قمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي.. فرصة لتعزيز التعاون والتضامن
تُعد منظمة الدول الثمانية الإسلامية للتعاون الاقتصادي ، في نسختها الحادية عشرة حدثًا بالغ الأهمية على الساحة الدولية، حيث تجمع ثماني دول من اقتصادات العالم الإسلامي في إطار تعزيز التعاون والتضامن بين شعوبها، يهدف هذا الحدث إلى مناقشة سبل التصدي للتحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم اليوم، في وقت تتزايد فيه الأزمات الاقتصادية العالمية .
وتهدف القمة الى تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي: من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء والعمل على تحسين الظروف الاقتصادية للدول النامية في مواجهة التحديات العالمية.
خلق فرص جديدة في العلاقات التجارية: عبر تطوير الشراكات التجارية بين الدول الأعضاء وفتح أسواق جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والنمو المشترك.
تعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي: بهدف منح الدول النامية دورًا أكبر في تشكيل السياسات الاقتصادية العالمية، مما يضمن مصالحها ويعزز استقرارها.
تحقيق مستويات معيشة أفضل: عبر تطوير التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يساهم في تحسين مستويات المعيشة والرفاهية للمواطنين في الدول الأعضاء.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عطية الفيومي، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، انه تم إنشاء منظمة الدول الثمانية الإسلامية للتعاون الاقتصادي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، في ظل التحديات والأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة والحادة التي يشهدها العالم، خاصة في الأعوام القليلة الماضية .
أوضح الفيومي، أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة الدول الثمانية الإسلامية للتعاون الاقتصادي ، يمثل أولوية بالنسبة لمصر، وكذلك لكافة الدول الأعضاء في المنظمة.
تستهدف هذه القمة تحقيق نقلة نوعية في جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، إذ من المتوقع أن تكون بمثابة شهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري، كما ستعمل على إرسال رسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية بخصوص استقرار ونمو السوق المصري.
وأوضح، أن هذه القمة تمثل فرصة هامة لتعزيز فرص مصر في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، واستفادة البلاد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مع عدة شركاء عالميين.
وأشار إلى أن مصر تتميز بقوة العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في مجموعة “الثماني”، بما في ذلك إندونيسيا، التي تُعد شريكًا مهمًا، حيث يتمتع البلدان بعلاقات تعاون مثمر في المجالات الاقتصادية. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا يُعد الأكبر في إفريقيا، ويحتل المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط.
وفي عام 2022، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار و568 مليون دولار، مع تبادل أهم السلع مثل زيت النخيل، الأسمدة المعدنية والكيماوية والفوسفاتية، والتمور بأنواعها. وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص في البلدين من أجل رفع معدلات التبادل التجاري، والوصول بها إلى مستوى العلاقات الوثيقة بين مصر وإندونيسيا، مما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون التجاري في المستقبل.
