قطر تعد قوانين جديدة سعيا لتعزيز الاستثمار الأجنبي
(العربية)-23/01/2025
قال وزير التجارة والصناعة القطري الجديد الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، إن قطر تعتزم طرح 3 قوانين جديدة ضمن مراجعة شاملة للتشريعات بهدف جعل الدولة الخليجية أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن التشريعات الجديدة ستتضمن قانوناً للإفلاس، وقانوناً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانوناً للتسجيل التجاري.
وأضاف: “ننظر في 27 قانوناً ولائحة عبر 17 وزارة حكومية بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط”. وأوضح أنه يتوقع الانتهاء من صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس (آذار).
تشير النسخة الأحدث من استراتيجية قطر للتنمية الوطنية إلى أن الدولة، وهي من أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم، تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030. ومع ذلك، لا تزال قطر بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، حيث تتأخر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بجارتيها السعودية والإمارات، وفق وكالة “رويترز”.
ففي عام 2023، جذبت السعودية، التي تهدف أيضاً إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030 كجزء من استراتيجيتها الوطنية للاستثمار، تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 26 مليار دولار، بعد تعديل طريقة حساب هذه التدفقات. بينما اجتذبت الإمارات أكثر من 30 مليار دولار خلال العام نفسه، وفقاً لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
على النقيض، شهدت قطر في عام 2023 تدفقات سلبية للاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 474 مليون دولار، مقارنة بتدفقات سلبية بلغت 76.1 مليون دولار في عام 2022. وتشير هذه التدفقات السلبية إلى أن الاستثمارات الخارجة تجاوزت الاستثمارات الجديدة.
ورغم أن قطر تقدم حوافز للمستثمرين الأجانب مثل القواعد الضريبية المواتية ومرافق المناطق الحرة وبعض برامج الإقامة طويلة الأجل، إلا أن الإمارات والسعودية تتقدمان بفارق كبير من حيث إصلاح القوانين واللوائح التنظيمية المناسبة للأعمال.
تأتي القوانين الجديدة في قطر في إطار مساعي الدولة الخليجية لتعزيز نشاط القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وتولى الشيخ فيصل منصبه الحالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن كان يشغل منصب رئيس استثمارات آسيا وأفريقيا في جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي للبلاد بحجم يقدر بـ 510 مليارات دولار.