“فيتش”: “القرض السكاني” قد يُعيد تشكيل القطاع المصرفي الكويتي

(العربية)-07/05/2025

قال غيلبيرت حبيقة، المدير المصرفي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن إقرار قانون القرض السكاني في الكويت، في حال تم اعتماده، سيشكل تحولًا جذريًا في القطاع المصرفي الكويتي، ويؤدي إلى ديناميكية اقتصادية غير مسبوقة في البلاد.

وأوضح حبيقة في مقابلة مع “العربية Business” أن “الكويت حتى الآن لا تمتلك نظامًا فعّالًا للقروض الإسكانية على غرار ما هو معمول به في الاقتصادات الأخرى، ما يعني أن القروض العقارية غير مفعّلة حاليًا بشكل منظم في القطاع المصرفي المحلي”.

وأشار إلى أن القانون ظل مجمّداً لسنوات بسبب التجاذبات السياسية، لكن مع التغيرات الأخيرة في المشهد السياسي، خصوصًا بعد حلّ البرلمان، بدأت ملامح تحوّل تشريعي تلوح في الأفق.

وقال حبيقة: “لدينا اليوم أكثر من 1.5 مليون كويتي، وإذا استفاد فقط 5% إلى 10% منهم من قروض سكنية، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة ضخمة في محافظ القروض لدى البنوك قد تصل إلى 20-40%”.

وأضاف أن القروض السكنية التي يجري الحديث عنها ستكون في حدود 200 ألف دينار كويتي ولمدة سداد تصل إلى 30 سنة، وهو ما من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في السوق العقارية وقطاع البناء، فضلًا عن قطاعات استهلاكية أخرى ستستفيد من هذه السيولة المتدفقة.

وفي السياق المالي الأوسع، أشار حبيقة إلى أن إقرار قانون الدين العام في ظل هذا المناخ التشريعي قد يسمح للحكومة بتمويل العجز دون المساس بالموجودات الخارجية، وبالتالي تحفيز تنفيذ المشاريع الكبرى المتوقفة أو المتباطئة.

وقال: “نتوقع أن تُسرّع الحكومة طرح المناقصات وتنفيذ المشاريع في حال توفرت السيولة المحلية، وهذا بدوره سيخلق حركة إقراض جديدة لدى البنوك”.

وحول أثر القانون على التوقعات الائتمانية، أشار حبيقة إلى أن “فيتش” تُبقي توقعاتها لنمو محافظ الإقراض في الكويت عند 7%-8%، ولكنها قد ترتفع إلى 30%-40% في حال تم إقرار القرض الإسكاني فعلياً.

وتابع: “الكويت تقف اليوم على عتبة تحول اقتصادي ومصرفي كبير، والأمر مرتبط كلياً بإرادة تشريعية قادرة على تحريك هذا القانون من الأدراج إلى التنفيذ”.