ضمانات الديون الحكومية في مصر تسجل 33.6% من الناتج المحلي

(العربية)-30/01/2025

قدّرت الحكومة المصرية أن إجمالي الدين المضمون من قبلها، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة التي تحظى بضمان حكومي، بلغ حوالي 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك حتى 30 يونيو 2024، ويتوزع هذا الدين بين الديون المحلية والديون الخارجية المضمونة، بحسب وثيقة السندات الدولية التي أصدرتها مؤخرًا، واطلعت عليها “العربية Business”.

ويعكس ذلك أن مصر حققت المستهدف الخاص بالضمانات ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، عند 34% من الناتج المحلي بحسب وثائق المراجعة الثالثة، التي كشفت حينها أن حجم القروض المضمونة حكوميًا يصل إلى 4.3 تريليون جنيه في مارس 2024.

وكانت الضمانات الحكومية قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا عقب تحرير سعر صرف نتيجة إصدار ضمانات بالعملة الأجنبية خاصة لصالح قطاع الطاقة.

وقال الصندوق آنذاك إن مصر تستهدف خفض الضمانات تدريجيًا، خاصة مع تحول الهيئة العامة للبترول لتحقيق صافى تدفقات نقدية موجبة فى 2025-2026 والتي تستحوذ بمفردها على نصف الضمانات الحكومية.

وأشارت الحكومة إلى تحقيق تقدم يما يتعلق بمحفظة الديون القابلة للتداول بالعملة المحلية، فقد ارتفع متوسط مدة الاستحقاق ليصل إلى 1.83 سنة بحلول 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 1.24 سنة في 30 يونيو 2024.

وكشفت الوثيقة أنه بنهاية سبتمبر الماضي كانت أرصدة أذون الخزانة المقومة بالدولار نحو 12.3 مليار دولار والمقومة باليورو نحو 1.3 مليار يورو.