فيتش: سوق الديون في الإمارات سيتجاوز 300 مليار دولار بين عامي 2024 و2025

(سي ان بي سي)-24/01/2024

كشفت وكالة Fitch للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، عن ارتفاع حجم إصدار الديون في الإمارات بنسبة 10% على أساس سنوي ليصل إلى 270 مليار دولار في نهاية عام 2023.

وتوقعت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها، أن يتجاوز سوق الديون في الإمارات 300 مليار دولار في الفترة 2024-2025، وسط توقعات لزيادة حصص الصكوك المصدرة المقومة بالدرهم.

وصرح الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بشار الناطور قائلاً: “تعتبر الأوضاع الائتمانية لمصدري الصكوك في الإمارات مستقرة في الغالب، حيث أن 96.5% من الصكوك هي درجة استثمارية و92% ذات نظرة مستقبلية مستقرة، والرصيد ذو نظرة مستقبلية إيجابية”.

وتوقع الناطور، أن يواصل سوق رأس المال في دولة الإمارات نموه على خلفية تطورات سوق رأس المال وتنويع التمويل.

وذكر الناطور أن المخاطر التي تهدد نمو سوق رأس المال تشمل ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط. واعتبر أن اعتماد معايير الشريعة الإسلامية من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية يمكن أن يضيف تحديات.

ومع تزامن تنفيذ الحكومة للإطار النقدي بالدرهم، وسعي المصدرين إلى تنويع التمويل، والطلب القوي من المستثمرين، بما في ذلك البنوك الإماراتية التي لديها سيولة قوية، توقع الناطور أن ترتفع حصة إصدارات الصكوك والدرهم في مزيج أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وارتفعت حصة الدرهم في مزيج أسواق رأس المال القائمة إلى 20.5% في نهاية عام 2023 من 0.5% في عام 2020، ومعظم هذا الرصيد بالدولار الأميركي.

إلى ذلك، بدأت الحكومة الاتحادية بإصدار سندات الخزانة بالدرهم في عام 2022، ولم يتم إصدار سوى صكوك الخزانة بالدرهم بعد الربع الثاني من عام 2023.

وفي عام 2023، توسع إصدار الصكوك بجميع العملات بنسبة 115% على أساس سنوي، في حين ارتفع إصدار السندات بشكل أبطأ بنسبة 23.6%.

ومن بين إصدارات سندات الدين بالدولار الأميركي في عام 2023، استحوذات الصكوك على حصة كبيرة تبلغ 35%، بعد أن كانت 24% في عام 2022. كما ارتفعت الديون المستحقة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بنسبة 165% على أساس سنوي إلى 17.1 مليار دولار أميركي، منها 40.2% في الصكوك.