صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد سلطنة عمان إلى 2.9% في 2025

(الوفد)-22/10/2025

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان، متوقعًا أن يسجل الاقتصاد العماني نموًا بنسبة 2.9% بنهاية عام 2025، وذلك وفقًا لأحدث تقديراته المنشورة ضمن تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في أكتوبر الجاري.

وأشار الصندوق إلى أن السلطنة مرشحة لمواصلة مسارها التصاعدي خلال عام 2026، مع توقعات بارتفاع معدل النمو إلى نحو 4%، في ظل ما تشهده من استقرار اقتصادي وإصلاحات هيكلية تتماشى مع مستهدفات “رؤية عمان 2040″، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو المستدام.

إشادة بالإصلاحات واستمرار الأداء الإيجابي

وأشاد الصندوق في مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 بالجهود التي تبذلها الحكومة العمانية في تطوير النظام الضريبي وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب النتائج الإيجابية لصندوق عمان المستقبل في جذب رؤوس الأموال الخاصة. كما أثنى على توسع السلطنة في مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة في مجالات الهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة به.

وأكد التقرير أن الاقتصاد العماني يواصل أداءه الإيجابي، ومن المتوقع أن يحقق مزيدًا من الزخم خلال عامي 2025 و2026، بدعم من عدة عوامل، من بينها زيادة تدريجية في إنتاج النفط ضمن اتفاق “أوبك بلس”، إلى جانب نمو قوي في القطاعات غير النفطية مثل الصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة النظيفة.

 نمو خليجي مدفوع بالتنويع الاقتصادي

وفي السياق ذاته، أشار صندوق النقد إلى أن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ستستفيد خلال العامين المقبلين من الزخم القوي في الأنشطة غير النفطية، والمشروعات الكبرى في البنية التحتية والطاقة، مؤكدًا أن دول الخليج تمتلك سياسات مالية واقتصادية متينة وقدرة عالية على مواجهة التقلبات العالمية.

كما لفت الصندوق إلى أن الأوضاع المالية في دول الخليج تواصل التحسن بفضل ضبط الإنفاق وتنمية الإيرادات غير النفطية وتراكم الاحتياطيات الخارجية، مما يمنحها مرونة أكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية وتصاعد النزاعات التجارية بين القوى الكبرى.