“فيتش” تتوقع تأثيرا محدودا للتعريفات الجمركية الأميركية على دول الخليج

(العربية)-14/04/2024

تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ألا تؤثر الرسوم الجمركية الأميركية بشكل مباشر على التصنيف الائتماني لدول مجلس التعاون الخليجي، نظرًا لانخفاض صادراتها إلى الولايات المتحدة.

وترى الوكالة أن الخطر الرئيسي في التأثير غير المباشر لانخفاض الطلب العالمي وأسعار النفط.

وقد يؤدي انخفاض أسعار النفط بمقدار 10 دولارات إلى الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض كبير في الإيرادات المالية.

وتُعتبر البحرين الأكثر تأثرا نظرا لارتفاع سعر النفط الذي يُحقق التعادل المالي. رغم أن 5% فقط من صادراتها تذهب إلى الولايات المتحدة.

وتتمتع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بمرونة أكبر، بينما تتمتع قطر وأبو ظبي والكويت باحتياطيات ضخمة.

من جهتها، قالت كبيرة الاقتصاديين في Jefferies International، علياء مبيض، إن دول الخليج ستتأثر بشكل مباشر بالتقلبات في الأسواق العالمية، لا سيما تلك المرتبطة بأسعار النفط والسياسات التي تؤثر عليها، إلى جانب ضعف الدولار وإعادة ترتيب العلاقات التجارية بين الدول.

وفي مقابلة مع “العربية Business”؛ اختلفت علياء مبيض، قليلاً مع “فيتش”، موضحة أن بعض دول الخليج، مثل سلطنة عمان، تواجه انكشافا كبيرا على السوق الصينية، إذ تذهب أكثر من 40% من صادراتها إلى الصين، بالإضافة إلى انكشاف أقل للكويت، وكذلك قطر والسعودية. مشيرة إلى أن هذا الاعتماد الكبير على الأسواق الآسيوية، التي تستقبل نحو 50% من صادرات دول الخليج، يزيد من حساسيتها تجاه تباطؤ النمو في الصين، سواء كان الأثر مباشرا أو من خلال تداعياته على الدول الآسيوية الأخرى، المتقدمة منها والناشئة.

وأكدت مبيض أن هذا الانكشاف سيترك أثرا على ميزان المدفوعات والحساب الجاري لدول الخليج، إلا أنها استبعدت أن يؤدي ذلك إلى خفض التصنيف الائتماني، مشيرة إلى أن هذه الدول تمتلك القدرة على امتصاص الصدمات ومواجهة العجز المالي من خلال ثلاثة محاور رئيسية: خفض الإنفاق، وخاصة الاستثماري منه، استخدام الاحتياطات المالية التي تم تعزيزها في السنوات الأخيرة، والعودة إلى أسواق السندات، التي ما زالت متاحة لها، بخلاف العديد من الدول النامية الأخرى.

عودة دول الخليج إلى أسواق السندات

وفيما يتعلق بإمكانية عودة دول الخليج إلى أسواق السندات في ظل الاضطرابات الراهنة، أوضحت مبيض أن “العودة الفورية ليست ضرورية”، مرجحة تأجيل هذه الخطوة حتى تتضح الرؤية وتستقر الأسواق.

وقالت إن سلطنة عمان، على سبيل المثال، كانت تعتزم إعادة جدولة بعض الديون بتكلفة أقل، إلا أنها قد تضطر إلى تأجيل هذه الخطوة حاليًا. أما السعودية، فقد تكون بحاجة إلى العودة إلى الأسواق، لكنها على الأرجح لن تقدم على هذه الخطوة قبل وضوح الرؤية في الربع الثالث من العام الجاري.

وعن مستويات التضخم، حذّرت علياء مبيض من أن ضعف الدولار قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد في دول الخليج، مما سينعكس بزيادة في معدلات التضخم. وتوقعت أن تشهد المنطقة ارتفاعًا بنحو نقطتين مئويتين أو أكثر، رغم أن التضخم لا يزال منخفضا في معظم دول الخليج.

وأشارت إلى أن هذه المتغيرات قد تدفع بعض الدول إلى إعادة النظر في سياسات سعر الصرف، في ظل ما وصفته بـ”تحولات هيكلية” مرتقبة في النظام الاقتصادي العالمي.