قانون بنكي جديد يتيح التمويل عبر« الرقمنة والصيرفة الإسلامية والخضراء»
(الدستور)-16/07/2024
أكد الممثل المقيم للبنك العالمي بالجزائر، كمال براهم، امس الاول الأحد بالجزائر العاصمة، على «ديناميكية» الاقتصاد الجزائري الذي تمكن من الحفاظ على نموه بمعدل متوسط ناهز 4 بالمائة على الرغم من السياق العالمي الصعب.
و أوضح براهم في مداخلة بمنتدى يومية المجاهد، أن «الاقتصاد الجزائري قد سجل خلال السنوات الثلاث الاخيرة نسبة نمو ناهزت 4 بالمائة و هي النسبة التي تم الحفاظ عليها في سياق تجد فيه عديد البلدان صعوبة في تحقيق نمو ايجابي».
و أضاف ممثل البنك العالمي، أن الأمر يتعلق «بتحقيق نتائج ايجابية، سيما بفضل الديناميكية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري»، مؤكدا أن ذلك ملموس ميدانيا وكذلك عبر الأرقام المسجلة.
و تابع يقول، أن «فترة جائحة كوفيد 19 قد حفزت الاقتصاد الجزائري سيما الصناعة التي ازدهرت لتلبية الطلب الداخلي، عكس بلدان أخرى واجهت صعوبات في الاقلاع»، مضيفا ان الاقتصاد الجزائري كان قد عاد الى مستواه قبل كوفيد 19 في سنة 2022».
في هذا السياق نوه ذات المسؤول في البنك العالمي بالجهود التي قامت بها الجزائر في هذا المجال، مشيرا بشكل خاص الى «سياسة مالية صارمة الى حد ما، والتي انعكست خاصة بتسيير الموارد العمومية و الحفاظ على الاستهلاك و توفير التمويل للاستثمار العمومي».
و اشار السيد براهم في هذا الخصوص، الى الاجراءات الهامة التي تم اتخاذها من اجل دعم الاقتصاد الوطني، سيما من خلال اصدار القانون الجديد للاستثمار، مصحوبا بكل النصوص التطبيقية، و كذلك انشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الى جانب القانون البنكي الجديد الذي سيفتح المجال «لإمكانيات جديدة» في مجال التمويل عبر ادخال مفاهيم مثل الرقمنة و الصيرفة الإسلامية والخضراء.
كما أشار الى الاجراءات التي تم اتخاذها من اجل الحصول على العقار و التسهيلات في الخدمات الموجهة للمؤسسات.
اما فيما يخص وضعية التعاون بين البنك العالمي و الجزائر، فقد اكد السيد براهم على ان الجزائر تعد «شريكا هاما» لمؤسسة بروتن وودز، مشيرا الى ان «مستوى و نوعية المساعدة التقنية مع البلد استثنائيين و ذلك في اطار من الاحترام و الثقة المعتبرتين».
و اشار في هذا السياق الى مشروع بين البنك العالمي و الجزائر من اجل وضع استراتيجية جديدة لتسيير الاخطار الكبرى و الكوارث اعتمادا على تشخيص سابق قام به البنك مع وفد وطني للأخطار الكبرى تابع لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.
و تابع يقول ذات المسؤول، ان «الجزائر تتوفر على نظام جيد لتسيير الاخطار الكبرى وان هذا المخطط يتطلب التحيين سيما فيما يخص الجانب الوقائي و الاستباقي».
أما فيما يخص الانتقال الطاقوي و مكافحة الاحتباس الحراري، فقد نوه ذات المسؤول بالجهود التي تبذلها الجزائر، سيما في مجال تخفيض حرق الغاز، مضيفا ان الجزائر قد صنفت في هذه السنة ضمن البلدان الأولى التي نجحت في تخفيض حرق الغازات.
كما برزت الجزائر على المستوى الدولي في مجال الاستثمار في المورد البشري، يضيف السيد براهم، مؤكدا انها من بين البلدان الأكثر مساواة في العالم.
و في رده على سؤال حول الاهداف التي سطرتها سلطات البلاد، سيما في مجال زيادة الناتج الداخلي الخام الجزائري الى 400 مليار دولار في آفاق 2027، أكد السيد براهم أن هذا الهدف «يمكن تحقيقه» و من شأنه تعبئة جميع المتدخلين من أجل تجسيده.
و خلص في الأخير الى التأكيد، «بأن هناك عديد المؤشرات التي يمكن أن تسمح بتحقيق هذا الهدف في ظرف سنتين، حيث يمكن لسنة 2026 ان تكون سنة الإقلاع و الذهاب نحو طور آخر من التنمية الاقتصادية»، موضحا أن «الجزائر تتوفر على ثروات طبيعية يمكن لها استغلالها لتطوير اقتصادها، سيما في القطاع المنجمي، علاوة على الإمكانيات التحول الصناعي و خلق القيمة المضافة».
