“قناة السويس”: عدد السفن العابرة للقناة تراجع إلى النصف بعد حرب غزة
(العربية)-01/08/2025
كشف رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، في تصريحات لـ”العربية”، أن عدد السفن العابرة للقناة تراجع إلى أقل من النصف مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر أثّرت بشكل مباشر على حركة الملاحة العالمية.
وأوضح أن استهداف الحوثيين لسفينتين تجاريتين خلال الفترة الأخيرة ساهم بشكل إضافي في عزوف عدد من شركات الشحن الكبرى عن استخدام الممر الملاحي، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد السفن العابرة، وهو ما يعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها القناة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
وشدّد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تلتزم بمبدأ المساواة في المعاملة بين جميع الدول، ولا يمكن استثناء أي دولة من رسوم العبور، مؤكدًا أن السياسة التسعيرية المعتمدة تهدف إلى الحفاظ على العدالة والحياد في إدارة أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وطالب رئيس هيئة قناة السويس، شركات التأمين بإعادة النظر في قيمة التأمين المفروضة على السفن المارة بالبحر الأحمر، من أجل بث رسائل طمأنة للخطوط الملاحية للعودة للعبور من منطقة البحر الأحمر وقناة السويس المصرية.
وقال ربيع، اليوم الخميس، خلال الاحتفال بالذكرى الـ 69 لتأميم قناة السويس، إن إحصائيات الملاحة بالقناة سجلت منذ تأميم القناة وحتى الآن عائدات قدرها 153.4 مليار دولار، وعبور حوالي 1.1 مليون سفينة، بإجمالي حمولات صافية 33 مليار طن.
وأضاف أن الإدارة المصرية منذ التأميم نجحت في تطوير المرفق الملاحي للقناة من خلال تنفيذ مشروعات تطوير عديدة لمواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة السفن عالمياً، حيث تطور غاطس القناة من 10 أمتار إلى 22 مترًا، كما تطورت حمولات السفن العابرة للقناة من 30 ألف طن عام 1956 إلى 240 ألف طن حاليًا، فيما زادت مساحة المسارات المزدوجة من 27.7 كيلومتر إلى 99 كيلومتر.
تخفيض رسوم العبور
وقررت هيئة قناة السويس، أمس الأربعاء، مد العمل بالتخفيض البالغ 15% من رسوم عبور القناة والممنوح لسفن الحاويات ذات حمولة صافية 130 ألف طن أو أكثر “محملة أو فارغة”، حتى نهاية العام الحالي.
وأوضح ربيع، أن القرار يأتي تلبية لمتطلبات العديد من العملاء من ملاك ومشغلي سفن الحاويات، وسعيًا لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على العودة للعبور من قناة السويس مرة أخرى في ظل الظروف المواتية وما تشهده الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر من استقرار وهدوء نسبي.
