«فيتش» تؤكد تصنيف الأردن عند «بي بي -» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»
(الشرق الاوسط)-08/05/2025
أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيفها للأردن عند «بي بي –» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
وقالت «فيتش» إن تصنيف الأردن يدعم سجلاً من الاستقرار الاقتصادي الكلي، والتقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتمويل المرن المرتبط بالقطاع المصرفي السائل، وصندوق التقاعد العام، والدعم الدولي. إلا أنه مقيد بارتفاع الدين الحكومي، والنمو المعتدل، والمخاطر الناجمة عن السياسات المحلية والإقليمية، وعجز الحساب الجاري وصافي الدين الخارجي الذي يتجاوز نظيراته من الدول ذات التصنيف الائتماني.
وأوضحت «فيتش» أنه مع استمرار تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران واستمرار الحرب في غزة، تظل المخاطر الجيوسياسية مرتفعة. ولا يزال هناك غموض بشأن مسار الصراع ومدته. ولفتت إلى أن الأردن يحافظ على دعم قوي متعدد الأطراف وثنائي، بما في ذلك المساعدات العسكرية والاقتصادية من الولايات المتحدة، متوقعة استمرار هذا الدعم، على الرغم من مراجعة الولايات المتحدة لالتزاماتها الخارجية، نظراً للدور المستقر الذي يلعبه الأردن في المنطقة.
وأشارت «فيتش» إلى أن الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي والسياسي على الرغم من الصدمات الكبيرة، إلا أن هذه الصدمات أدت إلى انخفاض النمو وتراكم كبير للدين الحكومي.
الالتزام بالإصلاح
وقالت «فيتش» إن الأردن يُحافظ على التزامه بدفع أجندة الإصلاحات ذات الركائز الثلاث (الاقتصادية والإدارية العامة والسياسية) على الرغم من التحديات الخارجية، من خلال زيادة تعرفة خدمات المياه تدريجياً منذ عام 2023 عقب إلغاء الدعم المؤقت للوقود في عام 2022. وتتوقع أن تظل وتيرة تقدم الإصلاح متأثرة بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، ومقاومة المصالح المكتسبة، وقيود القدرات المؤسسية.
الرسوم الجمركية تُفاقم حالة عدم اليقين
وذكرت «فيتش» أن الصادرات إلى الولايات المتحدة شكّلت 26 في المائة من إجمالي صادرات الأردن في عام 2024، بما في ذلك 27 في المائة من المعادن والأحجار الكريمة المعفاة من الرسوم الجمركية. وشكلت الملابس 56 في المائة، وتواجه تعريفة جمركية محتملة بنسبة 20 في المائة. ومع ذلك، سيتأثر المنافسون الرئيسيون للبلاد في هذا القطاع أيضاً بالرسوم الجمركية، «لذا فإن افتراضنا الأساسي هو أن صادرات الأردن من المنسوجات إلى الولايات المتحدة لن تعاني من انتكاسة كبيرة. ومع ذلك، نتوقع أن يؤدي فرض الرسوم الجمركية الأميركية وما ينتج عنه من حالة عدم يقين إلى تباطؤ الطلب العالمي، ما سيؤثر على الطلب على الصادرات الأردنية»، وفق «فيتش».
نمو مرن ولكنه معتدل
بحسب الوكالة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 في المائة في عام 2024 على الرغم من ضعف السياحة (انخفاض عائدات السفر بنسبة 2.3 في المائة) والطلب المحلي بسبب الحرب في غزة. وهي تتوقع نمواً بنسبة 2.7 في المائة في عام 2025 و2.8 في المائة في عام 2026، وهو ما يظل أقل من متوسط النمو المتوقع البالغ 3.8 في المائة في عام 2025. وقالت: «يعكس هذا افتراضاتنا للتحديات الناجمة عن ضعف النمو العالمي، التي يوازنها جزئياً انتعاش السياحة من أوروبا بعد انحسار الصراعات الإقليمية. سيظل العراق سوقاً تصديرية ديناميكياً للأردن، ويمكن للتجارة الناشئة مع سوريا أن تضيف المزيد من الزخم».
وأضافت: «يمكن للعديد من المشاريع واسعة النطاق أن تعزز النمو، بما في ذلك مشروع ناقل المياه، ومنجم البروم، والميناء الأخضر، ومحطة الغاز العائمة، وخط السكك الحديدية. وقد أكدت الولايات المتحدة التزامها بالمشاركة في مشروع ناقل المياه الذي تبلغ تكلفته 6 مليارات دولار، بينما تقود العديد من الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي مشاريع أخرى».
وتُقدّر «فيتش» استقرار عجز الموازنة العامة عند 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مع ارتفاع مدفوعات الفوائد وانخفاض الإنفاق الرأسمالي. وقد عُوِّضَ تباطؤ نمو الإيرادات عن المتوقع خلال العام بضريبة مُعدّلة على المركبات الكهربائية والسجائر الإلكترونية، التي سيمتد تأثيرها إلى عام 2025. وتتوقع أن يرتفع العجز إلى 2.6 في المائة في عامي 2025 و2026؛ حيث سيُوازَن ضبط الإنفاق بارتفاع مدفوعات الفوائد، التي ستتضاعف بين عامي 2021 و2026 على الرغم من ارتفاع حصة التمويل المُيسّر.
ارتفاع الدين الحكومي
تقدر وكالة «فيتش» أن الدين الحكومي العام (بما في ذلك ديون الحكومة المركزية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بما في ذلك ديون سلطة المياه الأردنية وديون شركة الكهرباء الوطنية المضمونة) ارتفع إلى 94.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، من 92.8 في المائة في عام 2023. وتتوقع أن ينخفض الدين إلى 92.7 في المائة بحلول عام 2026، متجاوزاً نسبة 52.3 في المائة المتوقعة لمتوسط «بي بي»، مع موازنة الفوائض الأولية بأسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية والدعم المالي المستمر لقطاعي المياه والكهرباء.
