قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج بعد عام من التعويم

(العربية)-13/05/2025

كشفت بيانات رسمية حديثة عن قفزة تاريخية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024.

وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، أنه خلال الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار.

كما ارتفعت التحويلات خلال شهر فبراير 2025 للشهر الثاني عشـر على التوالي بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير تاريخياً من كل عام.

وكانت بيانات سابقة أصدرها البنك المركزي المصري، قد أشارت إلى ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 51.3% خلال عام 2024.

ووفق البيانات، فقد بلغت القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام الماضي، نحو 29.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.5 مليار دولار خلال عام 2023.

واستمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث تضاعفت خلال شهر ديسمبر الماضي لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار “مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2023”.

وارتفعت التحويلات خلال شهر يناير 2025 بمعدل 83.2% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يناير 2024، وهو أعلى مستوى للتدفقات يتم تسجيله خلال شهر يناير على الإطلاق.

كما شهدت التحويلات خلال الشهور الـ 7 الأولى من السنة المالية 2024-2025 (الفترة من يوليو 2024 إلى يناير 2025) ارتفاعًا بنسبة 81% لتصل إلى نحو 20 مليار دولار، مقابل نحو 11 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وتعمل الحكومة المصرية من خلال عدة محاور لمواجهة أزمة شح العملة، حيث تواصل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مع استمرار العمل مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برامج التمويل التي تعزز من المالية العامة وتدعم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والتي تجاوزت نحو 48.1 مليار دولار بنهاية يناير إبريل الماضي.