعة مع السلطنة لعام 2023، إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.1% في 2023 تتسارع إلى 2.5% في العام الحالي.

وتوقع الصندوق أن يبلغ دين الحكومة المركزية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 37.7% في 2023 انخفاضا من 39.9% في العام السابق، على أن تنخفض النسبة إلى 35.7% في العام الحالي.

وحسب البيان، تم احتواء التضخم لينخفض من 2,8% في 2022 إلى 1,2% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، وذلك بفضل الدعم على البنود الغذائية الأساسية، ووضع حدود قصوى لأسعار النفط المحلية، وربط سعر صرف العملة بالدولار الأميركي القوي.

وأفاد الصندوق: “قد ساعدت الإدارة المالية الرشيدة وأسعار النفط المرتفعة على تحقيق فوائض في رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي منذ عام 2022، فتشير التقديرات إلى بلوغ رصيد المالية العامة الكلي 5,5% من إجمالي الناتج المحلي ورصيد الحساب الجاري 2,8% من إجمالي الناتج المحلي في 2023”.

وذكر الصندوق، أنه برغم العائدات الاستثنائية من الهيدروكربونات، فقد ظل العجز الأولي غير الهيدروكربوني على مسار تنازلي وذلك دليل على التزام السلطات بالانضباط المالي. وانخفض دين الحكومة المركزية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي من حوالي 68% في 2020 إلى 38% في 2023. ورُفِع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان إلى دون الدرجة الاستثمارية بدرجة واحدة وأصبحت فروق العائد على السندات السيادية في نفس مستوى متوسط دول مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير وأقل كثيرا من متوسط الأسواق الصاعدة.

ولا يزال النظام المصرفي محتفظا بصلابته. فقد تعافت الربحية وعادت إلى المستويات التي كانت عليها قبل الجائحة، كما أن نسب رأس المال والسيولة أعلى بكثير من الشروط التنظيمية، والقروض المتعثرة لا تزال منخفضة مع وجود مخصصات كافية لتغطيتها. وتشير اختبارات تحمل الضغوط إلى صلابة البنوك في مواجهة صدمات الائتمان والسيولة، وفق بيان الصندوق.

وأفاد الصندوق، أن الآفاق الاقتصادية تحيط بها مخاطر متوازنة. بينما على جانب التطورات الإيجابية، سيظل النمو مدعوما بارتفاع أسعار النفط – ربما مدفوعا بعدم التوازن بين العرض والطلب – وبتعجيل خطط الإصلاح في ظل “رؤية عُمان 2040” واستثمارات الشركاء الإقليميين.

وتابع: “إذا سارت عملية إبطاء معدل التضخم في العالم بوتيرة أسرع وترتب عليها تيسير السياسة النقدية على مستوى العالم، فذلك من شأنه أن يدعم النمو المحلي من خلال تقوية الطلب الخارجي. وعلى جانب التطورات السلبية، فإن حدوث تراجع حاد في أسعار النفط، لأسباب منها تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين على نحو أعمق من المتوقع، يمكن أن يفضي إلى كبح النمو ووقوع آثار معاكسة على حساب المالية العامة والحساب الخارجي. وكذلك، فإن تباطؤ تنفيذ برنامج الإصلاح يمثل مصدر خطر رئيسي على الآفاق. وتؤدي التداعيات غير المباشرة المحتملة من الصراع الجاري في غزة وإسرائيل إلى تفاقم أجواء عدم اليقين المحيطة بالآفاق”.