“كجوك” لغرفة التجارة الأمريكية: مصر فى مصاف الاقتصادات الرائدة خلال العشر سنوات المقبلة

(الوفد)-17/09/2025

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة والاستجابة السريعة للإصلاحات الاقتصادية والمالية فى مصر، موضحًا أننا نسير فى الاتجاه الصحيح، وأن أداءنا المالى والاقتصادى يتحسن، ونحن ملتزمون بالحفاظ على هذا المسار. 

قال الوزير، فى حوار مفتوح وممتد مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة،: «معًا، نتأمل ما أعلناه منذ عام، وما حققناه فى إطار أولويات ومستهدفات واضحة وأكثر دعمًا لتنافسية الاقتصاد»، لافتًا إلى أن الواقع الضريبي يتغير للأفضل، فى نموذج حقيقى للشراكة القوية مع مجتمع الأعمال، ونحن فخورون جدًا بثقة شركائنا من مجتمع الأعمال والمستثمرين فى خطواتنا وتجاوبهم الكبير مع التسهيلات الضريبية. 

أضاف أن السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة، تنعكس فى الأداء القوى للقطاع الخاص فى شتى المجالات الإنتاجية والخدمية، وقد حققنا نموًا قويًا فى الإيرادات الضريبية دون أى أعباء جديدة، وأنفقنا أكثر على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مؤشرات العام الماضى مشجعة، ونعمل على استراتيجية شاملة ومتكاملة لخفض الدين للناتج المحلى وتحسين كل مؤشراته. 

أوضح أن خفض الدين الحكومى وتحسين مؤشراته أصبح أحد أهم أهداف الدولة والحكومة المصرية، وأننا ملتزمون بالاستخدام الأمثل لمصادر التمويل، وتوجيه الاعتمادات الكافية لمجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، ونستهدف توجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدل الدين للناتج المحلى. 

أكد الوزير، أن هناك برنامجًا جديدًا أكثر مرونة وتحفيزًا للصادرات وأكثر استجابة للمصدرين، وسنبذل جهدًا أكبر خلال المرحلة المقبلة؛ لتهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمار وترسيخ شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، وسنعمل بجدية لتعزيز قدرة المستثمرين على التنبؤ بسياسات اقتصادية ومالية أكثر استقرارًا وشفافية.

قال إننا نستهدف إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي قريبًا من أجل التيسير على كل الممولين المسجلين، موضحًا أننا سنعمل بكل الجهد والحماس لرؤية الاقتصاد المصرى، أكثر تنافسية وقوة تصديرية، ونتطلع إلى أن نرى مصر فى مصاف الاقتصادات الرائدة خلال العشر سنوات المقبلة.

مصر تستعد للإعلان عن حزم جديدة من التسهيلات الضريبية

(العربية)-17/09/2025

كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن وزارته تستعد للإعلان عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن حجم الاستثمارات الخاصة سجل نموًا يزيد على 65% مقابل 30% في السنوات السابقة، وهو رقم لم تشهده مصر منذ عقود سواء في الاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي.

وقال كجوك، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر “الاستثمار.. قطاع العقارات”، إنه لولا ثقة مجتمع الأعمال في مسار المساندة والشراكة الذي أطلقته وزارة المالية، ما ارتفعت الإيرادات الضريبية بلا أعباء جديدة.

وأشار إلى إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة لشركاء الوزارة من الممولين فى إطار استهداف مساندة الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء والالتزامات، وأن الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال يحفز الامتثال الطوعي.

وتابع كجوك: “نستهدف دائمًا توفير خدمات مبسطة وموحدة وعادلة لجذب ممولين جدد، ونعمل بكل جهد لحل النزاعات وديًا وسرعة رد القيمة المضافة وتيسير الإجراءات”.

وقال إنه عرض على رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، 3 حزم جديدة من التيسيرات، بينها حزمة ضريبية ثانية “تتسم بالتنوع الكبير وتقدم تيسيرات واسعة”، موضحًا أن الهدف هو خفض الزمن والأعباء والجهد على المستثمر الملتزم، بما يحقق خدمة أفضل تعكس الواقع الاقتصادي وتخدم الدولة والقطاع الخاص معًا.

وأشار إلى إنشاء لجنة مالية متخصصة لرصد وحل المشكلات الجماعية، وخاصة في الملفات الضريبية، حيث نجحت في معالجة مئات الحالات.

ودعا كجوك إلى إطلاق آلية مشابهة لقطاع التطوير العقاري عبر إنشاء إطار مؤسسي دائم بين وزارة المالية والمطورين، يتيح مناقشة التحديات ووضع حلول عملية بشكل منظم.

وشدد على أهمية تعزيز دور الصناديق الاستثمارية والاستثمار المؤسسي في دعم النمو الاقتصادي، متمنيًا أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التحسن للاقتصاد المصري.