طارق فايد يتسلم مهام رئاسة المصرف المتحد بعد استقالة «القاضي»

(الوفد)-01/09/2025

يتسلم طارق فايد اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025 مهام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد بدلاً من أشرف القاضى، الذى قدم استقالته. 

وأرسل البنك المركزى المصرى خطاباً فى 17 أغسطس 2025 للمصرف المتحد أفاد فيه باستقالة أشرف عبدالفتاح طاهر القاضى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب– للمصرف المتحد وذلك اعتباراً من تاريخ 1 سبتمبر 2025 وتعيين طارق السيد هاشم فايد بديلاً عنه، وسيتم عرض الاستقالة على أول اجتماع مجلس إدارة للمصرف المتحد.

وشغل طارق فايد منصب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة منذ عام 2018 حتى عام 2024، وسبق ذلك انضمام فايد إلى البنك المركزى المصرى عام 2008 فى إطار المرحلة الثانية من برنامج تطوير القطاع المصرفى، وتولى العديد من الملفات لتطوير قطاع الرقابة والإشراف لتتماشى مع أفضل الممارسات الرقابية العالمية والعمل على إدخال وتطوير نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغوط لتصبح جزءاً أساسياً من أدوات الرقابة الاحترازية للبنك المركزى.

وشارك فايد خلال تلك الفترة فى وضع التعليمات الرقابية التى أسهمت بشكل كبير فى الحد من المخاطر التى تعرض لها القطاع المصرفى، وكذلك تطبيق مقررات بازل 3، كما عمل على إصدار أول تقرير للاستقرار المالى لمصر عام 2016.

طارق فايد خريج كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1989، وقد حصل على العديد من الشهادات المعتمدة فى مجال الائتمان وإدارة المخاطر، وعلى العديد من الدورات التدريبية من العديد من المؤسسات الدولية مثل بنك التسويات الدولية (BIS)، وبنك الاحتياطى الفيدرالى، ومعهد الاستقرار المالى (FSI)، والبنك المركزى الألمانى وجهات أخرى متعددة.

أعلن المصرف المتحد عن تحقيق صافى أرباح قدرها 1.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام بنسبة نمو بلغت 27% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بدعم المركز المالى الذى سجل 89.5 مليار جنيه مصرى بزيادة 8%، نتيجة ارتفاع حجم الودائع إلى 69.7 مليار جنيه مصرى بنسبة نمو 11%، مع زيادة محفظة القروض التى بلغت 35.9 مليار جنيه مصرى بزيادة 15%.

وبلغ صافى الربح قبل الضرائب مبلغ 2.1 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.6 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 33%. كما بلغ صافى الأرباح المجمعة 1.6 مليار جنيه مقابل مبلغ 1.2 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 27%. كما حقق البنك صافى دخل شاملاً قدره 2.2 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.3 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 67% عن العام السابق.

وسجل البنك معيار كفاية رأس المال عند 21.5% وهو مستوى يفوق الحدود الدنيا المقررة من البنك المركزى المصرى ومقررات لجنة بازل، بما يعكس قوة القاعدة الراسمالية وقدرة البنك على مواجهة الخسائر غير المتوقعة. كما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) 1.4% فيما بلغت نسبة تغطية مخصص القروض (Coverage Ratio) بلغت 216% ما يعكس جودة أصول البنك وكفاية المخصصات.

وبلغت نسبة تغطية السيولة LCR محلى 975.7% وأجنبى 278.1% وبلغت نسبة صافى التمويل المستقر NFFR محلى 212.2% وأجنبى 191.4 % متجاوزة المتطلبات الرقابية المحلية والدولية، وهو ما يعزز قدرة البنك على على الوفاء بالتزاماته وتنمية أعماله بثبات. 

كما شهد هامش صافى العائد (NIM) تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام ليصل 6.8% مقابل 6.7% فى الفترة المقابلة من العام السابق، ما يعكس جودة إدارة الميزانية واتباع أفضل الممارسات الدولية فى تسعير المنتجات.

وارتفع معدل العائد على حقوق الملكية (ROE) إلى 24% مقابل 23% فى نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفع معدل العائد على الأصول (ROAA) إلى 3.8% مقابل 3.5%، بما يعكس كفاءة التشغيل وتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة.

وإنخفضت نسبة المصروفات الى الايرادات من 34%الى 30% وهو مايعكس تعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق افضل استغلال للموارد المتاحة.